بعد التصالح داخل النيابة.. رئيس حزب شعب مصر يعيد أموال الانتخابات

شهدت محافظة الجيزة واقعة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية بعدما انفجرت أزمة مالية داخل حزب شعب مصر انتهت بتدخل النيابة العامة التي حققت في تفاصيل مشاجرة وقعت داخل مقر الحزب وأمرت في ختام التحقيقات بصرف رئيس الحزب ونجله وعدد من المواطنين عقب تصالحهم وإعادة الأموال التي كانت سبب الخلاف.

بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة داخل مقر الحزب الكائن بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بين رئيس الحزب وعدد من المواطنين الذين أكدوا في بلاغاتهم أن رئيس الحزب حصل منهم على مبالغ مالية تراوحت بين ثلاثين وخمسين ألف جنيه مقابل وعود بترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة ودعمهم سياسيا ضمن قوائم الحزب إلا أن تلك الوعود لم تنفذ مما تسبب في اشتعال الخلاف بينهم.

وأوضحت التحريات الأولية أن المواطنين توجهوا إلى مقر الحزب لمطالبة رئيسه برد الأموال بعد أن فقدوا الأمل في تنفيذ وعوده لكن النقاش سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية حادة تطورت إلى مشاجرة داخل المقر تبادل فيها الطرفان الاتهامات وسط حالة من الفوضى استدعت تدخل الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة وتمكنت من السيطرة على الموقف واقتياد جميع الأطراف إلى القسم.

النيابة تكشف تفاصيل الفضيحة المالية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور وصول المحضر إليها واستدعت رئيس الحزب ونجله وعددا من المواطنين لسماع أقوالهم حيث أظهرت التحقيقات أن الأموال محل الخلاف تم تسليمها لرئيس الحزب على دفعات تحت بند دعم حزبي غير رسمي لكن المواطنين أكدوا أنها كانت مقابل وعود مباشرة بترشيحهم في الانتخابات القادمة. وأمام النيابة أقر رئيس الحزب بتلقي تلك المبالغ من بعض المواطنين إلا أنه برر ذلك بأنها تبرعات لمساندة الحزب في نشاطه السياسي وتنظيم مؤتمرات جماهيرية وليس لها علاقة بالانتخابات أو الترشيحات الفردية ومع ذلك أعلن استعداده لرد جميع المبالغ محل الخلاف لإنهاء الأزمة واحتواء الموقف.

وفعلا قام رئيس الحزب بتسديد الأموال إلى أصحابها داخل ديوان القسم في حضور ممثلي النيابة العامة وأبدى الطرفان رغبتهم في التصالح الكامل وعدم استكمال الإجراءات القانونية وهو ما استجابت له النيابة وقررت صرفهم جميعا من سراياها وإنهاء التحقيقات رسميا.

وبعد هذا التصالح هدأت الأجواء داخل الحزب الذي شهد خلال الأيام الماضية توترا كبيرا على خلفية الواقعة التي وصفتها بعض المصادر بأنها فضيحة مالية كادت تهدد مكانة الحزب في الشارع السياسي لولا تدخل النيابة بسرعة واحتوائها للأزمة قبل تفاقمها.

وأكدت جهات التحقيق أن الواقعة تمثل درسا مهما لكل الكيانات السياسية بضرورة الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي معاملات مالية غير واضحة قد تفتح الباب أمام الشبهات أو تستغل طموحات المواطنين الراغبين في خوض العمل البرلماني كما شددت على أن أي تعاملات مالية داخل الأحزاب يجب أن تكون موثقة وشفافة وتحظى برقابة واضحة.

من جانب آخر أعرب المقربون من رئيس الحزب عن ارتياحهم بعد انتهاء الأزمة وإغلاق الملف نهائيا مؤكدين أن ما حدث كان سوء فهم تمت معالجته برد الحقوق إلى أصحابها وأن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تنظيم أوضاعه الداخلية لتجنب تكرار مثل هذه الوقائع.

وبهذا القرار تكون النيابة العامة قد طوت صفحة من واحدة من أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الأيام الأخيرة بعدما تحولت من مشاجرة إلى قضية مالية ثم إلى تصالح رسمي بعد إعادة الأموال وإنهاء الخلافات بين الأطراف المتنازعة ليعود الهدوء مرة أخرى إلى مقر حزب شعب مصر.

اقرأ أيضا

القبض على رئيس حزب شعب مصر ونجله عقب مشاجرة حزبية

 

المصدر: بوابة الوفد