الخدمة والإدارة العامة توضح سياق الفيديو المتداول لرئيسها فايز النهار
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
#سواليف
أصدرت #هيئة_الخدمة_والإدارة العامة توضيحا لما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من #مقطع_فيديو مجتزأ لرئيسها #فايز_النهار خلال لقائه مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأربعاء.
وأكدت الهيئة أنّ التصريح المتداول بشأن “ثلاثة وسبعين عاما للتعيين في وظائف القطاع العام” أُخذ خارج سياقه.
وأوضحت الهيئة أن العبارة جاءت في إطار شرح موسّع قدّمه النهار بشأن تحديات نظام الدور في التعيينات، وأهمية الانتقال إلى نظام الإعلان المفتوح كخطوة إصلاحية لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي ورفع فاعليته، انسجاما مع توجهات التحديث الإداري في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن العبارة المشار إليها وردت في سياق توضيح التبعات المترتبة في حال استمرار العمل بنظام المخزون والاتكال عليه بشكل مطلق في التعيينات في القطاع العام (الدور والترتيب التنافسي) لذلك جاء الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة تحديث القطاع العام والذي يتيح فرصا متكافئة للجميع في التنافس على الوظائف في القطاع العام.
مقالات ذات صلةوبيّنت أن الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح يمثّل توجها إصلاحيا واستراتيجيا يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والعدالة في شَغل الوظائف العامة، من خلال استقطاب الكفاءات استنادا إلى معايير الجدارة والمهارات الوظيفية المعمول بها حاليا ضمن سياسات إدارة الموارد البشرية الحديثة.
وأكدت الهيئة أن التعيين في القطاع العام مستمر وفق احتياجاته السنوية، والتي تُقدّر بقرابة سبعة إلى ثمانية آلاف وظيفة سنويا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة الخدمة والإدارة مقطع فيديو فايز النهار القطاع العام
إقرأ أيضاً:
فارق سعر الفائدة.. الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
ذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة، والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أشار البيان، إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني