بريطانيا تُنهي إعفاء مواطني بوتسوانا من التأشيرة وسط تزايد طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة البريطانية إنهاء العمل بامتياز السفر من دون تأشيرة لمواطني بوتسوانا ابتداء من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في خطوة تربطها لندن بمخاوف أمنية متعلقة بارتفاع طلبات اللجوء.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن 1332 مواطنا من بوتسوانا تقدموا بطلبات لجوء بين يناير/كانون الثاني 2022 ويونيو/حزيران 2025، من بينهم 642 حالة سُجلت مباشرة عند منافذ الدخول.

ووصفت وزيرة الداخلية شبانة محمود القرار بأنه "ضروري لحماية نظام الهجرة البريطاني"، مشيرة إلى أن الأشهر الستة الأولى من عام 2025 شهدت وحدها 147 طلب لجوء من بوتسوانيين، وهو ما اعتبرته مؤشرا على الحاجة إلى تشديد الإجراءات.

ومنحت لندن فترة انتقالية مدتها 6 أسابيع تنتهي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تسمح خلالها للمسافرين الذين اشتروا تذاكر قبل إعلان القرار ويحملون تصريح السفر الإلكتروني بدخول بريطانيا من دون تأشيرة.

وبعد انتهاء هذه المهلة، سيكون على جميع مواطني بوتسوانا التقدم عبر النظام الاعتيادي للحصول على تأشيرة دخول، وهي عملية تستغرق عادة نحو 3 أسابيع.

وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود (رويترز)تزامن مع برنامج "المواطنة بالاستثمار"

جاء القرار البريطاني بعد أسابيع قليلة من إطلاق بوتسوانا برنامج "المواطنة عبر الاستثمار"، الذي يتيح الحصول على الجنسية مقابل مساهمات مالية تتراوح بين 75 ألفا و90 ألف دولار.

ونفت شركة "آرتون كابيتال"، المطوّرة للبرنامج، أي صلة بينه وبين الخطوة البريطانية، مؤكدة أن "القرار يعكس حق المملكة المتحدة السيادي في مراجعة سياسات الهجرة".

وأشارت الشركة إلى أن مؤشر "آرتون لجوازات السفر" سجّل تراجعا في انفتاح العالم بنسبة 1.3% هذا العام، معتبرة أن ما قامت به بريطانيا يندرج ضمن "اتجاه عالمي أوسع نحو تشديد سياسات التنقل".

الرئيس البوتسواني دوما غيديون بوكو (رويترز)ردود وتداعيات

من جهته، لم يُدل الرئيس البوتسواني دوما غيديون بوكو حتى الآن بتصريح رسمي حول القرار، بينما أكد وزير الهجرة والمواطنة البريطاني مايك تاب أن العلاقات بين البلدين "لا تزال قوية" رغم فرض التأشيرة.

إعلان

من جانبها، شددت "آرتون كابيتال" على أن برنامج الاستثمار الجديد سيُدار وفق "أعلى معايير الشفافية والتدقيق"، معربة عن أملها في أن يسهم في "خلق فرص داخلية تقلل الحاجة إلى الهجرة".

ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية تعكس مزيجا من الضغوط الداخلية المتعلقة بالهجرة والتوجه الدولي نحو إعادة ضبط سياسات التنقل.

أما بالنسبة لبوتسوانا، فإن التحدي يكمن في موازنة طموحاتها الاقتصادية عبر برنامج المواطنة بالاستثمار مع الحفاظ على صورتها كدولة مستقرة لا تُصدّر موجات لجوء، في وقت تتزايد فيه القيود على حركة الأفراد عالميا.

المصدر: الجزيرة