2025-10-18@11:26:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 129
«بین المحکمة العلیا»:
سيتم اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك، والتي تشكل إطارًا مرجعيًا لتنفيذ برنامج عمل مشترك يتضمن تبادل الخبرات، وتنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة، لدعم القدرات التأهيلية في المجال الجمركي. ويأتي هذا خلال أشغال اليوم الدراسي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم السبت، ، بمقر المحكمة العليا. والموسوم بـ: “الطعن بالنقض في المادة الجمركية”. وأوضحت مصالح الجمارك أن هذه الخطوة جاءت في في إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسساتي بين المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك. مشيرة أن أشغال هذا اليوم الدراسي ستختتم بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك، تشكل إطارًا مرجعيًا لتنفيذ برنامج عمل مشترك يتضمن تبادل الخبرات، وتنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة، لدعم القدرات التأهيلية في...
قام القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا. حضر اللقاء من جانب المحكمة الدستورية العليا عدد من نواب رئيس المحكمة، في مقدمتهم المستشار رجب سليم النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، المستشار الدكتور محمد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق محمد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد، المستشار صلاح الرويني، المستشار محمد أيمن، المستشار عماد البشري، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمتين، ووقع على البروتوكول ممثلا عن محكمة النقض القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة...
تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.وقع عن المحكمة الدستورية العليا المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، وعن محكمة النقض المستشار/ عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس محكمة النقض، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات اللوجستية بين المحكمتين بما فيهما الاطلاع على كافة الأحكام والمؤلفات، والمطبوعات الإلكترونية.146 مرشحا جديدا على النظام الفردى بانتخابات مجلس النواب2191 مرشحا على النظام الفردى ولا قوائم حتى الان بانتخابات مجلس النوابجاء ذلك خلال زيارة رئيس محكمة النقض والوفد المرافق لسيادته لمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، والذي حضرة رئيس محكمة استئناف القاهرة، ولفيف من نواب رئيس محكمة النقض وكذا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وتم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر بين المحكمتين العريقتين، وبحث أوجه...
أكدت المحكمة الدستورية المصرية تعزيز التعاون الدولي بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العليا ببنجلاديش بهدف تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين البلدين خلال زيارة رسمية لرئيس قضاة بنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد إلى القاهرة وبحضور أعضاء الجمعية العامة للمحكمةمصر وبنجلاديش توقعان بروتوكول تاريخي لتبادل الخبرات الدستوريةخلال مراسم توقيع البروتوكول التي تمت بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة وقع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية البروتوكول إلى جانب الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش ورئيس المحكمة العليا وأكد الطرفان على أهمية تعزيز تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي وتبادل الممارسات العملية بين المحكمتينمباحثات حول المبادئ الدستوريةوتخلل البروتوكول جلسة نقاش موسعة تم خلالها تبادل الرؤى حول المبادئ الدستورية في مصر وبنجلاديش وسبل تعزيز...
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة العليا ببنجلاديش، بروتوكول تعاون وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وقع عن الجانب المصري المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية المصرية، وعن الجانب البنجلاديش الدكتور القاضي سيد رفعت أحمد رئيس قضاة بنجلاديش رئيس المحكمة العليا، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس قضاة بنجلاديش والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك. القبض على شقيقين تعديا على بعضهما بالدقهليةبقرة تتسبب في انقلاب ميكروباص وإصابة 5 أشخاص بأكتوبرمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التزوير في السيدة زينبمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إحداث...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 1-9-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به، يخالف الدستورقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان...
بغداد- شهد المشهد القضائي والسياسي في العراق تطورا لافتا بقبول مجلس القضاء الأعلى، يوم 29 يونيو/حزيران الحالي، استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري. هذه الخطوة، التي جاءت في سياق حساس ومعقد، تثير تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وتداعياتها المحتملة على استقلالية القضاء العراقي ودوره في حفظ التوازن الدستوري، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد. من جهته، أكد رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، للجزيرة نت، أن "إزاحة" العميري عن رئاسة المحكمة الاتحادية العليا تأتي تمهيدا لإصدار قرار بالعدول عن الحكم في قضية خور عبد الله. دور الاتفاقية وأصدرت المحكمة في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله مع...
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً يسمح بتطبيق سياسة ترامب لتقييد جنسيّة الميلاد خلال 30 يوماً، دون حسم شرعيتها، ما أثار لبساً قانونياً ومخاوف واسعة بين المهاجرين وأفراد الجالية. اعلانأثارت المحكمة العليا الأمريكية لبساً قانونياً واسعاً بعد أن سمحت بدخول سياسة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بتقييد جنسيّة الميلاد حيز التنفيذ خلال 30 يوماً، من دون أن تحكم بشكل نهائي على شرعية هذه السياسة.القرار الذي صدر يوم الجمعة الماضي جاء من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة، حيث وافقت على طلب ترامب بتقليص سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تمنع تنفيذ سياسات إدارية قبل نظرها بالكامل في القضايا المرفوعة ضدها. لكن المحكمة لم تفصل في جوهر القضية، مما خلف فراغاً قانونياً يهدد بخلق تباين كبير في تطبيق القانون بين الولايات.سياسة ترامب تهدد الجنسيّة...
في خطوة وصفت بـ"الصادمة"، قدّم تسعة من قضاة المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية بالبلد) استقالاتهم من مناصبهم، وسط تحذيرات من تسبب هذه الأزمة في تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. الاستقالات الجماعية أحدثت زلزالا في السلطة القضائية العراقية، خصوصا أنها جاءت بعد سلسلة قرارات صدرت عن المحكمة تسببت بجدل واسع في العراق، سواء محليا بين أربيل وبغداد، أو على مستوى الإقليم بعد قرارها إلغاء اتفاقية تتعلق بالحدود المائية للبلاد مع الكويت. ما علاقة الكويت؟ ورغم أن القضاة لم يفصحوا عن استقالاتهم الجماعية، لكن نوابا في البرلمان العراقي ومحللون تحدثوا عن أنها جاءت بسبب ضغوطات سياسية تعرضوا لها مؤخرا، وخصوصا فيما يتعلق بقضية اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت...
الرياض أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين. ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها. ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي...
تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان...
⚖️ ليبيا | همومة: حكم المحكمة يعيد الخلاف داخل مجلس الدولة إلى نقطة الصفر ليبيا – رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة أحمد همومة أن حكم المحكمة العليا بعدم الاختصاص في الطعن المقدم بشأن رئاسة المجلس يعيد الخلاف القائم إلى نقطة البداية، لكونه يتعلق بأمور سيادية ولا يشكل خرقًا لنص دستوري، ويمكن حسمه بالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس. ???? الاستعداد للانتخابات بدل الانقسام ????️وفي تصريحه لموقع “عربي21″، قال همومة: “لم يتبقَ على موعد الانتخابات الدورية سوى شهرين، وهذه مدة كافية لاستعداد كل مرشح للمنافسة على رئاسة المجلس“، داعيًا إلى التركيز على المسار الانتخابي بدل التنازع القانوني. ???? توحيد المؤسسة فشل قبل الحكم ????أوضح همومة أن الجهود الرامية لتوحيد مؤسسة المجلس الأعلى فشلت حتى قبل صدور الحكم، وذلك بسبب الخلافات القانونية...
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة". وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف. ترحيب وتفسير شخصي وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا. فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الأحد 11 مايو 2025. وتقدم «الأسبوع» بيان المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، والذي جاء فيه: يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود. وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء. وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ...
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية على أهمية أحكام المحكمة الدستورية، مشددًا على أنها أحكاما ملزمة للكافة بما في ذلك مجلس النواب، وأكد أن أي تغيير في تفسير هذه الأحكام قد يضر بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقال البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2002 بخصوص الامتداد للجيل الأول للمستأجرين يظل قاعدة ثابتة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 8 نوفمبر 2024 أكّد على نفس المبدأ. وأوضح البدرشيني أن المحكمة الدستورية أرست مبدأين أساسيين بشأن قانون الإيجار القديم، وهما، الامتداد للجيل الأول للمستأجرين، حق المالك في الاستفادة من استثمار أمواله. ودعا البدرشيني إلى ضرورة التوازن في العلاقة...
وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين/ رجب سليم، ومحمود غنيم، ود. محمد عماد النجار، ود. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة
وقع اليوم المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.خلال 24 ساعة .. تحرير 793 مخالفة ملصق الكترونىالقبض على شخص استعرض بدراجته النارية في الجيزةجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية، وقد تم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها أربعون دولة، حضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين رجب سليم، و محمود غنيم، و د. محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.الاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركيةجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا، بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية.وتم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها 40 دولة، وحضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين رجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور محمد عماد النجار، و د. طارق شبل.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي...
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات...
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.ويشار الي...
قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـ"المرأة" يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي. وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن "القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي "مرأة" و"جنس" في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي". وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة. وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية التي تلتزم بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية "من أجل نساء أسكتلندا" (For Women Scotland). وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر "الوضوح (..) للنساء ومقدمي...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.بنادق خرطوش وطبنجة.. القبض على تاجر سلاح بالبحيرةالتحريات في وفاة سائق بمحيط مطار القاهرة: لا توجد شبهة جنائية24 طن دقيق .. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظاتالقبض على سائق ميكروباص دهس شخصا بالقاهرةراكب موتوسيكل.. القبض على لص سرقة حقيبة سيدة أجنبية بمدينة نصربدء أولى جلسات محكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضانوقالت المحكمة في أسباب حكمها ، إن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت،...
"عُمان": نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/35 القاضي بإنشاء محكمة بمسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" وإصدار قانونها، متضمنًا مجموعة من المواد التي تُحدد كيفية عملها واختصاصاتها، وقد حدّدت المادة الأولى من المرسوم أن المحكمة ستكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومقرها محافظة مسقط، كما حدّدت المادة الثانية استمرار المحاكم الحالية في النظر في القضايا التي كانت تقع ضمن اختصاص المحكمة الجديدة قبل دخول المرسوم حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025م.وفي المادة الثالثة، تم الإشارة إلى أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيكون مسؤولًا عن إصدار قرار لتنظيم العمل في محكمة الاستثمار والتجارة والدوائر التابعة لها، وبموجب المرسوم، يتعيّن على المحكمة أن تتبع الإجراءات والآليات التي سيُحددها نائب رئيس المجلس، مما يمنح المحكمة مرونة في التعامل مع القضايا...
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة الفتنة والفوضى، وبينما تصاعدت حدة الخلافات السياسية والأزمة الداخلية، واصل الآلاف التظاهر ضد حكومته واتهموها بتقويض الديمقراطية وعدم الاكتراث بالمحتجزين في غزة. وفي كلمة له أمام البرلمان، وجه نتنياهو انتقادات حادة للمعارضة داعيا إياهم "للتوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع"، مضيفا أن "الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر". ويشارك آلاف الإسرائيليين منذ أيام في الاحتجاجات ضد الحكومة متهمين رئيس الوزراء بتقويض الديمقراطية واستئناف الحرب على غزة وعدم الاكتراث بمصير بقية المحتجزين في القطاع، كما تأتي الاحتجاجات رفضا لإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار. ويشهد المركز التجاري لمدينة تل أبيب التجمع الرئيسي للمحتجين الذين من المقرر أن يصلوا بمركباتهم مساء اليوم الأربعاء إلى القدس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور محمد دحلة خبير القانون الدولي وخبير الشؤون الإسرائيلية، أنّ إسرائيل تعيش حالة من الاحتدام بين معسكرين سياسيين، في ظل تصاعد الخلافات حول مستقبل النظام القضائي والدستوري، مشيرًا، إلى أنّ هذه الأزمة تعيد إسرائيل إلى الأوضاع التي سبقت السابع من أكتوبر، حيث شهدت البلاد صدامًا حادًا بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية التي كان نتنياهو يسعى لتمريرها.وأضاف دحلة في مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار المحكمة العليا بعدم الاعتراف بإقالة رئيس جهاز الشاباك يعكس التوتر المتزايد بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو ما يهدد بمزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.وتابع، أنّ هذا الخلاف ليس الأول من نوعه، لكنه يأخذ طابعًا أكثر خطورة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تعيشها إسرائيل. وأشار إلى...
أكد الدكتور محمد دحلة خبير القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، أنّ إسرائيل تعيش حالة من الاحتدام بين معسكرين سياسيين، في ظل تصاعد الخلافات حول مستقبل النظام القضائي والدستوري، مشيرًا، إلى أنّ هذه الأزمة تعيد إسرائيل إلى الأوضاع التي سبقت السابع من أكتوبر، حيث شهدت البلاد صدامًا حادًا بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية التي كان نتنياهو يسعى لتمريرها.وأضاف دحلة في مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار المحكمة العليا بعدم الاعتراف بإقالة رئيس جهاز الشاباك يعكس التوتر المتزايد بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو ما يهدد بمزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.وتابع، أنّ هذا الخلاف ليس الأول من نوعه، لكنه يأخذ طابعًا أكثر خطورة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تعيشها إسرائيل. وأضاف أن معسكر المعارضة، الذي...
سلط تقرير نشره موقع "أل مانيفستو" الضوء على الصدام المتصاعد بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقضاء، مبينا أن الأول هاجم القضاة الذين أوقفوا قراراته بشأن ترحيل مهاجرين من السلفادور، قبل أن يرد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، بقوة على اتهامات ترامب، مؤكدًا أن الإقالة ليست وسيلة للطعن في الأحكام القضائية. وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس المحكمة العليا أدلى ببيان ردا على طلب ترامب، الذي طالب فيه بمساءلة جيمس بوازبرغ، القاضي الذي أصدر حكما ضد إدارته بشأن عمليات الطرد والترحيل للمهاجرين. وقال رئيس المحكمة العليا روبرتس: "على مدى أكثر من قرنين، كان من المقرر أن العزل ليس استجابة مناسبة للخلاف حول قرار قضائي"، وأضاف أن "الإجراءات العادية للمراجعة الاستئنافية موجودة لهذا الغرض"....
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا، أمس الخميس، بالحد من صلاحيات القضاة الاتحاديين في إصدار أوامر قضائية تعرقل قرارات إدارته، في تصعيد جديد للتوتر بينه وبين السلطة القضائية، محذرًا من أن البلاد قد تواجه "ورطة كبيرة" إذا لم يتم التصرف سريعًا.معركة قانونية محتدمة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تواجه إدارة ترامب أكثر من 100 دعوى قضائية في المحاكم الاتحادية تطعن في العديد من مبادراته السياسية، وقد أصدر بعض القضاة أوامر قضائية وطنية لتعطيل سياسات معينة، من بينها قراره بفرض قيود على حق المواطنة بالولادة.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ترامب: "أوقفوا الأوامر القضائية الآن... قبل فوات الأوان"، مشددًا على أنه في حال لم يتدخل رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والمحكمة العليا الأمريكية لحل "هذا الوضع...
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، شُكل المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35 في أيلول/سبتمبر 2003، وأريد له أن يكون قضاء مستقلا بشكل كامل لا يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من السلطة التنفيذية/ وزارة العدل، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. وكان الأمريكيون أنفسهم خلف قرار تشكيل المحكمة الاتحادية. فقد تضمن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت (الذي صدر بتاريخ آذار 2004) مادة تحدثت عن تشكيل محكمة اتحادية عليا باختصاصات محددة (المادة 44) وأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا نفسه رئيسا المجلس الأعلى للقضاء (المادة 45). وبالفعل تشكل المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، وتولى القاضي مدحت المحمود رئاسة كلا المؤسستين. وقد أثبتت هاتان المؤسستان، في السنوات اللاحقة، أنهما غير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مصير حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن أحقية الكنيسة القبطية في دير السلطان، المتنازع عليه بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.وأوضح قداسته خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أن القضية تتداخل فيها بعض العوامل السياسية، مشيرًا إلى أن الحكم، رغم صدوره عن المحكمة الإسرائيلية العليا، لم يتم تنفيذه حتى الآن. وأرجع ذلك إلى طبيعة العلاقات بين يهود "إثيوبيا الفلاشا" وإسرائيل، والتي تؤثر على مجريات الأمور، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الكنيسة القبطية لا تزال تحتفظ بوجود قس هناك.وأضاف، أن قرار منع الأقباط من زيارة القدس كان مرتبطًا بأمور سياسية في السابق والرئيس أبو مازن دعانا لزيارة القدس أكثر من مرة، وقال:...
بورتو نوفو (وام) أخبار ذات صلة «آرب هيلث» يستشرف مستقبل الخدمات الصحية بالذكاء الاصطناعي سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة شؤون الشباب البحرينية التقى محمد سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين فيكتور داسي آدوسو، رئيس المحكمة العليا بجمهورية بنين، وذلك بمقر المحكمة بالعاصمة بورتو نوفو.جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق وسبل دعم مجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية بنين في المجال القضائي والقانوني. وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك بين المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات ونظيرتها في جمهورية بنين، من خلال تبادل الزيارات واللقاءات والخبرات وأفضل الممارسات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.
التقى محمد سعيد الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين فيكتور داسي آدوسو رئيس المحكمة العليا بجمهورية بنين، وذلك بمقر المحكمة في العاصمة بورتو نوفو.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق وسبل دعم مجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية بنين في المجال القضائي والقانوني. وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك بين المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات ونظيرتها في جمهورية بنين، من خلال تبادل الزيارات واللقاءات والخبرات وأفضل الممارسات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين. (وام)
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف من إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية هو تعزيز وتنمية المعرفة في المجالات الدستورية والقانونية على مستوى القارة الأفريقية، موضحًا أن المركز يُعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية في أفريقيا، من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتحسين الممارسات القضائية بما يتماشى مع الواقع المعاصر.وأضاف “فهمي”، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن أهمية تعميق الترابط بين المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات القضاء الدستوري، مما يُسهم في تطوير النظم القانونية في القارة وتحقيق العدالة. يُذكر أن هذه...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، إن دستور مصر في 2014 لم يقتصر على حماية حقوق المصريين والدولة المصرية فقط بل امتد لحقوق الإنسان فهو تم وضعه للانسانية بدليل حماية الدستور للأجانب وتحريم أى محاولة للتعدي عليهم فنحن وضعنا الدستور للانسان دون تمييز.وبدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في تسريب فيديوهات غرفة الفاررئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركةوصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28...
أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا تفاصيل اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.وقال رئيس المحكمة خلال الفؤتمر سوف نستعرض تجارب 35 دولة و5 منظمات لوائح وتشريعات الضرورة في حالات معينة والشق الثاني يتعلق بمراقبة المحاكم الدستورية لهذه التشريعات .بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.رئيس المحكمة الدستورية: نسعى للتوسع على نطاقات إقليمية ودوليةرئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليوميةوصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هذا الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية مختلف لأننا نسعي لعدم الاقتصادية على أفريقيا بل بالتاسع على نطاقات إقليمية ودولية.بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في تسريب فيديوهات غرفة الفاررئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركةالاجتماع السابعوأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن أن نستبعده من حياتنا اليومية وبخاصة القضائية ودور المحكمة الدستورية في هذا المجال هو رقابة قضائية لاحقة على تشريعات السلطة التشريعية واللوائح الخاصة بالسلطة التنفيذية.وكان بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق."تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةالاجتماع...
قال المستشار بوليس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة ما دعا لعقد اجتماع القاهرة رفيع المستور فى القضاء الدستورى.بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس."تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةوصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.الاجتماع السابعوأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر...
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في إنقلاب ميكروباص بـ أسيوطتفاصيل مثيرة في حيثيات الحكم على 6 متهمين خطف سائق وتعذيبهالاجتماع السابعوأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية...
قضت محكمة مدني بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح مالكها، لعدم توافر شروط الإقامة بهم.حبس سيدة الوراق 4 أيام بتهمة إنهاء حياة سائق توك توكزوج يتقدم بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة لهذا السبب.. تفاصيلسماع الشهود في محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا».. غدًارئيس النيابة الإدارية: مصر تنعم بالأمان بفضل تضحيات أبطال الشرطةقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن صاحب الشقة طلب الحكم بطرد المدعى عليهما من الشقة وتسليمها للمدعى خالية، مما يشغلها من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.وأضافت المحكمة أن المدعى يمتلك أرض ومباني عقار وتم تأجيرها بقانون الإيجار القديم إلا أن المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على الشقة رقم "2" الدور الأرضي يسار السلم دون سند شرعي...
لازال الغموض يسيطر على قانون الإيجار القديم ، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة ، وتحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم ، إلا انه رغم صدور حكم الدستورية العليا في شهر نوفمبر ، ولكننا لم نجد أي تطور جديد في قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب.ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا كلجنة الإسكان بمجلس النواب لدينا أجندتنا التشريعية ، التي توزع على اللجان النوعية لمجلس النواب ، ولكن لم يعرض على أعمال للجنة حتى الآن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وأشار الحصي لـ"صدى البلد" إلى أن ما أدرج على جدول أعمال اللجنة من خلال الأجندة التشريعية انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس النواب.وتوقع أن يتم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم خلال...
واشنطن أيدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة قانونًا جديدًا يمهد الطريق لحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تيك توك”. ويأتي القرار بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، مما يهدد بإغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي. وأكدت المحكمة في بيانها أن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرة إلى أن التدابير الجديدة تهدف إلى حماية الأمن القومي للبلاد من خلال منع وصول الصين إلى البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة. وأضاف البيان: “بينما يوفر تيك توك منصة للتعبير لملايين الأمريكيين، فإن الكونغرس قرر أن المخاطر الأمنية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة”. أثار القرار تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين والمراقبين، حيث عبر العديد من الأشخاص عن قلقهم إزاء إمكانية انقطاع الخدمة، كما...
قدم عمران خان، مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، التماساً إلى المحكمة العليا، في لاهور، للإفراج عنه بكفالة، بعد اعتقاله في 9 مايو (أيار) الماضي. وفي الالتماس للمحكمة، قال عمران خان، إنه كان رهن الاحتجاز لدى مكتب المحاسبة الوطني في إسلام آباد، في 9 مايو (أيار)، ولم تكن له أي علاقة بالعنف، الذي اندلع ذلك اليوم. ووصف مؤسس الحزب القضايا المسجلة ضده بـ "عمل من أعمال الانتقام السياسي"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد. مواجهات بين مؤيدي عمران خان وقوات الأمن في إسلام آباد - موقع 24دارت مواجهات في إسلام آباد الثلاثاء، بين آلاف المتظاهرين المؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان، وقوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريهم، بعدما اخترقوا حواجزها ودخلوا العاصمة في الصباح الباكر، للمطالبة بإطلاق سراح...
مع حلول عام 2025 ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين صدور قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخيرة بشأن بطلان ثبات القيمة الإيجارية.ومنح حكم المحكمة الدستورية العليا مهلة لإصدار قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقرر في شهر يوليو عام 2025.نفاذ حكم الدستوريةويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين موقف قانون الإيجار القديم حال انتهاء المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الدستورية العليا لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم ، حيث من المقرر أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذا بشأن بطلان ثبات قيمة الإيجارية ، دون النظر إلى موقف مجلس النواب بعد انتهاء المهلة.كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من...
شبكة انباء العراق .. التقى معالي وزير العدل، د. خالد شواني، اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد العميري، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والتنفيذية. حيث تم مناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين السلطات الدستورية، مشيداً معاليه خلال اللقاء الدكتور شواني خلال اللقاء باستقلالية السلطة القضائية ودور المحكمة الاتحادية في إرساء القواعد والمبادئ الدستورية من جانبه، أشاد السيد العميري بجهود وزارة العدل في دعم منظومة العدالة وتطوير العمل القضائي بما يسهم في تعزيز سيادة القانون في البلاد. user
بغداد اليوم - رئيس مجلس النواب يزور المحكمة الاتحادية العليا أجرى رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقباله رئيس المحكمة القاضي جاسم العميري وعدد من القضاة.وناقش رئيس مجلس النواب مع رئيس المحكمة الاتحادية، عدداً من الملفات المهمة ذات الطبيعة المشتركة بين السلطة التشريعية والقضائية، وسبل تفعيل الالتزام بالأحكام والقوانين النافذة.وأكد الرئيس المشهداني أهمية دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور وضمان حقوق المواطنين ، مبيناً أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب 24 كانون الاول 2024
استقبل وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ومرافقيه. وجرى ذلك بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل. وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر الجاري. ووضح المصدر ذاته بأنه تم خلال اللقاء استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية. في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها. وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.حيث أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب. وفي ذات السياق علقت النائبة سكينة...
الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإلا سيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ، وكان من بين التساؤلات التى تطرح في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين هو موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “صدى البلد” مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف فيه عن موقف المحكمة...
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار...
تصدر قانون الإيجار القديم محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، وكانت هناك تساؤلات فرضت نفسها على الشارع المصري ، من بينها موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما.وحسم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حالة الجدل بشأن موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما من حكم المحكمة الدستورية العليا.عقود الإيجار الـ 59 عاماوقال درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينطبق على القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وبالتالي فإن عقود الإيجار الـ 59 عاما ليس لها أي علاقة بحكم الحكمة الدستورية العليا ، ولكن تنطبق عقود الإيجار الـ 59 عاما على قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996. محلية...
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر . في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا . وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع...
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم وعدم تثبيت الاجرة الشهرية ملزم للكافة ولا رجعة فيه، منوهًا بأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد وقت نفاذ أثار الحكم، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مجلس النواب لوضع تشريع ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لمقتضيات الحكم الأخير. تدخل رائع| «اتحاد المستأجرين» يشيد بحكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجر وأوضح "عبد القادر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن مجلس النواب ملزم بإصدار ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجارات مستقبلًا،...
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ليحرك المياة الراكدة حيث ظهر العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى أم لا.وكشف النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر. مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الراقيةوأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية في الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة...
استقبل اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ. نشرة الحوادث|ممثل أفلام إباحـ.ية ونجل داعية شهير وشاب بملابس نسائية و7 وفيات محاكمة 3 متهمين بـ«خلية الجبهة» الإرهابية.. الأربعاء استولوا على 4 ملايين و240 ألف جنيه.. محاكمة «مافيا التعويضات» أمام الجنايات الأربعاء المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل...
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتعليق الصادر من مجلس النواب عن ملف قانون الايجارات القديمة وتأكيد البيان على أن البرلمان هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي. برلماني: حديث رئيس وزراء ماليزيا عن شيخ الأزهر وسام شرف لمصر وشعبها برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم ووصف " شمس الدين "...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الطعن المقدم بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، والتي تنص على اشتراط اجتياز الطالب لجميع المقررات الدراسية للانتقال إلى الفرقة الأعلى. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا النص يهدف إلى تحقيق غايات تعليمية واضحة تتماشى مع أهداف الجامعات المصرية.تفاصيل الحكم وأسباب الرفضفي سياق أسباب الحكم، أكدت المحكمة أن النص القانوني محل الطعن يمثل قاعدة عامة تفرض على جميع طلاب الكلية اجتياز كافة المقررات الدراسية قبل الانتقال للفرقة الأعلى. وتعد هذه القاعدة أساسية لضمان جودة التعليم الطبي وتماشيه مع الأهداف التعليمية المنشودة، حيث يكفل للطلاب استيعاب المعارف اللازمة قبل التدرج في السنوات الدراسية.الغاية من النصوأوضحت المحكمة أن هذا النص يسعى لتحقيق عدة غايات مشروعة منها:تحقيق تكافؤ الفرص: بتوفير امتحانات موحدة...
تخوف بين المستأجرين من ارتفاع قيمة الإيجار .. لكن الطرد أصبح مستبعداًالبرلمان يستجيب لتوصيات الدستورية العليا ويتجه لصياغة قانون بروح من التوازن والعدالة حازم الجندى يطالب بعقد حوار مجتمعى واسع من أجل الوصول إلى حلول توافقية أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية فى الإيجارات القديمة الكثير من الجدل والتساؤلات فى الأوساط المجتمعية، وما النتائج المترتبة على هذا الحكم وكيف سيتصرف البرلمان بعد توصية المحكمة له بإصدار قانون جديد للإيجار؟. واختلفت الآراء بين الملاك والمستأجرين، حيث أكد الملاك على ضرورة اتخاذ البرلمان خطوات جادة وسريعة لإصدار القانون قبل انتهاء المدة التى حددتها المحكمة الدستورية فى حكمها، لأن التأخير فى إصدار البرلمان سيؤدى إلى بلبلة فى الشارع المصرى ورفع دعاوى قضائية كثيرة أمام المحاكم بعد انتهاء المدة،...
أشادت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، معتبرةً إياه قرارًا تاريخيًا يحقق العدالة في مسألة الإيجارات القديمة والقيم الإيجارية، ويسهم في حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين.وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه قد حان الوقت لمعالجة المشكلات المستمرة بين المالكين والمستأجرين، خاصةً وأن الزمن الحالي يختلف كليًا عن الماضي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حيثياتها، بأن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.وأوضحت، أن مجلس النواب يولي اهتمامًا خاصًا بالقوانين الاستثنائية المنظمة لعلاقة المؤجرين والمستأجرين، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين...
عقب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبا سياسيا، على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، والتي قضت على أثره بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة الدستورية يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ويرسخ قواعد العدالة بينهما، معربا عن تقديره الخالص للمحكمة لإصدار هذا الحكم بعد نحو 43 عاما من العمل...
صحة الشيوخ: استجابة النواب بمناقشة تعديلات الإيجار القديم تؤكد أنه حارس لحقوق الشعبنائب يطالب بحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قوانين الإيجار القديم وأنظمة الرهن العقاريإيفلين متى تشيد باستجابة مجلس النواب لحكم الدستورية لتعديل قانون الإيجار القديم أشاد عدد من النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، وأكدوا أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.في البداية أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، يؤكد...
أعلن مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وكلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها المحكمة الدستورية المتعلقة بها. موضوع الإيجار القديم وصرح بيان مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة. وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليكون هناك روح من التوازن والعدالة، دون تفوق طرف على طرف آخر. مشروع...
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحاليوأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح...
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بشأن تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم. الأولى بعد 9 أيام.. مواعيد نوات الإسكندرية خلال شتاء 2024-2025| استعدوا بعد استيراد مليون طبق.. تعرف على أماكن بيع البيض التركي في المحافظات بـ25 ألف جنيه.. حجز أراضي وزارة الإسكان بدءً من اليوم| الخطوات والأماكن تغيير عدادات الكهرباء القديمة إلى مسبوقة الدفع إجباريا.. من يتحمل التكلفة؟ حكم المحكمةقالت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولي من...
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.وأشار "الجندي" في بيان صحفي له ، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: "المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر".وتابع "شبل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون قام بتثبيت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم ، مما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.وأضاف أن سريان هذا الحكم سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت...
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحاليوأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.موعد إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة أن هذا الحكم يبدأ سريانه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية...
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: «المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر». وتابع «شبل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون ثبت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. وأضاف أن سريان هذا الحكم، سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، بياناً، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية. وقال البيان، إن مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون». وأضاف البيان، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل...
اصدر مجلس النواب "بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم...
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر. حكم المحكمة الدستورية العلياوأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما...
أكد مجلس النواب حرصه على حقوق العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، قائلا إنه الحارس الأمين لحقوق الشعب، وسيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة. دور الانعقاد العادي الرابع وأشار المجلس إلى أنه كلف مكتبه خلال دور الانعقاد العادي الرابع بتكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع...
أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .وجاء نص البيان الصادر كالتالي: تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها،...
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية بالتاريخى.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا اليوم السبت ان يخص والشر فئه عريضه من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد الأجرة السكنية، مشددة على ضرورة تدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني بما يتوافق مع متغيرات السوق والتضخم.يأتي هذا الحكم في إطار سعي المحكمة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت أحكامًا تتعلق بعقود الإيجار، منها حكمها في ديسمبر 2022 بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976، مما يعكس توجهًا نحو مراجعة التشريعات المرتبطة بالإيجارات القديمة.يفتح هذا الحكم الباب أمام البرلمان لإصدار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج آثار التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.
في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مطالبةً بتشريع يوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ويعالج تأثيرات التضخم وتدهور القيمة الإيجارية.يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة. في حكم سابق، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني. كما حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم...
مسقط- العُمانية اطلع وفدٌ قضائيٌّ إماراتيٌّ من المحكمة الاتحادية العليا خلال زيارته سلطنة عُمان على تجربة المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية والعدلية ضمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والتقى فضيلة السّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسعادة فلاح شايع الهاجري قاض بالمحكمة الاتحادية العليا رئيس الوفد الإماراتي وبحثا أوجه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي. وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين العُماني والإماراتي، بعدها قام الوفد بالتعرف على مرافق المحكمة العليا وقاعات المحاكمة وإجراءات سير الدعاوى ومكتبتها. من جانب آخر، استعرض سعادة عيسى بن حمد العزي أمين عام المجلس الأعلى للقضاء خلال لقائه الوفد الإماراتي مجالات التعاون القضائي والتشريعي بين البلدين...
مسقط - العُمانية اطلع وفدٌ قضائيٌّ إماراتيٌّ من المحكمة الاتحادية العليا خلال زيارته سلطنة عُمان على تجربة المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية والعدلية ضمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والتقى فضيلة السّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسعادة فلاح شايع الهاجري قاض بالمحكمة الاتحادية العليا رئيس الوفد الإماراتي وبحثا أوجه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي. وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين العُماني والإماراتي، بعدها قام الوفد بالتعرف على مرافق المحكمة العليا وقاعات المحاكمة وإجراءات سير الدعاوى ومكتبتها. من جانب آخر استعرض سعادة عيسى بن حمد العزي أمين عام المجلس الأعلى للقضاء خلال لقائه الوفد الإماراتي مجالات التعاون القضائي والتشريعي بين البلدين...
وقعت المحكمة الدستورية بروتوكول تعاون قضائي مع نظيرتها بالمملكة المغربية، وذلك بمقرها في القاهرة، حيث مثّلها المستشار بولس فهمي إسكندر، ومن الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية. تبادل الخبرات بين المحكمتين وتضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين. جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتبادل الطرفان الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعرضا الأحكام الصادرة من المحكمتين في القضايا المتشابهة. كما جاء ذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، بروتوكول مشترك مع المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، لتبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.المحكمة الدستوريةومثل الجانب المغربي المستشار محمد امين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق جرى اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون قضائي مشترك بين المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.مثل المحكمة الدستورية العليا رئيسها المستشار بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وتضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو...
أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية. وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”. وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”. وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث...
أثارت تصريحات الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، إلى زيادت توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول قراره الأخير بشأن بعض الإصلاحات القضائية التي تنص على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي، على البرلمان الجديد، وأظهرت الرئيسة المنتخبة كلاوديا شينباوم تأيدها للقرار، حسبما نشرت صحيفة «The Business Standard». تعديلات جديدة في النظام القضائي بالمكسيك تسبب القرار في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وإضرابا للعاملين في القضاء، وإثارة قلق المستثمرين الأجانب، ودافع لوبيز أوبرادور عن مشروعه لإصلاح النظام القضائي أمام الآلاف من مؤيديه في وسط العاصمة مكسيكو، قائلاً: «سأتقاعد بضمير مرتاح وسأكون سعيدا جدا»، ويعتبر ذلك آخر لقاء يجمعه مع المواطنين، وفقا للدستور، حيث أكمل الرئيس فترة حكمة البالغة 6 سنوات، والتي ستنتهي في أكتوبر القادم. وينص الإصلاح على انتخاب أعضاء المحكمة...
(CNN)-- حظر أي شخص يحاول الوصول إلى منصة إكس (تويتر سابقا) في البرازيل، السبت، بعد أن فرضت البلاد تعليقًا قضائيًا لموقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.وقوبلت محاولات الوصول إلى الموقع عبر متصفح ويب أو من خلال التطبيق، السبت، برسالة خطأ.وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، كان البرازيليون، بمن فيهم الرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يودعون منصة إكس، حيث نشر البعض روابط لملفاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.ويأتي الحظر بعد أن أمرت المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة، بتعليق عمل إكس على مستوى البلاد، لأن ماسك رفض تعيين ممثل قانوني في البلاد، إذ يتطلب القانون البرازيلي من الشركات العاملة في الولاية القضائية أن يكون لها تمثيل قانوني. لكن المنصة أغلقت مكتبها التمثيلي في البرازيل بـ17 أغسطس/ آب...
بغداد اليوم - بغدادأوضح الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، حقيقة وجود صراع غير معلن بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا.وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم": "لا اعتقد أن مجلس النواب يتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ودعوات إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من صلاحية المجلس نفسه حصرا، كونه هو المشرع الأول وهذا يتعلق بتنظيم عمل البرلمان".وأضاف، أنه "لا نعتقد أن للمحكمة الاتحادية العليا شأن بذلك، كون فتح باب الترشيح يتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان، وهذا التعديل يتم بعد اتفاق اغلبية أعضاء مجلس النواب والتصويت عليه، وما ثبت طيلة الفترات الماضية، أن البرلمان العراقي لا يعارض قرارات المحكمة الاتحادية".وأضاف الباحث في الشأن السياسي، أن "مجلس النواب في نفس الوقت ملتزم في تنفيذ أي قرار يصدر من...
بغداد اليوم - بغدادأوضح الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، حقيقة وجود صراع غير معلن بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا.وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم": "لا اعتقد أن مجلس النواب يتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ودعوات إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من صلاحية المجلس نفسه حصرا، كونه هو المشرع الأول وهذا يتعلق بتنظيم عمل البرلمان".وأضاف، أنه "لا نعتقد أن للمحكمة الاتحادية العليا شأن بذلك، كون فتح باب الترشيح يتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان، وهذا التعديل يتم بعد اتفاق اغلبية أعضاء مجلس النواب والتصويت عليه، وما ثبت طيلة الفترات الماضية، أن البرلمان العراقي لا يعارض قرارات المحكمة الاتحادية".وأضاف الباحث في الشأن السياسي، أن "مجلس النواب في نفس الوقت ملتزم في تنفيذ أي قرار يصدر من...
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة