طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
في إطار مبادرة "بيتك في مصر"، أعلنت وزارة الإسكان عن توفير 785 وحدة سكنية فاخرة للمصريين المقيمين بالخارج.
يبدأ الطرح اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الساحلية.
سبق وأعلنت وزارة الإسكان الطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، والذي تضمن 1380 وحدة سكنية.
جاء ذلك خلال الفترة من 30/8/2025، وتنتهي في 4/9/2025، وفتح باب اختيار الوحدات خلال الفترة من 20/9/2025 وحتى 25/9/2025.
الطرح الثاني من بيتك في مصريشمل الطرح الجديد من بيتك في مصر، وحدات إسكان فاخر في أربع مدن جديدة، وهي: العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الدولة لتوفير مشروعات سكنية متميزة تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمصريين الذين يعيشون خارج البلاد.
وتهدف المبادرة أيضا، إلى تعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج، وتشجيعهم على الاستثمار في السوق العقارية المصرية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
سداد جدية حجز بيتك في مصرأعلنت الوزارة أن سداد جدية الحجز سيبدأ من 18 حتى 23 أكتوبر 2025، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة "بيتك في مصر". سيتمكن المصريون بالخارج من سداد المبالغ بالدولار الأمريكي، مما يسهل عليهم عملية الحجز دون الحاجة للحضور شخصيًا، وفيما يلي تفاصيل السداد:
– سداد قيمة جدية الحجز المقررة 5000 دولار للوحدات السكينة 9900 دولار للفيلات السكنية وللوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية بمدينة العلمين، وفي كل الحالات يضاف مبلغ 5 دولارات مصاريف دراسة لا تسترد كدفعة واحدة.
-سداد استكمال قيمة مقدم الحجز حتى 10% للوحدات السكنية و5% للفيلات السكنية – والأبراج الشاطئية بمدينة العلمين، المراد تخصيصها على كود الحجز خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من الاختيار.
-بيانات التحويل البنكي فيما يخص جدية الحجز ومصاريف الدراسة واستكمال قيمة مقدم الحجز على أن يتم التحويل من خارج البلاد.
-السداد يكون بإحدى طرق الدفع: تحويل بنكي SWIFT – شركات الصرافة – بطاقات بنكية دولية طبقا للشروط والاحكام التابعة لهم، لكل وحدة أو فيلا وذلك فيما يخص جدية الحجز ومصاريف الدراسة واستكمال قيمة مقدم الحجز على أن يتم التحويل من خارج البلاد.
-السداد يكون بإحدى طرق الدفع: تحويل بنكي SWIFT – شركات الصرافة، لكل وحدة أو فيلا وذلك فيما يخص دفعة الاستلام والمصاريف الإدارية ومجلس الأمناء والأقساط، ولا بد أن يتضمن التحويل كود الحجز الخاص بالوحدة – الفيلا.
-لا يجوز استخدام المبالغ المحولة كجديه حجز وحدة في استكمال جدية حجز وحدة أخرى.
-في حالة حجز أكثر من وحدة لا يجوز إجراء تحويل مجمع وإنما يتم التحويل لكل حجز على حدة.
-لا يجوز استخدام أي تحويلات تخص مشاريع أخرى.
– لن يعتد بأي تحويلات دولارية إلا الواردة من خارج البلاد.
– لا يتم قبول أي تحويلات أقل من القيم الواردة بكراسة الشروط.
-لا يعتد بأي تحويل لا يتضمن كود الحجز الخاص بالعميل وذلك فيما يخص جدية الحجز ومصاريف الدراسة واستكمال قيمة مقدم الحجز ودفعة الاستلام والمصاريف الإدارية ومجلس الأمناء والأقساط.
طريقة سداد قيمة الوحدات والفيلات-يلتزم المشتري بسداد وديعة الصيانة بنسبة 10% من قيمة الوحدة أو الفيلا السكنية تسدد عند الاستلام شاملة 1% من قيمة الوحدة – الفيلا، مقابل أعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب لحين تحقيق عائد للوديعة ويتم استخدامه في العام التالي، وعمل التسوية في نهاية العام والتزام المخصص له الوحدة – الفيلا بسداد فرق تكاليف الصيانة الزائدة عن عائد الوديعة.
– يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد وكذا مصاريف عدادات المرافق الخاصة بالوحدة السكنية.
– في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد.
-سداد كافة المبالغ المستحقة بتحويلات بنكية بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
-يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيتك في مصر تفاصيل مبادرة بيتك في مصر موعد حجز وحدات بيتك في مصر شقق العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة قیمة مقدم الحجز من خارج البلاد بیتک فی مصر جدیة الحجز فیما یخص وذلک فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".