وزارة العمل تنظم سلسلة ندوات ولقاءات توعوية بالمحافظات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
نظم مكتب عمل رأس غارب التابع لمديرية العمل بالبحر الأحمر، لقاءً توعويًا بشركة خدمات البترول الجوية، تناول مستجدات قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، بمشاركة 17 عاملًا من العاملين بالشركة، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على نشر الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين وأصحاب الأعمال.
وأوضح الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وحرصًا من الوزارة على تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، من خلال تكثيف اللقاءات التوعوية ورفع الوعي لدى العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، بما يسهم في حماية العنصر البشري وتعزيز الإنتاج والتنمية في مواقع العمل المختلفة.
كما نفذت مديرية العمل بالوادي الجديد مبادرة "سلامتك تهمنا" بمصنع الطحان للتمور، ضمن خطة وزارة العمل لنشر الوعي الوقائي وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
تضمنت الندوة التعريف بأحكام قانون العمل الجديد، والمخاطر الفيزيائية والكيميائية وطرق الوقاية منها، وإصابات العمل والإسعافات الأولية، بمشاركة 22 عاملًا من المصنع.
كما نفذت المديرية حملة تفتيش بمدينة الداخلة تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بتحرير عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور والتفتيش على عمالة الأجانب.
وأكد أسامة إبراهيم، مدير المديرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وتطوير الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن جولاته التفقدية بالمكاتب الميدانية، ومنها مكتب تشغيل الخارجة، تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحفيز العاملين على مضاعفة الجهود بما يتماشى مع رؤية الدولة وتوجهات وزارة العمل نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الانضباط الإداري.
وفي سياق منفصل، نظمت مديرية العمل بالدقهلية، من خلال مكتب عمل جمصة وبالتنسيق مع الشركة المصرية الهولندية للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بجمصة، ندوة تثقيفية بعنوان "خطورة المشكلة السكانية وأثرها على المجتمع"، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران لمديريات العمل بضرورة نشر الثقافة العمالية وتوعية العاملين بالقطاع الخاص بحقوقهم ومكتسباتهم في قانون العمل الجديد.
وقال أحمد رجائي، مدير المديرية، إن الندوة تناولت دور المرأة في بيئة العمل وأهمية تنظيم الأسرة كأحد محاور التنمية المجتمعية، إضافة إلى استعراض الجهود التي تبذلها الدولة ووسائل الإعلام في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والمزايا التي أقرها قانون العمل الجديد للمرأة العاملة.
نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء لقاءً تثقيفيًا بفندق سافوي بشرم الشيخ تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بهدف تعزيز الوعي بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ودعم حقوق العاملين، وضمن جهود المديرية في المتابعة الميدانية والتوعية القانونية للعاملين بقطاع السياحة، أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
وقال أكرم محمد سيد أحمد، مدير المديرية، إنه تم تسليم 15 عقد عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الوزير بدعم وتمكين هذه الفئة ودمجها في سوق العمل، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
نظمت مديرية العمل بالأقصر ندوة توعوية بالإدارة التعليمية بالزينية لمسؤولي السلامة داخل مدارس المدينة، تناولت خطة الطوارئ وطرق مكافحة الحرائق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بنشر ثقافة السلامة المهنية داخل المؤسسات التعليمية.
بلغ عدد الحضور 15 من مسؤولي السلامة، كما نجحت المديرية في تنفيذ ثلاث تسويات ودية تم خلالها التنازل عن الشكاوى بعد حصول اثنين من العمال على كامل حقوقهم وعودة الثالث إلى عمله.
وأكد محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، أن المديرية تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات وزارة العمل بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا حرص المديرية على متابعة بيئة العمل وتحقيق الاستقرار العمالي وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية لشباب المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركة خدمات البترول الجوية قانون العمل وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجدید مدیریة العمل وزارة العمل لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
عندما انضممت إلى شركة Facebook في عام 2009، كنت أؤمن بالرسالة التي تبنّاها مؤسس الشركة مارك زوكربيرج: ربط وتمكين الناس في مختلف أنحاء العالم. ونحن جميعا نعرف كيف انتهى الأمر. تركز شركة Meta، التي أصبحت الآن الشركة الأم لشركات Facebook وInstagram، وWhatsApp، على توليد أكبر قدر ممكن من التفاعل، الأمر الذي أدى إلى ظهور منصات تسبب الإدمان، وتؤجج الغضب، وتنشر معلومات مضللة، وتستقطب المستخدمين.
عملت في شركة Facebook لمدة 15 عاما قبل أن أصبح مُبلِـغة عن الفساد. كنت حاضرة في الغرف التي عمل فيها أشخاص أذكياء على تطوير وتسويق سِمات وميزات تشجع على الاستخدام القهري ــ التمرير المتواصل، والتشغيل التلقائي، وموجزات الأخبار القائمة على الخوارزميات. اتُخذت خيارات التصميم هذه عن عمد، بهدف تعظيم الأرباح قبل أي شيء آخر.
ما يدعو إلى التفاؤل أن العالم بدأ يدرك الأضرار التي تسببها وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب. في أوائل يوليو، قدمت لجنة مستقلة تقريرها النهائي حول الكيفية التي يتسنى بها للاتحاد الأوروبي حماية الأطفال على الإنترنت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع التوصل إلى اقتراح تشريعي بعد انتهاء الصيف.
في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر شامل على أساس العمر، فإن التقرير يدعو إلى حظر سِمات التصميم الضارة بشكل مباشر ــ وهي استراتيجية يدعمها الإجماع العلمي والرأي العام . إذا كانت الحكومات تريد حقا الحفاظ على سلامة الأطفال، فيجب عليها أن تطلب من منصات التواصل الاجتماعي إثبات سلامتها ــ كما هو مطلوب بالفعل من شركات الأغذية وشركات تصنيع السيارات ــ لاكتساب القدرة على الوصول إلى سوق المراهقين.
يتعامل نهج الحظر الشامل مع وسائط التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان على أنها أمر لا مفر منه. لكنها ليست كذلك. إنها نتاج سنوات من الضغوط من جانب الشركات وعزوف الحكومات عن فرض الضوابط. بذات القدر من الأهمية، يجب أن نعلَم أن هذا النهج غير فعّال. في ديسمبر الماضي، قادت أستراليا العالَم في فرض أول حظر على استخدام الـقُصَّر لوسائط التواصل الاجتماعي عندما منعت المستخدمين دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات. وفي مارس، أشار تقرير الامتثال الصادر عن مفوض السلامة الإلكترونية إلى ثغرات إنفاذ كبرى وعدم حدوث انخفاض في بلاغات التنمر الإلكتروني أو الإساءة القائمة على الصور. وفي أبريل، كان أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لا يزالون يمتلكون حسابات نشطة.
نتيجة لهذا، بدأت أستراليا أيضا تستهدف السِمات الضارة التي ثبت أنها تضر بصحة الأطفال ورفاهتهم. على نحو مماثل، بدأت كندا، وإسبانيا، والبرازيل، وألمانيا تدرك أهمية إلقاء المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا لضمان سلامة تصميم منصاتها.
يتعين على مزيد من الحكومات أن توجه اهتمامها نحو حظر سِمات التصميم التي تضر بالأطفال، ومن ثم إلزام شركات التكنولوجيا بمعايير أمان صارمة يجرى التحقق منها من قِـبَـل أطراف ثالثة. أكثر من 170 منظمة وَقَّـعَـت على عريضة تدعو إلى اتباع نهج "السلامة بموجب التصميم"، وأصدرت الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة إرشادات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه المعايير. علاوة على ذلك، حظي هذا الموقف بتأييد جماهيري واسع. في استطلاع رأي أُجري مؤخرا في خمس دول أوروبية، قال ثلاثة أرباع البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون نهج "السلامة بموجب التصميم" في وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح وصول الأطفال إلى المنصات مستحيلا إلى أن تَـثبُت سلامتها.
امتدت المناقشة أيضا إلى قاعات المحاكم. في فبراير، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرا لتطبيق TikTok يلزمه بتعديل تصميمه الذي يسبب الإدمان أو مواجهة غرامات تصل إلى 6% من إيراداته. ومؤخرا، وَجَدَ قرار أولي صادر عن المفوضية أن شركة Meta تقاعست عن تقييم مخاطر الإدمان الناجمة عن التمرير اللانهائي وأَسر الانتباه، والذي يجعل الشركة مخالفة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وفي الولايات المتحدة، تسعى أربع ولايات إلى جمع 1.4 تريليون دولار كغرامات من شركة Meta لأنها صممت Facebook وInstagram بطريقة تسبب الإدمان بين المستخدمين الشباب.
تشكل إمكانية التشغيل البيني إصلاحا آخر يستحق النضال من أجله. فإذا تبادلت منصات التواصل الاجتماعي البيانات، يصبح بوسع المستخدمين التحول إلى بدائل أكثر أمانا دون أن يخسروا شبكاتهم. بهذه الطريقة، لن يقعوا في فخ عندما تُـشـتَرى إحدى المنصات، على سبيل المثال، من قِبَل ملياردير ينتمي إلى اليمين المتطرف فيحولها إلى بؤرة للتطرف.
في نهاية المطاف، تعتمد جميع الإصلاحات على آليات إنفاذ قوية. حاولت الحكومات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الالتزامات الطوعية وقوانين كتلك المعمول بها في أستراليا، التي تفرض غرامات على المخالفات. لكن الشركات الأكثر ربحية في العالم قد تتحمل هذه الغرامات ببساطة باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال. يجب أن تكون العواقب ضخمة بالقدر الذي يجعل من غير الممكن احتسابها في التكاليف.
الآن، تحظى أوروبا، التي تتمتع بسجل حافل في تشكيل البيئة التنظيمية العالمية، بالفرصة لقيادة العالم في وضع ضوابط فعّالة وذات مغزى لسلامة الأطفال على الإنترنت. من الـمُـشَـجِّع أن فون دير لاين ــ التي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، أَصَرَّت طوال معظم العام الماضي على فرض حظر شامل على أساس العمر ــ أشارت إلى اتجاه جديد، قائلة: "القاعدة في أوروبا هي السلامة بموجب التصميم" عند إعلانها عن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة. ورغم أن التقرير يوصي بفرض قيود عمرية، فإنه يصنفها على أنها مؤقتة ريثما يُـعاد تصميم السِمات التي تسبب الإدمان والضرر. كما يضع التقرير عبء إثبات سلامة وسائط التواصل الاجتماعي على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الهيئات التنظيمية.
يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بأسبقية في اتباع نهج السلامة بموجب التصميم: حيث يوفر قانون الخدمات الرقمية أساسا قانونيا وإثباتا لصحة المفهوم. وقد استشهدت اللجنة الخاصة بإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتُخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تطبيق TikTok بسبب سِماته التي تسبب الإدمان، فضلا عن الإجراءات الجارية ضد Snapchat، وX/Grok، وMeta.
مع هذا التحول في الاتجاه السياسي، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تكريس نهج السلامة بموجب التصميم في القانون، مع الاعتراف به باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لمنصات التواصل الاجتماعي التي جرى إنشاؤها دون مراعاة للأضرار التي تسببها. وهذا يعني توسيع نطاق هذا الإطار في قانون العدالة الرقمية المرتقب، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام، بدلا من إدخال تعديلات هامشية على القواعد.
إذا جُردت منصة التواصل الاجتماعي من ميزة التمرير اللانهائي، والإعدادات الافتراضية المُحسّنة لزيادة التفاعل، والإشعارات الفورية المستمرة، فمن المرجح أن تصبح أكثر أمانا للشباب. في المقابل، نجد أن حظر استخدام المنصة حسب العمر يترك المنصة ذاتها دون تغيير، ويؤدي فقط إلى تأخير تأثيراتها الضارة. من شأن حل السلامة بموجب التصميم أن يقلل من التعرض لِمُـنتَج ثبت أنه ضار بالأطفال والمراهقين، وأن يعيد تشكيل حوافز السوق، بما يخلق المجال لمنصات أكثر أمانا للتنافس.
يشترط الاتحاد الأوروبي بموجب القانون أن تكون معظم المنتجات التي تدخل إلى الـكُتلة آمنة. ولا يجوز استثناء وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الشرط.
*كيلي ستونليك مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميتا".
*خدمة بروجيكت سنديكيت
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية