يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من المسابقات القارية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي أزمة جديدة قد تضعه تحت طائلة العقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تصل إلى حد الاستبعاد من المسابقات القارية، بسبب شبهات تتعلق بمخالفة قواعد الاستقرار المالي المعمول بها في القارة.
وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فقد أبلغ اليويفا إدارة يوفنتوس رسميًا في 18 سبتمبر الماضي بفتح تحقيق لمراقبة الوضع المالي للنادي خلال الفترة من 2022 إلى 2025، بعد الاشتباه في تجاوزه الحد المسموح به من الخسائر، والمقدر بـ60 مليون يورو خلال ثلاث سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن ملف القضية سيتم عرضه خلال اجتماع الجمعية العمومية ليوفنتوس في 7 نوفمبر المقبل، على أن يُعلن القرار النهائي في الربيع القادم.
وأكد التقرير أن النادي سجّل خسائر تُقدّر بنحو 58 مليون يورو في العام المالي الأخير، وهو ما يضعه في موقف حرج أمام لجنة المراقبة المالية التابعة لليويفا.
ومن المنتظر أن تتراوح العقوبات المحتملة بين فرض غرامة مالية أو الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية، وذلك وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق الجاري حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادي يوفنتوس يوفنتوس الإيطالي الاتحاد الأوروبي البطولات الأوروبية صحيفة ليكيب الفرنسية
إقرأ أيضاً:
تنسيق حكومي مصرفي لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا في إطار من التكامل والتنسيق المستمر، بما يضمن الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، واستمرار العمل على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الشامل.
الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخموأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدقيقة والدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، والعمل على تعزيز توافر السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية قدرة المواطنين الشرائية.
توفير الاحتياجات المالية ودعم الإنتاجوأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التوازن في الأسواق.
أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز صمود الاقتصادوأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة تدعم مسار التنمية الشاملة.