السفيرة المصرية في مالطا تبحث مع رئيس وزراء مالطا سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر ومالطا، استقبل رئيس وزراء مالطا "روبرت أبيلا" السفيرة شيماء بدوى، سفيرة مصر لدى جمهورية مالطا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
استهل رئيس وزراء مالطا اللقاء بالإعراب عن تطلعه للقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أعمال القمة المصرية الأوروبية المرتقبة، مشيدًا بالدور القيادى الذى اضطلعت به مصر فى التوصل إلى وقف الحرب فى غزة خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة، مؤكدًا أهمية العمل على تثبيت الاتفاق وتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
من جانبها، ثمنت السفيرة المصرية قرار مالطا التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى ضرورة استعادة الأفق السياسى والعمل على تنفيذ حل الدولتين لضمان تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
واتفق الجانبان على أن ما يجمع البلدين من توافق فى الرؤى والمصالح يمثل أساساً صلباً لتعميق أطر التنسيق والتعاون بين البلدين، سواءً على المستوى الثنائى أو على المستويين الأوروبى والدولي، وقد تناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين البلدين على المستويين السياسى والاقتصادى، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل البحرى والسياحة والهجرة.
كما أكدت السفيرة المصرية على أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المباشرة بين البلدين والوصول بها إلى معدلات تعكس عمق العلاقات بينهما، حيث اتفق الجانبان على العمل لتفعيل أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق طموحات الشعبين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية مالطا الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس