فتح تتهم حماس بإعدام أسير محرر وتصف الحادثة بـ”الجريمة البشعة”
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أدانت حركة “فتح” ما وصفته بـ”الجريمة البشعة” التي ارتكبتها حركة “حماس” بإعدام الأسير المحرر هشام الصفطاوي بعد اقتحام منزله في النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيانٍ صدر السبت، إن “حماس تجاوزت كل الأخطار المحدقة بشعبنا، لصالح تثبيت سلطتها الأمنية وفرض هيمنتها على القطاع بالقوة”.
وأضافت أن ما جرى “ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية التي تمارسها ميليشيات حماس ضد أبناء شعبنا في غزة”، مشيرة إلى أن الوقت “يجب أن يكون لتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال وإعادة إعمار ما دمرته الحرب”.
واعتبرت فتح أن ممارسات حماس “امتداد لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وضرب وحدته الوطنية”، مؤكدة أن “الحركة التي حكمت غزة بالحديد والنار منذ انقلابها عام 2007، ما زالت تمارس سياسة القمع والترهيب لإسكات كل صوت حر يرفض الظلم والانقسام”.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن “السكوت عن هذه الجرائم هو مشاركة في إطالة عمر الانقسام وطمس الحقيقة”، داعية قيادة حماس إلى “تحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والكف عن الارتباطات الإقليمية التي لا تخدم القضية الفلسطينية ولا مصالح شعبنا”.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.