أستراليا تدافع عن اتفاقها مع ناورو لتوطين طالبي اللجوء

دافعت الحكومة الأسترالية عن اتفاقها مع دولة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ، الذي يتيح ترحيل مئات من طالبي اللجوء المرفوضين أو المدانين جنائيا لإعادة توطينهم هناك 30 عاما.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك، اليوم الأحد، إن التأشيرات التي تبلغ مدتها 30 عاما الصادرة للمرحلين ستمنحهم الحق في العمل في ناورو، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة يعيشون على مساحة 21 كيلومترا مربعا فقط، وتعتمد على المساعدات الخارجية.

وأضاف الوزير في مقابلة مع هيئة البث الأسترالية (ABC) أن "المنشآت السكنية والصحية في ناورو جيدة"، وأكد أنه "تفقدها شخصيا وتأكد من جاهزيتها لاستقبال المرحّلين".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في سبتمبر الماضي خطة الترحيل، وأشارت إلى أن طالبي لجوء نُقلوا سابقا إلى ناورو توفوا بسبب الإهمال الطبي والانتحار.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أن إعادة تطبيق سياسة "الترحيل إلى الخارج" تمثل انتكاسة لحقوق اللاجئين.

كما أشار تقرير صادر عن جامعة بريغهام يونغ عام 2025 إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في دول جزر المحيط الهادئ، ومنها ناورو، "لا تفي بمعايير منظمة الصحة العالمية"، رغم تأكيد بورك أن المرافق "تفوق ما يتوقعه بعضهم".

وكانت حكومة حزب العمال الأسترالي، المنتمي إلى تيار يسار الوسط، قد وقّعت الاتفاقية مع ناورو في سبتمبر/أيلول الماضي، تتضمن منح المرحّلين تأشيرات إقامة، مدتها 30 عاما تسمح لهم بالعمل في الجزيرة الصغيرة، في صفقة قيمتها 2.5 مليار دولار أسترالي (1.62 مليار دولار أميركي).

وتقضي الاتفاقية بأن تحصل ناورو على 400 مليون دولار أسترالي (الدولار الأميركي = 1.5399 دولار أسترالي) دفعة مقدمة لإنشاء صندوق هبات مخصص لخطة إعادة التوطين، إضافة إلى 70 مليون دولار أسترالي سنويا طوال مدة الاتفاق الممتدة إلى 3 عقود.

إعلان

كما تمنح الاتفاقية الحكومة الأسترالية الحق في استعادة الأموال إذا لم يتحقق من الخطة ما تم التفاهم عليه. وستقرر ناورو مِن غير المواطنين مَن ستقبلهم على أراضيها.

وتستضيف ناورو منذ سنوات مركزا تموله أستراليا لمعالجة طلبات اللجوء، يوفر للجزيرة ما يقارب 200 مليون دولار أسترالي سنويا، أي ما يعادل نحو ثلثي إيراداتها.

ويرى منتقدون أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى "نقل العبء الإنساني" إلى دول صغيرة مقابل دعم مالي، في وقت تؤكد الحكومة الأسترالية أن الخطة تسعى إلى "توفير حلول دائمة وإنسانية لطالبي اللجوء المرفوضين".

المصدر: الجزيرة