المملكة تختتم مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025م، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 13 - 18 أكتوبر 2025م.
وشارك معالي الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية، وأكّد خلاله أن الاقتصاد السعودي -بالرغم من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي- يظهر كمثال على الصمود والتحول الإستراتيجي والنمو القوي والمستدام.
وبيّن معاليه في الجلسة الخاصة بالمجلس الأطلسي، أن الجهود في المملكة العربية السعودية قد توحدت خلف رؤية واضحة وطويلة المدى، إذ جاءت رؤية المملكة 2030 بهدف إحداث التحول الاقتصادي في المملكة.
وخلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، أوضح الجدعان أن إعادة تعاون المجموعة مع سوريا بعد تسوية متأخراتها يمثل محطة فارقة، مشيرًا لكونه خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الإقليمية.
وأشار معاليه في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع معالي المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا واقعًا تتداخل فيه الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية، مما يستوجب تعزيز التعاون الدولي، وإعادة رسم مسارات النمو، وتعزيز شبكات الأمان المالية العالمية لضمان الاستدامة والوقاية من الأزمات.
كما أكّد أهمية رفع الوعي بالفرص والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين الدول من الاستفادة منه عبر دعم بنيتها التحتية وتطوير رأس مالها البشري، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لصندوق النقد الدولي في الاجتماعات السنوية بعنوان "تعزيز نمو الإنتاجية في العصر الرقمي".
ودعا معالي الجدعان إلى تنفيذ سياسات مالية فعّالة، ودعم الابتكار المالي، وتكثيف التعاون الدولي، لتعزيز المرونة الاقتصادية، وذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة العالمية للديون السيادية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وخلال مشاركته في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا والمنعقد على هامش الاجتماعات السنوية، بيّن معالي الجدعان أن حل التحديات الاقتصادية العالمية لا يكمن في الانعزال عن النظام التجاري متعدد الأطراف بل في إصلاحه، لتعزيز الثقة والاستثمارات طويلة المدى.
وأوضح معالي الوزير في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وذلك من خلال مبادراتها التنموية والإنسانية الإقليمية والدولية.
وعقد معالي الجدعان، على هامش الاجتماعات السنوية، عددًا من اللقاءات الثنائية مع أصحاب المعالي وقيادات المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لبحث أبرز التطورات المالية والاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك.
من جانب آخر، شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة في الجلسة رفيعة المستوى لتنمية القدرات بعنوان "تعزيز قدرة النظام المالي على الصمود في الأوقات المضطربة – بناء القدرات في البلدان الناشئة والنامية"، وأكّد خلالها أن المملكة تنظر إلى صندوق استقرار القطاع المالي أداة مهمة في مساعدة الدول على تعزيز مرونة أنظمتها المالية.
وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لدائرة وزراء المالية التابعة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، أوضح مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية أن المملكة تدعم إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز الشفافية وتوسيع آفاق التمويل الميسر بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، كما حذر من فرض المعايير التي تحد من فعالية السياسات وتؤثر سلبًا على تكاليف التمويل.
صندوق النقد الدوليالبنك الدوليقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك الدولي الاجتماعات السنویة خلال مشارکته فی لمجموعة البنک معالی الجدعان النقد الدولی فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
خاص / مؤسسة وجود
تقرير وتصوير : سماح إمداد.
اختتمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالشراكة مع منظمة مبادرة مسار السلام وبالتعاون مع منظمة ويلف، وبدعم من السفارة الهولندية، ورشة عمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة 6–7 مايو 2026م في محافظة عدن.
ويأتي ذلك ضمن مشروع اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية و الخبراء والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
في الورشة رحبت الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالحاضرات والحاضرين .. مؤكدةً أهمية تسليط الضوء على دور اقتصاد السلام في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية.
وأشارت عوض إلى أن الورشة تهدف إلى كسب التأييد لأهمية اقتصاد السلام باعتباره مدخلاً لتحقيق السلام، والتأكيد على دور الاقتصاد كأداة فاعلة في بناء الاستقرار، مع إبراز أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار الاقتصادي.
وخلال الورشة، قدمت الأستاذة مودة خالد قدار نبذة تعريفية مختصرة عن المشروع، أوضحت فيها أنه يتضمن خمسة أنشطة رئيسية، مستعرضةً محاور ومكونات ورقة السياسات، إلى جانب الفئات المستهدفة وأهداف المشروع في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتضمنت أعمال الورشة جلسات حوارية تفاعلية ة وعرض عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور عبد الكريم أحمد السيافي ورقة بعنوان “رؤية التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تناول فيها تشخيص الوضع الراهن والتحديات، وأهداف الرؤية وأولوياتها، إضافة إلى التدخلات المقترحة للمانحين.
فيما استعرض الأستاذ صالح الجفري ورقة بعنوان “أولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية”.
كما تطرق الباحث الدكتور عيسى حسن أبو حليفة، الباحث والخبير الاقتصادي، إلى دور اقتصاد السلام في تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار في اليمن، سلط الضوء على أهمية مرتكزات اقتصاد السلام في المرحلة الانتقالية.
وقدمت الأستاذة سهى باشرين عرضًا حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار في اليمن من منظور النوع الاجتماعي.
وتخللت الورشة، التي أدارها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، نقاشات ومداخلات أثرت الحوار وأسهمت في تقديم رؤى متعددة حول أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية، كما تم فتح باب النقاشات التشاركية والتركيز على تقديم توصيات موضوعية وهامة أكدت على ضرورة إدماج مفاهيم اقتصاد السلام في خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما المحلية والدولية والاقليمية دعم أولويات التعافي واعادة الاعمار والتنمية، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية داعمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
كما ركزت التوصيات على تعزيز جوانب السلام والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي، ودعم مسارات التعافي وسبل العيش، والدفع بجهود إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى مرحلة الاستدامة الشاملة.
والجدير بالذكر أن الورشة تسعى إلى المساهمة في تطوير وصياغة سياسات اقتصاد السلام ضمن البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو