اتجاهات مستقبلية

 

اتجاهات مستقبلية

ورقة المعادن النادرة في المنافسة الدولية

 

 

 

تتصاعد ورقة المعادن النادرة في السياق الدولي لتؤثر في سياسات وصناعات استراتيجية، ربما لتركز استخراج هذه المعادن في مناطق بعينها في العالم، والحاجة الملحة لها في عصر التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، والرغبة العالمية في تطوير التكنولوجيا الخضراء، ودخول تلك المعادن الاستراتيجية في المجالات التقنية والعسكرية والصحية وتأثيرها على جودة حياة الإنسان.

وكان لقرار الصين تشديد القيود على صادرات المعادن النادرة الاستراتيجية أبعاد اقتصادية وجيوسياسية، مع سياسة الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية، إذ اشترطت بكين الحصول على تراخيص تصدير لأي سلعة تحتوي على عناصر نادرة تتجاوز نسبتها 0.1% من قيمة المنتج، في وقت تتربع الصين على عرش استخراج المعادن النادرة في العالم، ومثل هذه الإجراءات يؤثر حتمًا على كل الصناعات الحساسة المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والدفاع والمركبات الكهربائية والإلكترونيات الدقيقة، مثل أشباه الموصلات.

ويعتقد العلماء أن العناصر النادرة شائعة في قشرة الأرض، وهي مجموعة من 17 عنصرًا جُمعت معًا لتشابهها الكيميائي، وخصائصها البصرية والمغناطيسية والكهربائية، لكن التحدي يكمن في الاستخراج، حيث يتطلب الحصول عليها بتركيز عالٍ لتغطية التكلفة، كما يضر الاستخراج البيئة مع الاحتياج إلى كميات كبيرة من الماء والطاقة لفصل العناصر الأرضية النادرة عن الصخور، وغالبًا ما يُعثر على المعادن النادرة مع العناصر المشعة مثل اليورانيوم والثوريوم، أي أن وجود المعادن النادرة لا يعني إمكانية الاستخراج، وحال التعدين فإن الدول تحتاج إلى تطوير إنتاج المعادن النادرة، ونظرة مستقبلية، لأن من وطّن بالفعل هذا النوع من التعدين في عالم تمثل التقنيات أساس الحياة العصرية غير من يبدأ اليوم.

إن الولايات المتحدة كانت أكبر مُنتج للمعادن النادرة بالعالم من ستينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين، لكنها تراجعت في الإنتاج واعتمدت على الاستيراد، في وقت كثفت الصين جهودها، واستطاعت تخفيض تكلفة العمليات حتى أغرقت السوق العالمي بمعادن نادرة، وسيطرت بحصة هي الأكبر في سلسلة التوريد للمعادن النادرة.

وقد أدركت الولايات المتحدة تأخرها في إنتاج المعادن النادرة، ولهذا وقعت وزارة الحرب اتفاقيات مع شركات تعدين محلية، لدعم القدرات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الصين، لكن الواقع يكشف لنا أن الصين الأولى بلا منازع في سوق المعادن النادرة، حيث تُنتج نحو 70% من الإنتاج العالمي الخام، وتُسيطر على 90% من عمليات المعالجة وصناعة المغناطيسات الدائمة، والمستقبل أمام الجميع في رفع نسب الإنتاج مع توقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA) ارتفاع الطلب على المعادن الحيوية بنسبة تتراوح بين 100% و500% بحلول 2040.

ولا تقتصر المعادن النادرة على القشرة الأرضية فقط، بل قاع المحيطات يحوي كميات تفوق اليابسة بأضعاف في الكوبالت والنيكل والإيتريوم، غير أن بكين تتصدر السباق البحري أيضًا بامتلاك رخص بحث وتقنيات متطورة في التعدين في الأعماق، فيما أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة نوعًا ما. إن التنافس على المعادن النادرة لا يقف عند واشنطن وبكين، بل يشمل دول أوروبية، وقد مثل ورقة في سياق إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية مع اكتشافات المعادن النادرة في أوكرانيا، فيما تطمح تركيا إلى التأثير في هذا السوق مع اكتشاف حقل بيليكوفا.

وترجع قوة هيمنة الصين على المعادن النادرة ليس في المواد الخام فقط، بل في القدرة الصناعية على التكرير والمعالجة والإنتاج على نطاق واسع، وهي الدولة التي تمتلك سلسلة توريد متكاملة من التعدين إلى الفصل الكيميائي، ثم تصنيع المغناطيسات، مما جعلها ورقة في يدها تستخدمها وقتما تشاء في السياق الدولي، وفي إطار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، استغلت الصين هذه الورقة بتقييد تصدير المعادن النادرة.

إن ورقة المعادن النادرة تعزز موقع بكين في أي محادثات تجارية، وتضغط على الولايات المتحدة للإنتاج، ولاسيما أن هذه المعادن عامل أساسي في صناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، بما يرفع وتيرة التنافس الجيو-اقتصادي، وهذه التحركات تشي بمدى تأثير الثروات بأنواعها على الأمن القومي، فهذه الورقة قد تُفقد شركة مثل “إنفيديا” الأمريكية مليارات الدولارات من الإيرادات، وأيضًا نفوذها على أبرز منظومة مطوري الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، من بين تأثيرات متعددة تشمل صناعة الأسلحة والطائرات المقاتلة والأجهزة الصحية وحتى صناعة الحاسوب والهواتف.

المصدر: جريدة الوطن