منتدى الشارقة للاستثمار 2025″ ينطلق غداً بمشاركة 142 دولة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تنطلق غداً الأربعاء في الشارقة أعمال الدورة الثامنة من”منتدى الشارقة للاستثمار 2025″ بأجندة موحدة مع “مؤتمر الاستثمار العالمي” الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى بحضورأكثر من 10 آلاف مشارك من 142 دولة، و130 متحدثاً دولياً من الوزراء وقادة الاقتصاد العالمي ويستمر يومين بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
يحمل المنتدى هذا العام شعار «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام» ويُعقد بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار مجسداً مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي ومختبراً للأفكار والحلول المبتكرة في مشهد الاستثمار المستقبلي.
يفتتح المنتدى أعماله بمشاركة الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة إلى جانب نخبة من الوزراء والقادة الدوليين على مدار يومين من بينهم معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ومعالي ميغيل مدينا وزير الاستثمار في جمهورية هندوراس ومعالي قيصر أحمد شيخ وزير الاستثمار في باكستان.
ويشارك في المنتدى أيضا سعادة أسامة أمير فضل وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية والدكتور جيمس زان رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي والبروفيسور راي كوون تشونغ الحائز على جائزة نوبل للسلام وعضو مجلس إدارة مؤسسة “بان كي مون” إلى جانب نخبة من قادة المنظمات الاقتصادية العالمية وكبار التنفيذيين في كبرى المؤسسات الاستثمارية والإعلامية.
وضمن أجندته التي تشمل أكثر من 160 فعالية و120 اجتماع أعمال ثنائيا يتناول المنتدى هذا العام التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية ودورها في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي إلى جانب الاستثمار المستدام والتمويل الأخضر والأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.
ويسلط الضوء على دور الاستثمار في الزراعة الذكية وتحقيق أهداف الحياد المناخي وتعزيز التكامل الإقليمي بين الأسواق الناشئة إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
ويحظى المنتدى هذا العام بدعم شبكة واسعة من الشراكات تضم أكثر من 24 جهة محلية ودولية بين رعاة وشركاء استراتيجيين ومؤسسات إعلامية ومراكز بحثية وشركات استثمارية تمثل مختلف القطاعات من التمويل والتطوير العقاري والتقنيات المتقدمة إلى الإعلام ما يعكس الثقة العالمية في بيئة الشارقة الاستثمارية ويجسد الدور المحوري للمنتدى في بناء منظومة تعاون دولية متكاملة تعزز فرص النمو وتربط المستثمرين وصنّاع القرار بمشاريع تنموية مستدامة تدعم مستقبل الاقتصاد العالمي.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو