بيان عاجل بشأن تصريحات وزير العمل حول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أكدت وزارة العمل، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قد تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق، إذ تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص" ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير.
وأوضحت الوزارة أن جبران، قال إن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، ولا يوجد ما يسمى بـ(نقابة العاملين بالقطاع الخاص)، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.
وبشأن ملف الأجور، أكد وزير العمل، أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
وتُهيب وزارة العمل بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الحد الأدنى للأجور وزارة العمل محمد جبران نقابة العاملين بالقطاع الخاص ملف الاجور المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل على حماية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحًا أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.
وقال أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر يوم 17 أكتوبر أدى إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، مما يستوجب تحريك الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن أي زيادة في الأجور تتآكل بسرعة بسبب زيادة الأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة عاجلة لضمان التوازن بين الأجور والتضخم.
وشدد خليفة على أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص بوضوح على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يجب أن ينعقد دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الأجور.