ترخيص مسبق ومراقبة صارمة.. قانون العمل الأهلي ينظم دور الإيواء الأطفال
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
فرض قانون تنظيم العمل الأهلي مجموعة من الضوابط الصارمة بشأن تخصيص أماكن لإيواء الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، بهدف ضمان تقديم الرعاية في بيئة آمنة وخاضعة للإشراف، ومنع أي تجاوزات تمس الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة (22) من القانون على حظر تخصيص أماكن للإيواء من قبل الجمعيات أو غيرها، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، موضحة أن أي مخالفة لشروط هذا الترخيص تمنح الجهة الإدارية الحق في إلغائه فورًا، بل وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف، لحين تصحيح الوضع أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى تحديد قواعد منح التراخيص، ومعايير إلغائها، وكذلك شروط تشكيل اللجان المؤقتة التي تتولى إدارة الأنشطة المخالفة، بما يضمن التزام دور الرعاية بالمعايير القانونية والإنسانية.
شروط تأسيس الجمعيات ومراعاة النظام العاموفي السياق ذاته، ألزمت المادة الثالثة من القانون الجمعيات الأهلية بأن يكون لها نظام أساسي مكتوب يطابق النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع من جميع المؤسسين، مع ضرورة وجود مقر فعلي داخل مصر ملائم لنشاطها.
وأكد القانون أنه يجب النص صراحة في النظام الأساسي على التزام الجمعية باحترام الدستور والقوانين، وعدم الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، لضمان انسجام أنشطة العمل الأهلي مع السياسات العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أماكن لإيواء الأطفال ترخيص مسبق قانون العمل الأهلي الإيواء الأطفال كبار السن العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية
الثورة نت /..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع اطّلع المجلس على مشروع لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية، ضمن اهتمام مجلس القضاء الأعلى بتحسين أوضاع منتسبي السلك القضائي.
وقد اشتملت اللائحة على ستة فصول رئيسية، حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف، والثاني الأهداف، في حين تضمن الفصل الثالث المهام والاختصاصات التي تقوم بها الوحدة المكلفة بإدارة وتنفيذ التأمين الصحي.
وتضمنت اللائحة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الصرف والجهة التي تتولى الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكامها، واشتملت الفصول الرابع والخامس والسادس على تحديد الفئات المشمولة بالرعاية الصحية، وشروط وحالات التوقف والحرمان من التأمين الصحي، ومصادر التمويل والنظام المالي، وعدد من الأحكام العامة.
وقد أقر المجلس اللائحة بعد استيعاب الملاحظات، كما أقر خطة مجلس القضاء وأمانته العامة للعام الجاري ١٤٤٧هـ.
ووافق المجلس على إحالة ثلاثة من أعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة ضدهم من جهاز التفتيش في النيابة العامة، نظرا لارتكابهم بعض المخالفات المسلكية.
وناقش المجلس عددا من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل