القضاء الإداري بالمنصورة يقبل 2 من الطعون ويرفض 32 طعناً لمرشحي النواب في الدقهلية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، اليوم، بقبول اثنين من الطعون المقدمة من المرشحين لإنتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الدقهلية، فيما قضت برفض 32 طعنًا آخرين.
تم قبول الطعن المقدم من أحمد الشربيني، مرشح عن دائرة بلقاس والستاموني وجمصه، وحسين محمد مصطفى، مرشح عن دائرة أجا، وإعادتهما للسباق الانتخابي.
وكان 34 مرشحًا قد تقدموا بطعونا ردا على قرار استبعادهم من كشوف المرشحين لإنتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، والصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبعد فحص المستندات وسماع دفاع الأطراف، قضت المحكمة برفض طعون الاخرين
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت خوض 257 مرشحًا لإنتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى 10 دوائر بنطاق محافظة الدقهلية على 21 مقعدا فرديا ً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية انتخابات مجلس نواب القضاء
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.