البرلمان الأوكراني يوافق على قانون لزيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
اعتمد البرلمان الأوكراني القانون رقم 14103 المعدل لميزانية الدولة لعام 2025، والذي ينص على زيادة قدرها 324.7 مليار هريفنا أوكرانية (ما يعادل 7.78 مليار دولار) في نفقات قطاع الدفاع في البلاد.
وبموجب القانون، ستذهب أكبر المخصصات إلى القوات المسلحة الأوكرانية لإنتاج وشراء أسلحة وذخيرة.
ومن المتوقع أن يتم تأمين التمويل من خلال المساعدة الدولية البالغة 294.3 مليار هريفنا، بما في ذلك 6 مليارات يورو في شكل قروض غير قابلة للسداد من شريحة الحزم المالية الأوروبية، وكذلك من خلال تخفيضات في الإنفاق غير العسكري وزيادة متوقعة في الإيرادات من ضريبة الدخل الشخصي والضريبة العسكرية بقيمة 20 مليار هريفنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الأوكراني زيادة الانفاق الدفاعي أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.