تفاصيل إحالة 6 موظفين فى القاهرة للمحاكمة التأديبية.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أحالت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى 6 موظفين بأحد احياء القاهرة للمحاكمة التأديبية، اليوم السابع ينشر إنفو جراف بتفاصيل الواقعة..
1. إحالة مهندس و5 موظفين بحي في القاهرة للمحاكمة التأديبية.
2. التهم: الإهمال الجسيم في متابعة تنفيذ قرار ترميم صادر لإحدى العقارات.
3. تمت إحالتهم للمحاكمة إثر انهيار عقار أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين.
4. المتهمون: مهندسين بإدارة التنظيم، ومديرتي التنظيم السابقتين، والمديرة السابقة للتنظيم والتخطيط، والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان بالحي.
5. العقار المنهار مُكون من بدروم وستة طوابق
تفاصيل الواقعة..
أحالت النيابة الإدارية 6 من مسؤولي التنظيم والتخطيط والإسكان بأحد أحياء محافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية حادث انهيار عقار أسفر عن مصرع ثمانية مواطنين وإصابة آخرين بإصابات مختلفة.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس بإدارة التنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة، وخمسة من العاملين السابقين والحاليين بذات الحي إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في متابعة تنفيذ قرار ترميم صادر لإحدى العقارات، وذلك حتى انهياره بالكامل، والذي أسفر عن مصرع ثمانية من شاغليه وإصابة آخرين بإصابات متعددة.
شملت قائمة الاتهام: مهندسين بإدارة التنظيم، ومديرتي التنظيم السابقتين، والمديرة السابقة للتنظيم والتخطيط، والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان بالحي.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثاني، بما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث انهيار عقار بإحدى مناطق محافظة القاهرة، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين من جراء الحادث.
وخلال التحقيقات التي باشرها محمود أبو زيد وكيل أول النيابة، بإشراف المستشارة أمنية إبراهيم - مديرة النيابة، أجرت النيابة معاينةً شاملةً لمكان الحادث، واستمعت لشهادة عددٍ من المواطنين من شاغلي العقار المنهار، والعقارات المجاورة، كما كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة بفحص الواقعة، وقد أسفر الفحص الفني عن أن العقار المنهار كان مُكونًا من بدروم وستة طوابق، وقد سبق وأن صدر له قرار بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم يُنفذ ولم يتم متابعة تنفيذه، وفي اليوم السابق على الحادث وقبيل انهيار العقار بساعات، تقدم بعض قاطنيه بشكوى للحي لوجود تشققات وتصدعات بالعقار وسماع أصوات "تصدع" صادرة عنه، بالإضافة إلى سقوط رمال من الأسقف وحدوث هبوط بالحوائط وتراكم مياه الصرف أسفل العقار وحول الأساسات بالبدروم، وبناءً عليه توجه المتهم الأول - مهندس التنظيم بالحي - إلى موقع العقار للمعاينة إلا أنه لم يُجرِ المعاينة بالشكل الفني الواجب اتباعه، ولم يقم بفحص البدروم أو حالة الأساسات الإنشائية للعقار، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإخلاء الجبري للعقار، بل وصرح لقاطنيه بصلاحية العقار للإقامة والسكن، رغم أن حالته كانت تصنف "بالخطورة الداهمة" التي تستوجب الإخلاء الفوري حفاظًا على سلامة شاغليه والمترددين عليه، وبعد مرور ساعات قليلة - فجر اليوم التالي مباشرة - انهار العقار رأسيًا بالكامل؛ ونتج عن ذلك مصرع "ثمانية مواطنين" وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات مختلفة.
وقد كشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهمين جميعًا - كلًا فيما يخصه وخلال فترة عمله - حيال الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو متابعة تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة قاطنيه، حيث أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر كافة العقارات التي تقع بنطاق الحي، الصادر بشأنها قرارات ترميم ولم تُنفذ، واتخاذ كافة الإجراءات لوضع تلك القرارات موضع التنفيذ العاجل؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إنفو جراف النيابة الإدارية أخبار النيابة الإدارية انهيار عقار مصرع 8 أشخاص أخبار المحاكم أخبار الحوادث المحاكمة التأديبية قرار ترميم ترميم عقار سقوط عقار النیابة الإداریة أسفر عن مصرع
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير فرع ببنك شهير وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 23 مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير فرع ببنك شهير ومسؤولين اثنين بالبنك إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا و375 ألف جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك، عبر مخطط مصرفي احتيالي استخدم فيه المتهمون طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، وتلاعبوا في النظام الإلكتروني للبنك لإخفاء الجريمة، بمشاركة آخرين من خارج البنك.
إحالة مدير فرع ببنك شهير وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا جنيه من أموال عملاءوحملت القضية رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد باشر التحقيقات فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي انتهت إلى إحالة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير إلكترونية ومصرفية معقدة لتحقيق الاستيلاء غير المشروع على أموال مودعين بالبنك الأهلي المصري.
اتهمت جهات التحقيق المتهمين الأول والثانية – مدير فرع الوراق ومراقبة خدمة العملاء بفرع نجيب محفوظ – بأنهما بصفتهما موظفين عموميين ببنك شهير، استوليا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 23 مليونًا و375 ألفًا و500 جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك، هم: ماهر أمين والي، وعائشة أحمد مفتاح معبد، وكرم سعيد جرجس بشاي، المودعة لدى البنك.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا سلطاتهما الوظيفية وقدما طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، نسباها زورًا إلى العملاء المذكورين، زاعمين تقدمهم شخصيًا لتنفيذ العمليات، وهو ما خدع الموظفين المختصين داخل البنك، الذين أتموا إجراءات السحب والتحويل استنادًا إلى تلك الطلبات.
وتبين أن المتهمين قدما طلبات أخرى مزورة لتحويل مبالغ مالية من حسابات العملاء إلى حسابات متهمين آخرين في القضية، وأوهما الموظفين المختصين بأن العملاء حضروا لتنفيذ تلك العمليات، ليستوليا لاحقًا على المبالغ المحولة، عبر سلسلة حسابات تم استخدامها كواجهة لإخفاء مصدر الأموال.
وتضمن قرار الإحالة أن الجريمة ارتبطت بارتكاب جريمتي تزوير في محررات شركات تساهم فيها الدولة، وأخرى إلكترونية، إذ أثبتت النيابة أن المتهمين الأول والثانية زوّرا طلبات سحب وتحويل نقدي صادرة من البنك الأهلي المصري، ونسباها زورًا إلى العملاء سالفي الذكر، كما زوّرا بيانات النظام الإلكتروني للبنك لإظهار أن العمليات المصرفية تمت بناءً على رغبة العملاء أنفسهم.
وكتب المتهمان بأيديهما في صلب تلك الطلبات بيانات مزورة، ووقعا بدلًا من العملاء على النماذج الرسمية، ثم استخدما المحررات المزورة لإتمام التحويلات النقدية، مستغلين صفتهما الوظيفية وثقة البنك بهما، وهو ما أدى إلى خروج الأموال من حسابات العملاء دون علمهم.
كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الثالث والرابع، أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانية في ارتكاب جريمة الاستيلاء، عبر تزويدهما ببيانات حساباتهما المصرفية، التي استخدمت لتحويل الأموال محل الجريمة، قبل أن يسلموها إليهما نقدًا بعد صرفها.
أما المتهمون من الخامسة حتى الثامنة – وجميعهم من عائلة واحدة – فقد ثبت أنهم ساعدوا المتهمين الأساسيين على تنفيذ الجريمة، من خلال تقديم بيانات حساباتهم وحسابات آخرين حسني النية، لتحويل المبالغ إليها وصرفها لإخفاء آثار الجريمة، على أن يتم تسليم الأموال لاحقًا لمدير الفرع ومراقبة خدمة العملاء.
فيما كشفت التحقيقات أن المتهمة التاسعة، وهي مصرفي بالبنك الأهلي، قدمت الدعم الفني والمصرفي للجريمة، إذ أمدت المتهمة الثانية بطلبات سحب نقدي وقامت بالتوقيع عليها أمامها بتوقيعات مزورة على العملاء أصحاب الحسابات، ثم قامت بصرف المبالغ وسلّمَتها إلى المتهمة الثانية، تمهيدًا لتسليمها للمتهمين الرئيسيين.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)