غزة - صفا

تداولت أنباء واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، خلال الساعات الماضية، زعمت أن المملكة العربية السعودية قد ألغت رسميًا نظام الكفالة المعمول به لأكثر من خمسة عقود. أشارت هذه الأنباء إلى استبدال النظام القديم بآخر جديد للإقامة والعمل، يمنح العمال الوافدين حرية التنقل بين الوظائف والسفر دون الحاجة لموافقة الكفيل، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق أصحاب العمل ضمن إطار قانوني منظم.

وقد نُسبت هذه المعلومات إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

حقيقة الموقف الرسمي

على الرغم من الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب أنباء إلغاء نظام الكفيل على المستوى العالمي، لم تصدر أي جهة رسمية سعودية حتى الآن قرارًا أو بيانًا يؤكد الإلغاء الكامل للنظام. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت في تصريحات سابقة أنها تعمل على تطوير نظام العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، دون أن تعلن بشكل رسمي عن إلغاء النظام بصفة نهائية.

الإصلاحات التدريجية ورؤية 2030

وفقًا لمتخصصين في شؤون العمل، تشهد المملكة العربية السعودية حاليًا مرحلة إصلاح تدريجية تهدف إلى تحويل نظام الكفالة التقليدي إلى نموذج أكثر مرونة وعدالة. يهدف هذا النموذج الجديد إلى السماح بحرية التنقل الوظيفي وتعزيز الرقابة القانونية على سوق العمل. وبالتالي، فإن نظام الكفالة لم يُلغَ رسميًا بعد، بل يخضع لتطوير هيكلي تدريجي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمالة الوافدة ومصالح أصحاب العمل، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة.

نبذة تاريخية عن نظام الكفالة

يعود تاريخ نظام الكفالة في السعودية إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث تم إنشاؤه لتنظيم إقامة وعمل العمالة الوافدة في البلاد. بموجب هذا النظام، تُربط إقامة العامل بصاحب العمل الذي يُعرف بالكفيل، الذي كانت له سلطة واسعة تشمل إصدار التأشيرات، وتنقل العامل، بل وحتى مغادرته للمملكة.

ورغم أن هذا النظام كان يهدف في الأساس إلى تنظيم سوق العمل وتقليل الأعباء الإدارية على الدولة، إلا أنه تعرض لانتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان. رأت هذه المنظمات أن النظام يخلق خللًا في توازن القوى بين العامل وصاحب العمل، مما قد يسمح بحدوث انتهاكات أو استغلال في بعض الحالات.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: نظام الكفالة السعودية وزارة الموارد البشرية إلغاء الكفالة إصلاحات العمل رؤية 2030 العمالة الوافدة نظام الکفالة

إقرأ أيضاً:

تشغيل الطرق البديلة قريباً… الحكومة تقر نظام بدل خدمات المرور لعام 2025

صراحة نيوز- أقرَّ  مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسميَّة لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل لغايات مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، خصوصاً وأن القانون النافذ حالياً صدر عام 1949م، ويحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطوُّرات الرقميَّة، حيث أنَّها تصدر ورقياً وإلكترونياً في الوقت الحالي.

وتأتي التعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية كما هي الحال للنسخة الورقية، كجزء من مواكبة التقنيات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقَررة للنشر الورقي كما تم ذلك في العديد من التشريعات.

وتتيح التعديلات على مشروع القانون إمكانية إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى مواعيد النشر المعمول بها حاليَّاً.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تطوير منظومة التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان الكبرى بصورة حضرية شاملة وحديثة وملبية لمتطلبات النمو السكاني؛ وفقا لإجراءات ومعايير تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية الأمانة الخاصة بمدينة عمان، وبما يسهم في تفعيل متطلبات التكيف المبني على الأنظمة البيئية ومتطلبات العمل المناخي الوطنية والإقليمية والمحلية ضمن إطار تشريعي واحد.

ويسهم النظام في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالموافقة على معاملات الإفراز والتقسيم التشاركي والاستملاك ومنح حقوق التطوير، وفقاً لأطر قانونية واضحة تضمن العدالة وتحفيز الاستثمار والتنمية المستدامة داخل حدود أمانة عمّان الكبرى.

ويسهم النظام كذلك في توزيع الخدمات بشكل متوازن في جميع المناطق داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وتوجيه النمو العمراني بطريقة مستدامة تضمن الاستفادة المثلى من الموارد وتسهيل الإجراءات، وتوضيح الأدوار بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى لزيادة التنسيق وتوفير خدمات أفضل تنعكس على حياة المواطنين.

ومن شأن تطبيق النظام، تبسيط إجراءات إفراز الأراضي والأبنية وتقسيمها من خلال منظومة جديدة ومعايير واجراءات واضحة مثلما ينظم آلية الاعتراضات بشكل واضح، ويمنح المتأثرين الحق بالاعتراض خلال مدد معلومة وإجراءات واضحة ومحددة.

ويتيح النظام، ولأول مرة، إشراك المواطنين وأصحاب العلاقة في إعداد الخطط من خلال جلسات الاستماع العامة، التي تمت مأسستها في النظام الجديد؛ لضمان أن تكون معبرة عن احتياجات المجتمع المبنية على التشاور والتوافق.

ويلزم النظام أمانة عمان بتنظيم جلسات استماع علنية قبل اعتماد الخطط الرسمية وقبل اتخاذ أي إجراءات أو تعديلات تنظيمية ضمن المناطق والأحياء ونشر كل ما يتعلق بالخطط والعوائد والقرارات على موقع الأمانة وغيرها من المواقع الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الناس من الرجال والنساء وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

ويحقق النظام الاستقرار القانوني والتشريعي وتوحيد المرجعيات الذي يعزز الثقة لدى المواطن والمستثمر حيث سيمكن الأفراد والمطورين والمستثمرين من معرفة الاستخدامات المتوقعة للأراضي المحيطة، حيث يلزم النظام أمانة عمان بالإفصاح المسبق عن أي تعديلات تجريها على صفة استخدام الأراضي وتنظيمها في خطوة تحقًِق الشفافية والعدالة للمواطنين، إلى جانب الفصل الواضح ما بين التخطيط والتنظيم؛ ليتسنى لجميع الجهات معرفة التغييرات المتوقعة على صفة استخدام الأراضي والخطط التنظيمية لها.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها وإدراجها ضمن خطط العمل التنفيذية لديها، وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وتركز الخطة على تحسين ظروف معيشة كبار السن وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وتقديم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وفي الحياة العامة.

كما تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والآليات لحماية كبار السن من الإهمال وتطوير بيئة مادية مؤهلة تلبي احتياجاتهم، وبناء قاعدة بيانات شاملة تساعد على وضع سياسات فعالة إضافة إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بهذه الفئة من المجتمع.

وعلى صعيد تنظيم النَّقل والمركبات، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025م؛ وذلك استكمالاً للإجراءات التَّشريعيَّة اللازمة لتشغيل الطُّرق البديلة في المملكة، التي كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت البدء بفتح الاستثمار فيها نهاية شهر آب الماضي، ليكون استخدامها اختياريَّاً إلى جانب الطرق الرئيسة.

ويهيئ النظام البيئة التشريعية لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع تطوير وتشغيل الطرق البديلة مما يعزز من كفاءة التنفيذ ورفع مستوى الخدمات، والحد من الازدحامات المرورية على الطرق نتيجة تنظيم استخدام الطريق البديل وتوجيه حركة المرور بفعالية.

كما تسهم الطرق البديلة في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المحاذية للطريق الجديد، من خلال تحسين الوصول وجذب الاستثمارات.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص السواقين لسنة 2025م.

ويعمل النظام على توحيد مدد رخص القيادة من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة مع مدد رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح جميعها 10 سنوات؛ وذلك للتسهيل على المواطنين.

ويهدف النظام إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال شمول قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب بإلزامية الحصول على تصريح قيادة سنوي تحقيقاً للسلامة المرورية في هذه الفئات.

وقرّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وتأتي التعديلات على النظام انسجاماً مع قانون حماية اللغة العربية؛ حيث سيتم اعتماد ترميز لوحات المركبات باللغة العربية، وسيتم تطبيق ذلك بعد صدور النِّظام بصيغته النِّهائيَّة.

وسينشر مشروع النِّظام على موقع ديوان التَّشريع والرَّأي، قبل إقراره من اللَّجنة القانونيَّة وعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى لإقراره بصورته النِّهائيَّة.

وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التحول الرقمي في جمهوريَّة سلوفينيا، بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وتطوير نظام ديناميكي لتبادل المعرفة والخبرات الفنية وتبادل أفضل الممارسات والتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الأخرى في القطاع العام.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية في مجال بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام السوري.

وتهدف المذكرة إلى تأطير التعاون العربي المشترك ونقل الخبرات والتجارب الأردنية في مجال الإدارة العامة لبناء وتعزيز قدرات القطاع العام السوري في مرحلة ما بعد الاستقرار السياسي.

مقالات مشابهة

  • إلغاء "الفيتو" من أجل نظام دولي أكثر عدالة
  • تعرف على أقوى 10 أنظمة دفاع جوي في العالم
  • حزام الأسد يكشف حقيقة الشائعات حول مسجد “السنة” في سعوان بصنعاء
  • اكتشاف سجن سري جديد بسوريا استخدمه نظام الأسد للتعذيب
  • تحذير.. المطر يدمر ميزة هامة في سيارات كيا الكهربائية
  • منافس جديد لزحل!.. اكتشاف أول نظام حلقات يتشكل حول جرم غامض
  • OnePlus تكشف عن نظام OxygenOS 16 بقدرات ذكاء اصطناعي مطورة
  • تشغيل الطرق البديلة قريباً… الحكومة تقر نظام بدل خدمات المرور لعام 2025
  • شرطة المرور تدشن أتمتة نظام الحجز للمركبات في العاصمة صنعاء