الرقابة المالية: 851.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر أغسطس 2025.
أنشطة التمويلات
وسجلت قيمة إصدارات الأسهم 457.8 مليار جنيه، وبلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 60.
وخلال الـ 8 أشهر الأولى من العام 2025، بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 106.2 مليار جنيه، وصلت إجمال تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 68.2 مليار جنيه.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي، نحو 56.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، وسجلت قيمة الأوراق المخصمة خلال نفس الفترة نحو 77.3 مليار جنيه.
وبلغت إجمالي التمويلات الممنوحة لقطاع التمويل العقاري خلال الـ 8 أشهر الأولي من العام 2025 نحو 25.1 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل غير المصرفي التمويل الاستهلاكي الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية: الحكومة تؤكد دعمها لجهود التمويل من أجل التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تدعم بقوة مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنسيقاً دولياً وتكاملاً في الرؤى بين مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بما يخدم مصالح الشعوب النامية ويعزز قدرتها على النمو.
وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بمدينة جنيف، حيث أوضح كجوك أن ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة يعد أمراً محورياً لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، داعياً إلى تشجيع التبادل التجاري وتوسيع نطاق التمويل الميسر للشركات الناشئة والدول النامية لدعم مسار التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى سياسات وأدوات تمويلية مبتكرة تتيح للدول النامية حيزاً مالياً أوسع من خلال آليات مثل التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وإصدار سندات الاستدامة، مؤكداً أهمية تعبئة رأس المال العام والخاص لسد فجوة التنمية وتحقيق النمو الشامل.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل متسق على معالجة التحديات الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية بهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير، موضحاً أن الجهود مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بما يتيح جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير أن التعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية يستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوحيد وتقليل الرسوم وخفض تكلفة الاستثمار، مؤكداً أن هذه الجهود انعكست على الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما حققت الصادرات غير البترولية والخدمية نمواً ملحوظاً.
وشدد كجوك في ختام كلمته على أن مصر مستمرة في دعم المبادرات الدولية الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتمويل التنموي، مؤكداً التزامها بتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل العالمية لتحقيق التنمية الشاملة وتوسيع فرص النمو في الدول النامية.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)