محافظ الدقهلية: إغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين وإلغاء الترخيص
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والأسماك والمعرض الدائم بالمنصورة، وشدد على إلغاء الترخيص وإغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين، وعلى ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، وإتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار والجودة.
وأوضح المحافظ أن منافذ البيع تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل.
وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة تطوير ورفع كفاءة منفذ بيع الأسماك بشارع الجيش ليناسب المظهر الحضاري للمدينة، ومتابعة تخفيض أسعار بيع الأسماك بالمنفذ وفي حالة عدم الالتزام يتم إزالة المنفذ والغاء الترخيص، وذلك بحضور الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة
والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين المترددين على المنافذ واستمع إليهم وأكد لهم، أن السلع المختلفة المعروضة بالمنافذ، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 15%، وناشدهم بالابلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو جودة السلع من قبل المنافذ أو الإمتناع عن إعطاء فاتورة بيع إلكترونية توضح أسعار السلع التي تم شراؤها.
وأوضح أنه إلى جانب منافذ البيع تم إقامة المعرض الدائم بشارع قناة السويس بالمنصورة تلبية لرغبة المواطنين في توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية على مدار الأسبوع، كما تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة، مؤكدا أن المحافظة وغرف العمليات تتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار بالمعرض الدائم أو منافذ البيع، ونتعامل معها على الفور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منافذ بيع السلع الغذائية المعرض الدائم بالمنصورة الالتزام بالأسعار المخفضة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 152 لسنة 2025، تضمن تنظيمًا شاملاً لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات العاملة ضمن المنظومة.
صلاحيات جهة الصرف
ونصت المادة الثانية من القرار على منح جهة الصرف عددًا من الصلاحيات، أبرزها
- تسجيل المخالفات بسجل زيارات رسمي من قبل مفتشي التموين.
- الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة بالمنطقة.
- الحصول على إجازة مسببة حتى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية.
- الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية.
التزامات صارمة لمنافذ التموين:
وألزمت المادة الثالثة أصحاب المنافذ بعدة ضوابط أساسية، بينها:
- الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا.
- الإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان واضح.
- إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها.
- التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع.
محظورات مشددة وعقوبات رادعة:
وحظرت المواد الرابعة والسابعة عدة ممارسات مخالفة، مثل:
- غلق المحل دون إذن.
- تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة.
- تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.
- منع حملة التموين من أداء عملها أو التعدي عليهم.
وشدد القرار على تطبيق غرامات مضاعفة على المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية نهائيًا في بعض الحالات الجسيمة، مثل إلغاء الترخيص أو تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.
كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة.
ويأتي القرار في إطار سعي وزارة التموين لضبط منظومة صرف السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة والمستهلك ومنافذ الصرف على حد سواء.