قاموا بتزوير محاضر وهمية .. إحالة اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بالإسماعيلية للمحاكمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد المنشاوى بإحالة اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية العاجلة لاصطناعهما محاضر وهمية بتنفيذ إزالات تعديات على أراضي زراعية وتزوير توقيعات المختصين عليها وتزوير مستندات رسمية وتقديمها للقضاء.
قاموا بتزوير محاضر وهمية ..إحالة اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية العاجلةفي ضوء الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ولما تمثله جريمة تبوير الأراضي الزراعية من مساس بالأمن الغذائي، وآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد القومي، وعقبة كؤود أمام تحقيق التنمية المستدامة؛ وحيال ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بالقنطرة غرب من مخالفات جسيمة في هذا الصدد، فقد أمرت النيابة بإحالة كلٍ من رئيس قسم حماية الأراضي السابق، ومدير الإدارة الزراعية السابق بإحدى الإدارات الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
جاء ذلك على خلفية ثبوت اشتراكهما في اصطناع عددٍ من المحاضر الوهمية التي تفيد تنفيذ إزالة التعديات المقامة على الأراضى الزراعية على خلاف الحقيقة، وتزوير توقيعات المختصين عليها بغية إسباغ الشرعية عليها، رغم استمرار تلك المخالفات على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكائنة بنطاق الإدارة الزراعية جهة عملهما.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرها محمد منصور وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي - مدير النيابة، عن ثبوت قيام المتهمين باصطناع سبعة محاضر تنفيذ إزالات تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة بإزالة مخالفات تعدي عدد من المواطنين على الأراضي الزراعي، كما قام المتهم الأول باصطناع توقيعات المختصين على تلك الإفادات بغية إسباغ الشرعية عليها، وكذا اصطناع إفادة مزورة بذات المضمون وتقديمها لمحكمة الجنح المختصة فى إحدى قضايا التعديات على الأراضي الزراعية المنظورة أمامها؛ مما ترتب عليه استمرار تلك التعديات على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكائنة بنطاق الإدارة الزراعية جهة عملهما، وهو ما أكده تقرير الفحص الذي أعدته إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتكليف من النيابة.
وإذ انتهت النيابة لإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، فإنها تؤكد مواصلتها التصدي بكل حسم لضمان إنفاذ القانون ومواجهة أي تقصير أو إهمال أو تواطؤ من القائمين على حماية الأراضي الزراعية التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد القومي للدولة، وحق أساسي من حقوق المواطنين كفله الدستور والقانون.
كما تهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات عبر آليات تلقي الشكاوى الرسمية للنيابة الإدارية.
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوىكما تعرض 7 أشخاص للاصابة ، بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى ، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى
بسبب لهو الأطفال.. حبس طرفي مشاجرة الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف ببنهاأمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس طرفي مشاجرة حيازة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف بدائرة قسم أول بنها 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلال مشاجرة بين طرفين وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف بدائرة قسم أول بنها، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وكشفت الترحيات أنها وقعت بسبب لهو الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وقد وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، برصد الفيديو المتداول.
انتقلت على الفور قوة بقيادة المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، لفحص والتأكد من ملابسات الواقعة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد الأشخاص الظاهرين في الفيديو وهم 5 أشخاص مقيمين بـ"عزبة السوق" دائرة القسم، واتضح أن سبب الواقعة كان لهو الأطفال.
تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والزجاجات المولوتوف المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بما نسب إليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محافظة الإسماعيلية النیابة الإداریة الأراضی الزراعیة الإدارة الزراعیة قسم أول بنها
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير فرع ببنك شهير وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 23 مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير فرع ببنك شهير ومسؤولين اثنين بالبنك إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا و375 ألف جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك، عبر مخطط مصرفي احتيالي استخدم فيه المتهمون طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، وتلاعبوا في النظام الإلكتروني للبنك لإخفاء الجريمة، بمشاركة آخرين من خارج البنك.
إحالة مدير فرع ببنك شهير وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 23 مليونًا جنيه من أموال عملاءوحملت القضية رقم 51 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 47 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد باشر التحقيقات فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي انتهت إلى إحالة تسعة متهمين للمحاكمة، بينهم سبعة هاربين، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير إلكترونية ومصرفية معقدة لتحقيق الاستيلاء غير المشروع على أموال مودعين بالبنك الأهلي المصري.
اتهمت جهات التحقيق المتهمين الأول والثانية – مدير فرع الوراق ومراقبة خدمة العملاء بفرع نجيب محفوظ – بأنهما بصفتهما موظفين عموميين ببنك شهير، استوليا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 23 مليونًا و375 ألفًا و500 جنيه من أموال ثلاثة من عملاء البنك، هم: ماهر أمين والي، وعائشة أحمد مفتاح معبد، وكرم سعيد جرجس بشاي، المودعة لدى البنك.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا سلطاتهما الوظيفية وقدما طلبات مزورة للسحب والتحويل النقدي، نسباها زورًا إلى العملاء المذكورين، زاعمين تقدمهم شخصيًا لتنفيذ العمليات، وهو ما خدع الموظفين المختصين داخل البنك، الذين أتموا إجراءات السحب والتحويل استنادًا إلى تلك الطلبات.
وتبين أن المتهمين قدما طلبات أخرى مزورة لتحويل مبالغ مالية من حسابات العملاء إلى حسابات متهمين آخرين في القضية، وأوهما الموظفين المختصين بأن العملاء حضروا لتنفيذ تلك العمليات، ليستوليا لاحقًا على المبالغ المحولة، عبر سلسلة حسابات تم استخدامها كواجهة لإخفاء مصدر الأموال.
وتضمن قرار الإحالة أن الجريمة ارتبطت بارتكاب جريمتي تزوير في محررات شركات تساهم فيها الدولة، وأخرى إلكترونية، إذ أثبتت النيابة أن المتهمين الأول والثانية زوّرا طلبات سحب وتحويل نقدي صادرة من البنك الأهلي المصري، ونسباها زورًا إلى العملاء سالفي الذكر، كما زوّرا بيانات النظام الإلكتروني للبنك لإظهار أن العمليات المصرفية تمت بناءً على رغبة العملاء أنفسهم.
وكتب المتهمان بأيديهما في صلب تلك الطلبات بيانات مزورة، ووقعا بدلًا من العملاء على النماذج الرسمية، ثم استخدما المحررات المزورة لإتمام التحويلات النقدية، مستغلين صفتهما الوظيفية وثقة البنك بهما، وهو ما أدى إلى خروج الأموال من حسابات العملاء دون علمهم.
كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الثالث والرابع، أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانية في ارتكاب جريمة الاستيلاء، عبر تزويدهما ببيانات حساباتهما المصرفية، التي استخدمت لتحويل الأموال محل الجريمة، قبل أن يسلموها إليهما نقدًا بعد صرفها.
أما المتهمون من الخامسة حتى الثامنة – وجميعهم من عائلة واحدة – فقد ثبت أنهم ساعدوا المتهمين الأساسيين على تنفيذ الجريمة، من خلال تقديم بيانات حساباتهم وحسابات آخرين حسني النية، لتحويل المبالغ إليها وصرفها لإخفاء آثار الجريمة، على أن يتم تسليم الأموال لاحقًا لمدير الفرع ومراقبة خدمة العملاء.
فيما كشفت التحقيقات أن المتهمة التاسعة، وهي مصرفي بالبنك الأهلي، قدمت الدعم الفني والمصرفي للجريمة، إذ أمدت المتهمة الثانية بطلبات سحب نقدي وقامت بالتوقيع عليها أمامها بتوقيعات مزورة على العملاء أصحاب الحسابات، ثم قامت بصرف المبالغ وسلّمَتها إلى المتهمة الثانية، تمهيدًا لتسليمها للمتهمين الرئيسيين.
المصريون يشكلون أكبر تجمع ببروكسل لاستقبال السيسي (شاهد)