محاضر إزالات وهمية.. إحالة مسؤولي إدارة زراعية بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أحالت النيابة الإدارية ، اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية ، للمحاكمة التأديبية العاجلة لاصطناعهما محاضر وهمية بتنفيذ إزالات تعديات على أراضي زراعية وتزوير توقيعات المختصين عليها وتزوير مستندات رسمية وتقديمها للقضاء.
وفي ضوء الدور بالغ الأهمية ، الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ولما تمثله جريمة تبوير الأراضي الزراعية من مساس بالأمن الغذائي، وآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد القومي، وعقبة كؤود أمام تحقيق التنمية المستدامة؛ وحيال ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بالقنطرة غرب من مخالفات جسيمة في هذا الصدد، فقد أمرت النيابة بإحالة كلٍ من رئيس قسم حماية الأراضي السابق، ومدير الإدارة الزراعية السابق بإحدى الإدارات الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
جاء ذلك على خلفية ثبوت اشتراكهما في اصطناع عددٍ من المحاضر الوهمية التي تفيد تنفيذ إزالة التعديات المقامة على الأراضى الزراعية على خلاف الحقيقة، وتزوير توقيعات المختصين عليها بغية إسباغ الشرعية عليها، رغم استمرار تلك المخالفات على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكائنة بنطاق الإدارة الزراعية جهة عملهما.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرها محمد منصور وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي مدير النيابة، عن ثبوت قيام المتهمين باصطناع سبعة محاضر تنفيذ إزالات تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة بإزالة مخالفات تعدي عدد من المواطنين على الأراضي الزراعي.
كما قام المتهم الأول باصطناع توقيعات المختصين على تلك الإفادات بغية إسباغ الشرعية عليها، وكذا اصطناع إفادة مزورة بذات المضمون وتقديمها لمحكمة الجنح المختصة فى إحدى قضايا التعديات على الأراضي الزراعية المنظورة أمامها؛ مما ترتب عليه استمرار تلك التعديات على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الكائنة بنطاق الإدارة الزراعية جهة عملهما، وهو ما أكده تقرير الفحص الذي أعدته إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتكليف من النيابة.
وإذ انتهت النيابة لإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، فإنها تؤكد مواصلتها التصدي بكل حسم لضمان إنفاذ القانون ومواجهة أي تقصير أو إهمال أو تواطؤ من القائمين على حماية الأراضي الزراعية التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد القومي للدولة، وحق أساسي من حقوق المواطنين كفله الدستور والقانون.
كما تهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات عبر آليات تلقي الشكاوى الرسمية للنيابة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الأراضي الزراعية المحاكمة التأديبية الأراضی الزراعیة النیابة الإداریة الإدارة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 مسؤولين بمحافظة القاهرة إلى المحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مهندس بإدارة التنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة، وخمسة من العاملين السابقين والحاليين بذات الحي إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في متابعة تنفيذ قرار ترميم صادر لإحدى العقارات، وذلك حتى انهياره بالكامل، والذي أسفر عن مصرع ثمانية من شاغليه وإصابة آخرين بإصابات متعددة.
شملت قائمة الاتهام: مهندسين بإدارة التنظيم، ومديرتي التنظيم السابقتين، والمديرة السابقة للتنظيم والتخطيط، والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان بالحي.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثاني، بما تم رصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن حادث انهيار عقار بإحدى مناطق محافظة القاهرة، والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين من جراء الحادث.
وخلال التحقيقات التي باشرها محمود أبو زيد وكيل أول النيابة، بإشراف المستشارة أمنية إبراهيم - مديرة النيابة، أجرت النيابة معاينةً شاملةً لمكان الحادث، واستمعت لشهادة عددٍ من المواطنين من شاغلي العقار المنهار، والعقارات المجاورة، كما كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة بفحص الواقعة، وقد أسفر الفحص الفني عن أن العقار المنهار كان مُكونًا من بدروم وستة طوابق، وقد سبق وأن صدر له قرار بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم يُنفذ ولم يتم متابعة تنفيذه.
وفي اليوم السابق على الحادث وقبيل انهيار العقار بساعات، تقدم بعض قاطنيه بشكوى للحي لوجود تشققات وتصدعات بالعقار وسماع أصوات «تصدع» صادرة عنه، بالإضافة إلى سقوط رمال من الأسقف وحدوث هبوط بالحوائط وتراكم مياه الصرف أسفل العقار وحول الأساسات بالبدروم، وبناءً عليه توجه المتهم الأول - مهندس التنظيم بالحي - إلى موقع العقار للمعاينة إلا أنه لم يُجرِ المعاينة بالشكل الفني الواجب اتباعه، ولم يقم بفحص البدروم أو حالة الأساسات الإنشائية للعقار، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإخلاء الجبري للعقار، بل وصرح لقاطنيه بصلاحية العقار للإقامة والسكن، رغم أن حالته كانت تصنف "بالخطورة الداهمة" التي تستوجب الإخلاء الفوري حفاظًا على سلامة شاغليه والمترددين عليه، وبعد مرور ساعات قليلة - فجر اليوم التالي مباشرة - انهار العقار رأسيًا بالكامل، ونتج عن ذلك مصرع "ثمانية مواطنين" وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات مختلفة.
وقد كشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهمين جميعًا - كلًا فيما يخصه وخلال فترة عمله - حيال الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو متابعة تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة قاطنيه، حيث أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر كافة العقارات التي تقع بنطاق الحي، الصادر بشأنها قرارات ترميم ولم تُنفذ، واتخاذ كافة الإجراءات لوضع تلك القرارات موضع التنفيذ العاجل، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
اقرأ أيضاًاليوم.. الاقتصادية تصدر حكمها في قضية إفلاس «المتحدة للصيادلة»
«ضحايا لقمة العيش».. إصابة 22 عاملا بشركة ملابس شهيرة في حادث مروع أعلى الأوسطي
المصريون يشكلون أكبر تجمع ببروكسل لاستقبال السيسي (شاهد)