بعد تحرك البرلمان.. عقوبة التلاعب في الأسعار بالأسواق
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
تقدم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة ممثلة في وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.
. برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل أمل وتفاؤل بمستقبل مصر
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتكليف المحافظين بشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار موضحا أن الشارع المصري يتابع باهتمام تكليفات رئيس الحكومة، إلا أن الواقع في عدد من المحافظات يشير إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى جدية الأجهزة التنفيذية في تنفيذ التعليمات الحكومية.
وشدد على أهمية وجود رقابة فعلية لا شكلية على الأسواق تمنع التلاعب والاستغلال، مع وضع الإجراءات العاجلة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بلا مبرر.
عقوبة التلاعب في الأسعارحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السلع مجلس النواب احتياجات المواطنين ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة تنفيذ تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، واستعراض التقارير الميدانية الواردة من مديريات التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، والاطمئنان على استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.
شارك في الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات المركزية تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.
وأوضح الوزير أن التقارير الميدانية الواردة من المديريات تشير إلى استقرار الأوضاع بالأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، دون رصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة متواجدة ميدانيًا منذ الساعات الأولى لتطبيق الأسعار الجديدة لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.
وشدد الدكتور فاروق على أن جهود الرقابة لا تقتصر على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأسواق والمحال التجارية، لضمان عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الغذائية أو أي منتجات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد كل من يثبت تورطه في أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بحقوق المواطنين.
كما وجّه الوزير بضرورة استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام حركة تداول المنتجات البترولية واستمرار ضخها للأسواق بصورة طبيعية، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة.
واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في المتابعة اللحظية للموقف على مستوى الجمهورية، وأن فرق الرقابة التموينية تعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، للحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع، ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى