مد مهلة التقدم بطلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025 وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر فى المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح وحل أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين فى التصالح مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.
وأكدت د. منال عوض، أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية بالمحافظات للوقوف على أى معوقات تواجه السادة المواطنين المترددين على المراكز والراغبين فى تقديم الطلبات أو الذين قدموا طلبات وينتظرون رد اللجان الفنية لسرعة البت فى الملفات والرد على المواطنين.
وحثت د. منال عوض، المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء مخالفات البناء الجهة الإدارية المختصة
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط