مد مهلة التقدم بطلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025 وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر فى المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح وحل أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين فى التصالح مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.
وأكدت د. منال عوض، أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية بالمحافظات للوقوف على أى معوقات تواجه السادة المواطنين المترددين على المراكز والراغبين فى تقديم الطلبات أو الذين قدموا طلبات وينتظرون رد اللجان الفنية لسرعة البت فى الملفات والرد على المواطنين.
وحثت د. منال عوض، المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء مخالفات البناء الجهة الإدارية المختصة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تتابع منظومة الحوكمة في قنا وتتفقد المراكز التكنولوجية وملفات التقنين والتصالح
نائبا عن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، استقبل الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وفد لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية.
ضم الوفد كلاً من الدكتور محمد علام، والمهندس أحمد المنسي، وسعيد محمد، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة.
وعقب اللقاء، عقد السكرتير العام اجتماعا موسعا مع وفد اللجنة، تناول خلاله عددا من الملفات ذات الأهمية القصوى، في مقدمتها تقنين أراضي الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، والمحال العامة، والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وسبل تطويرها لخدمة المواطنين بكفاءة أكبر.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية واللجان الرقابية لتحقيق الانضباط الإداري، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في مجال تعزيز الشفافية والإصلاح الإداري على مستوى الوحدات المحلية.
وفي سياق متصل، نفذت اللجنة جولة ميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الجولة تم التأكيد على تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمة، كما تم الاستماع إلى شكاوى عدد منهم والعمل على حلها ميدانيا.
كما شملت الجولة متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة والمحال العامة، بهدف الوقوف على معدلات الإنجاز، ومدى التزام الجهات المعنية بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.
واختتمت اللجنة زيارتها بالتفقد الميداني لعدد من المحال العامة، حيث تم توجيه أصحابها بضرورة استكمال إجراءات الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي الأبرق، رئيس لجنة المحال العامة، بما يضمن توفيق الأوضاع القانونية وتحقيق الانضباط في الشارع القنائي.
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء