الكنيست يصدق على مقترح قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
صدق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، في المناقشة التمهيدية (القراءة الأولى) على مقترح قانون يقضي بـ "إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة"، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
وأوضحت القناة 12 أن المقترح حظي بتأييد 25 صوتاً مقابل 24 معارضاً، مما سمح بتمريره إلى المراحل التشريعية اللاحقة.
من جانبه، علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على التصويت قائلاً إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن".
ويعني تصديق الكنيست في المناقشة التمهيدية أن مقترح القانون سيمر بسلسلة من القراءات والمناقشات الإضافية قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بشأن الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذر من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددًا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء