سوهاج..مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة.
والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.
استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات "التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة".
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واسترداد كافة قطع الأراضي المرفوض تقنينها.
وشدد على بذل مزيد من الجهد لتخطي المستهدف من الإزالات والقضاء على ظاهرة التعديات نهائيًا.
وأوضح المحافظ أنه تم مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر جديدة بدءًا من 5 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 45 ألفًا و626 طلبًا بنسبة إنجاز 92%.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على إقامة عدد من المنشآت الخدمية، من بينها مسجد المرحومة "غادة علي عثمان" على مساحة 175 مترًا مربعًا تبرعًا من والدها بقرية بني هلال بمركز المراغة، ومسجد "الحي القيوم" على مساحة 221 مترًا مربعًا تبرعًا من أحد المواطنين بقرية الحريزات الشرقية بمركز المنشاة، بالإضافة إلى إقامة سور حول مدافن الأقباط الأرثوذكس بقرية الجريدات التابعة لمركز طهطا.
كما وجه المحافظ بالالتزام بالتوجيهات الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة الحياد التام والنزاهة الكاملة من جانب جميع الأجهزة التنفيذية، سواء بالوحدات المحلية أو المديريات الخدمية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وفي إطار الاستعدادات لفصل الشتاء، كلف المحافظ بتوفير الزي الشتوي الموحد لعمال النظافة وتوزيعه خلال شهر نوفمبر المقبل، ومراجعة مخرات السيول بنطاق المحافظة، ورفع أية تراكمات أو عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار والسيول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما وجه المحافظ بتوفير شاشات عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير في الساحات العامة الكبرى بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، على أن يتم تحديد أماكن الشاشات والاستعدادات خلال الأسبوع الجاري.
وكلف المحافظ كذلك بحصر جميع المناطق المقامة على أراضي طرح النهر، والتي قد تتعرض للغمر أو التلف، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الري، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء، مع المتابعة المستمرة لمخرات السيول.
وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من توافر أمصال الكلب بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، وتكثيف حملات مكافحة الحيوانات الضالة بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة للانتهاء من الطلبات الخاصة بتوفير احتياجات المحافظة من عمال النظافة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لرفع كفاءة قطاع النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج التصالح الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو