الأسبوع:
2026-07-24@03:43:21 GMT
رئيس الوزراء: توجد برامج حماية اجتماعية متنوعة لحماية محدودي الدخل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك برامج حماية اجتماعية متنوعة لحماية محدودي الدخل.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إلى أنه شدد على المحافظين بإزالة التعديات الموجودة على حرم نهر النيل قائلاً: «إحنا كدولة كي نستطيع التعامل مع أي مستجدات لنهر النيل بالزيادة أو النقصان، لابد أن يكون هذا الحرم مؤمنا بالكامل لأنه جزء لا يتجزأ من خط نهر النيل، ولابد للمواطنين أن يكونوا على وعي كامل»
وتابع مدبولي: «أكدت على هذا الموضوع على مستوى نهر النيل كله بداية من أسوان وحتى المصب في رشيد ودمياط، حيث يحدث مراجعة للتعديات الموجودة».
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
اقرأ أيضاًعاجل.. «الوزراء» يوافق على استمرار مبادرة سكن لكل المصريين بفائدة متناقصة
«الوزراء» يوافق على التعاقد لإدارة وتشغيل المدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية والتكنولوجيا التطبيقية
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الموضوعات المهمة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة التعديات على حرم نهر النيل الدكتور مصطفى مدبولي حماية محدودي الدخل رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية