وقف حكم حبس كروان مشاكل عامين عن التنفيذ لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حبسه سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة، بعد إتمام إجراءات التصالح بينهما، والقضاء مجددا بايقاف الحبس عن التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وكانت قضت محكمة أول درجة بحبس كروان مشاكل سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة.
وفى سياق أخر قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، بإلغاء حكم حبس التيك توكر كروان مشاكل، 3 أشهر والاكتفاء بالغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.
وكانت حررت المنتجة ليلى الشيخ محضرا ضد التيك توكر كروان مشاكل، تتهمه فيه بالسب والقذف، وقد أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لنظر محاكمته.
وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كروان مشاكل حبس كروان مشاكل سب وقذف اخبار الحوادث کروان مشاکل التیک توکر
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.