تفاصيل جلسة الاستجواب التمهيدية لـ فضل شاكر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقد القضاء اللبناني جلسة استجواب تمهيدية للفنان فضل شاكر، بعدما سلم نفسه للجيش، خلال الفترة الماضية، وتعتبر الجلسة خطوة مبدئية قبل محاكمته المقرر عقدها في 15 ديسمبر المقبل.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، بدأت الجلسة بطرح عدد من الأسئلة الروتينية على فضل شاكر، الذي حضر إلى المحكمة، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن الأسئلة التي وجهت لـ«شاكر» اسم المحامي الذي سيمثله وما إذا كان قد تعرض لأي تهديدات قبل موعد المحاكمة، ليغادر بعدها المحكمة دون اتخاذ أي إجراءات إضافية.
ولم تستمر الجلسة سوى دقائق قليلة لم تتجاوز الـ20 دقيقة، ليغادر بعدها فضل شاكر المحكمة دون اتخاذ أي إجراءات إضافية.
أبرز الأحكام الصادرة على فضل شاكروكانت قد اندلعت اشتباكات بين الجيش اللبناني و أنصار الشيخ أحمد الأسير وعناصر من حزب الله، في يوليو 2013، في بلدة عبرا قرب صيدا، ما أدى إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا.
وانتهى الاشتباك بسيطرة الجيش على مجمع كان يتخذه أحمد الأسير ومناصروه، ومنهم فضل شاكر، مقرا لهم، ولقد توارى شاكر، في مخيم عين الحلوة الأكبر للاجئين في لبنان.
وأصدر القضاء العسكري حكمين غيابيين في حق فضل شاكر في العام 2020، قضى الأول بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم «التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم»، والثاني قضى بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة الأسير والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر.
وفي عام 2015 نجحت السلطات اللبنانية في إلقاء القبض على أحمد الأسير أثناء محاولته الفرار عبر مطار بيروت، ليصدر حكم بإعدامه في 2017.
اقرأ أيضاًهنا الزاهد تتصدر المشهد بتصريحاتها عن أحمد عز.. ما القصة؟
بعد ظهوره في مهرجان برلين.. ما هي قصة فيلم فلسطين 36؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فضل الفنان فضل شاكر المطرب فضل شاكر جلسة استجواب فضل شاكر محاكمة فضل شاكر فضل شاکر
إقرأ أيضاً:
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر) قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3766 لسنة 2025، والذي يقضي بتمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
ويُعد هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون للحالات القابلة للتصالح.
حالات يسمح فيها بالتصالحوبحسب ما ورد في نص القانون، تشمل الحالات التي يُمكن التصالح بشأنها:
مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخطط لها رسميًا.
التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو على شوارع لم تُنفذ.
التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
مخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز، أو في مناطق ذات قيمة عمرانية، بشرط موافقة "التنسيق الحضاري".
تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني.
البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.
تغيير استخدام العقارات دون تعارض مع المخططات الرسمية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل السكنية القريبة منها.
مخالفات لا يجوز التصالح بشأنهافي المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمنع فيها التصالح نهائيًا، ومنها:
المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.
البناء على أراضٍ أثرية أو خاضعة لقانون حماية الآثار.
التعديات التي تخالف قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
تغيير استخدام الجراجات بما يتعارض مع اللوائح والقوانين.
يأتي هذا التمديد في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية العمرانية، ومنح المواطنين فرصًا حقيقية لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.
الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي