تراجع الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين للأرباح والتوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بعد تقييم المستثمرين موجة من أرباح الشركات الباهتة وحالة عدم اليقين بشأن المفاوضات المزمع إجراؤها بين واشنطن والدول الأخرى.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3% ليصل إلى مستوى 571.
وتراجع مؤشر داكس الألماني فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.2%.
فيما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.8%.
بينما ارتفع مؤشر إيبكس الإسباني فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.1% .
وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.5%، وأظهرت البيانات استقرار التضخم البريطاني على غير المتوقع في سبتمبر الماضي.
وتم تعليق قمة كان من المزمع عقدها بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء، واستمر الغموض بشأن اجتماع محتمل بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وهبطت أسهم شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 7.1% بعد أن سجلت نمواً فصلياً أضعف من المتوقع، ولكنها توقعت تحسن الطلب في الصين.
مؤشر ستوكس للطيران والدفاع فى أسواق الأسهم الأوروبية
وارتفع مؤشر ستوكس للطيران والدفاع فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1% تقريباً، مع ارتفاع سهمي "هنسولدت" و"رينك" 3.1% و4.5% على الترتيب.
وارتفعت أسهم قطاع الطاقة أيضاً فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1%، بينما انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.9%، بحسب الاسواق العربية.
وفي تحركات أخرى، انخفضت أسهم شركة أديداس فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 2.1% حتى مع رفع العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية توقعات أرباحها التشغيلية السنوية.
وصعد سهم "باركليز" فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 2.7% بعد أن أعلن المُقرض عن خطة مفاجئة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني ورفع مستوى الأداء المستهدف لهذا العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأوروبية جلسة المستثمرين الشركات ارباح أرباح الشركات المفاوضات واشنطن مؤشر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مؤشر داكس الألماني
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”