تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية.. صفعة على وجه الفساد
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
راشد بن حميد الراشدي
إن أشد ما يؤثر ويضعف الدول هم المفسدون؛ فالفساد آفة لئيمة يجب اجتثاثها وكشف بواطنها ومسبباتها وأصحابها من خلال أجهزة رقابية صارمة متمرسة على أساليب المتلاعبين في المال العام للدولة.
إن الدور المنوط بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عظيم الشأن فهي أمانة حُملت على أعناق المسؤولين في الجهاز لاجتثاث ومحاربة الفساد بشتى أنواعه المالية والإدارية وكشف التجاوزات التي تخسر الدولة من خلالها ملايين الريالات في سبيل مطامع شخصية بحتة تحصل بسبب تلك التجاوزات الصارخة.
إن التقرير الأخير لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2024 كشف الكثير من خفايا التجاوزات والفساد في إدارة بعض موارد الدولة من قبل بعض المسؤولين والذي حمَّل الدولة خسائر كثيرة كان أولى بها ديمومة العيش الكريم للمواطن وتقوية اقتصاد الوطن نحو التنمية باعتبار تلك الأموال المهدرة هي من مُقدرات الوطن وحقوقه.
إن ما يقوم به جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من دور كبير وحساس يحتاج إلى دعم كبير من الدولة والمواطنين في الكشف عن التجاوزات التي تقع في وضح النهار أو في سواد الليل من مثل هؤلاء الفاسدين.
إن التقرير الذي صدر لعام 2024، أثلج صدور الكثير من المواطنين الذين يشددون على ضرورة السير في هذا النهج الشفاف الشريف والضرب بيد من حديد على كل من يجرؤ على المساس بثروات الوطن ومقدراته مما سينعكس إيجابًا غدًا بإذن الله على الوطن وأبنائه في تسخير تلك الثروات لصالحهم.
التقرير الأخير يعد صفعة على وجه الفاسدين أولي الضمائر الميتة الطامعة في مكاسب الحياة، وبإذن الله ستستمر تلك الصفعات على كل من خان وطنه وتجاوز حدود مسؤولياته، فما خفي كان أعظم من سلوكيات ملتوية يقوم بها البعض، وستُكشف قريبًا من خلال التفتيش الدقيق ومعرفة مكامن الفساد وستظهر قريبًا في التقارير المقبلة؛ فالوطن لا يرضى ولا يحتمل وجود المفسدين بين ثناياه يقتطعون من ثرواته لأنفسهم.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نصر أبو الحسن: فوجئت بقرار استبعادي من رئاسة الإسماعيلي دون إخطار رسمي والنادي خالٍ من المخالفات المالية والإدارية
أكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد، أنه فوجئ بقرار وزير الشباب والرياضة باستبعاده من منصبه، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بالقرار حتى لحظة ظهوره في وسائل الإعلام. وقال أبو الحسن: “والله ما أعرف ولا حد بلغني، قرينا القرار على الويب سايت، وأنا كنت لسه في النادي وبمارس شغلي بشكل طبيعي.”
وأوضح أبو الحسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قرار استبعاده جاء “بدون أي مقدمات” على حد وصفه، رغم أن مجلس الإدارة الحالي تسلّم النادي وهو يمر بظروف مالية وإدارية معقدة، أبرزها إيقاف القيد وديون ضخمة متراكمة منذ سنوات.
وأضاف أن النادي كان يواجه عند تسلّمه مديونيات تُقدّر بنحو 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى مستحقات مالية متراكمة بقيمة 5 ملايين جنيه لشركة المياه و5 ملايين جنيه أخرى لشركة الكهرباء، فضلًا عن مستحقات عدد من اللاعبين المصريين، ومديونية لاتحاد الكرة المصري بلغت 36 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة نجح خلال فترة عمله في معالجة العديد من الأزمات، وعلى رأسها التخلص من غرامات دولية كانت تقدّر بـ6.5 مليون دولار، لافتًا إلى أن الجهات الرقابية والمالية أجرت عمليات تفتيش دقيقة على النادي حتى شهر يوليو الماضي، ولم ترصد أي مخالفات مالية أو إدارية.
وكشف رئيس النادي الإسماعيلي المستبعد عن تفاصيل جديدة وراء قرار إقالته، مشيرًا إلى أن أحد المسؤولين في محافظة الإسماعيلية حاول التدخل في شؤون إدارة النادي، وسعى لتعيين أربع شخصيات محددة لتشكيل ما وصفه بـ”مجلس ظل” لإدارة النادي. وقال أبو الحسن: “الشخص ده جالي البيت وقعد معايا، ولما رفضت تنفيذ اللي هو عايزه، صدر القرار النهارده.”
وأضاف أن هناك قضايا دولية مرفوعة ضد النادي لا علاقة لمجلسه بها، مشيرًا إلى أن الضرائب المستحقة على النادي تبلغ نحو 200 مليون جنيه، إلى جانب التزامات مالية قام بسدادها بنفسه حفاظًا على اسم النادي وتاريخه.
كما شدد أبو الحسن على أن مجلس الإدارة الحالي لم يتعاقد مع أي لاعبين جدد بسبب استمرار إيقاف القيد، مؤكدًا أن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المالية دون تأخير. وقال: “مافيش حد له فلوس عندنا، والتقارير اللي عندي بتثبت أن النادي خالٍ من أي مخالفات مالية أو إدارية.”
واختتم أبو الحسن تصريحاته بالتأكيد على أن ما يمر به النادي الإسماعيلي هو نتيجة تراكمات من إدارات سابقة، داعيًا إلى تحكيم العقل والحفاظ على استقرار النادي وجماهيره، مشددًا على أنه لن يصمت أمام ما وصفه بـ”الظلم الإداري”، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لإيضاح الحقيقة كاملة للرأي العام.
الإمارات تعزّز التعاون في تحوّل الطاقة خلال لقاءات ثنائية مع دول مجموعة الـ20