ندوة في صنعاء حول البنوك الرقمية والمحافظ الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
الثورة نت /..
عقدت بصنعاء اليوم ندوة حول البنوك الرقمية والمحافظ الإلكترونية، نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجمعية البنوك اليمنية.
وفي الافتتاح أشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، إلى أهمية الندوة التي تساهم في التحول نحو النقد الإلكتروني، وتغيير الثقافة السائدة في التعاملات المالية، ودعوة الجهات المعنية لوضع التشريعات اللازمة في هذا الجانب.
من جهته أكد مساعد رئيس الجمعية أكرم الجرموزي أن على البنوك سرعة التحول الرقمي لتلبية احتياجات التجار والمواطنين وجعل تعاملاتهم المالية أكثر مرونة.
وخلال الندوة قدم المستشار في الحوكمة والمخاطر والامتثال عبد الإله سلام عرضا بعنوان “من البنك التقليدي إلى البنك الرقمي.. رحلة مخاطر وفرص” فيما قدم مساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية أكرم الجرموزي عرضا آخر حول متطلبات التحول الرقمي في البنوك وتأثيره.
ودعا المشاركون في الندوة التجار لاستخدام المحافظ الإلكترونية عوضاً عن التعامل النقدي.
وأوصوا بتشكيل لجنة من البنوك والمحافظ الإلكترونية والقطاع التجاري لمتابعة مخرجات الندوة، والتنسيق مع الجهات المعنية لعقد اجتماعات وفعاليات لإثراء مخرجاتها وصولاً لعمل خطة تنفيذية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على ابتكار نماذج عمل جديدة للدفع الإلكتروني تتناسب مع القطاع المصرفي اليمني.
وأكد المشاركون أن التحول الرقمي في التعاملات المالية هو الحل الأنسب لأزمة السيولة، وتسهيل التعاملات المالية لمختلف شرائح المجتمع، والحد من التعثرات المالية عبر اكتمال الدورة المستندية للنقد الإلكتروني باستخدام المحافظ الإلكترونية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: والمحافظ الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية