إيداع 17 متهما من بينهم متعاملون اقتصاديون وموظفون بوزارة التجارة الخارجية الحبس المؤقت بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة دار البيضاء اليوم الاربعاء بإيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق من بينهم 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين.
وجاءت المتابعة في حق المتهمين بعد توقيف 21 متهما لضلوعهم في قضية فساد، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائيّة، ليتم متابعتهم بتهم تتعلق بجنح سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح مزية غير مستحقة.
وكشف بيان لنيابة الجمهورية أنه بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وعلى إثر تقديم معلومات من قبل مبلغ عن جريمة فساد إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر، حول قيام موظفة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات باستغلال منصبها للقيام بمنح منافع غير مستحقة لمتعاملين اقتصاديين من خلال تسهيل الحصول على الموافقة لطلبات استيراد المواد الأولية المودعة من قبلهم بطريقة غير قانونية.
وأوضح البيان أن المتورطين في القضية كانوا يقومون بالتأشير على الجداول التقديرية للاستيراد مقابل مزايا غير مستحقة.
وعلى ضوء ذلك أمرت ذات الجهة القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق في الوقائع.
وبعد استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداع 17 متهماً رهن الحبس المؤقت منهم تسعة موظفين عموميين وثمانية متعاملين اقتصاديين، فيما يبقى التحقيق القضائي متواصل.
ياسمينة دهيمي
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو