المتهم يمثل سرقة مكتب بريد العوايد بالإسكندرية وينهار أمام كاميرات الأمن
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
في مشهد درامي فشل المتهم في سرقة مكتب بريد العوايد بالإسكندرية بعد أن مثل جريمته أمام كاميرات الأمن مستخدما مطرقة وأزميل لمحاولة التسلل عبر نفق من المسجد المجاور قبل أن تنهار خطته مع انطلاق صافرات الإنذار وهروبه الفوري تاركا الأدوات وراءه
حيث نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في إحباط محاولة سرقة مكتب بريد العوايد بعزبة محسن شرق المدينة بعد اكتشاف خيوط الجريمة وملاحقة المتهم الذي حاول تنفيذ السرقة عبر حفر نفق من المسجد المجاور.
المتهم وهو عاطل ويقيم بمحافظة قنا، تم ضبطه بعد أن تعقبه ضباط إدارة البحث الجنائي ومباحث قسم شرطة الرمل ثان عقب رصده عبر كاميرات المراقبة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم توجه إلى المسجد القريب من مكتب البريد وانتظر حتى انصراف المصلين، ثم بدأ في حفر جدار المسجد باستخدام مطرقة وأزميل ليصل إلى جدار المكتب، محاولا التسلل داخل المبنى للسطو على محتوياته، ومع بداية تشغيل صافرة الإنذار تلقائيا هرب المتهم فورا تاركا وراءه الأدوات المستخدمة في الحفر.
وعقب البلاغ الذي ورد إلى قسم شرطة الرمل ثان من شرطة النجدة تحركت قوة من المأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وجود حفر في جدار مكتب البريد.
الأجهزة الأمنية قامت على الفور بالتحفظ على كاميرات المراقبة في الموقع لتفريغها والتعرف على المتهمين، كما تم فحص المشتبه بهم وندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات ومعاينة المكان بالكامل.
النيابة العامة تحقق في تفاصيل محاولة السرقة وتحبس المتهم 4 أيامالنيابة العامة بالإسكندرية أشرفت على التحقيقات واصطحبت المتهم لموقع الحادث لإعادة تمثيل الجريمة، موضحة كيفية اختبائه في المسجد وانتظاره خروج المصلين قبل البدء في نقر الجدار، وحررت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستكمال التحقيقات مع جميع المشتبه بهم.
التحريات التي أجراها ضباط البحث الجنائي ومباحث الرمل ثان كشفت أن المتهم سبق له ارتكاب جرائم، وأنه متردد على شقيقته بالإسكندرية بصفة دورية، مما سهل تتبعه والقبض عليه في مكان إقامته بمحافظة قنا.
الأجهزة الأمنية ضبطت أدوات الحفر المستخدمة في محاولة السرقة كما سجلت الواقعة في محضر رسمي لإحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.
الحادثة أثارت اهتمام الأجهزة الأمنية التي أكدت على أهمية دور كاميرات المراقبة في كشف غموض الجرائم بسرعة، كما تم تكليف مأمورية لمتابعة المتهمين المحتملين لضمان عدم تكرار مثل هذه المحاولات، وبفضل التدخل الفوري والإجراءات السريعة تم منع سرقة محتويات مكتب البريد، وحماية الممتلكات العامة من الأضرار.
الواقعة تعتبر نموذجا لجهود الأمن في متابعة المجرمين وكشف خيوط الجرائم قبل تنفيذها بالكامل، كما أظهرت سرعة تجاوب السلطات مع البلاغات والتنسيق بين فرق البحث الجنائي والمباحث.
المتهم الآن رهن التحقيقات بعد حبسه أربعة أيام والتحفظ على الأدلة المادية والفنية في مكان الواقعة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة بحقه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن الأسكندرية
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو