“الديمقراطية”: قانون ضم الضفة إعلان حرب إبادة سياسية وانقلاب على الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
الثورة نت /..
اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل،قانون ضم الضفة الغربية إمعانٌ من الطغمة الفاشية في الكنيست والحكومة الإسرائيلية في حرب الإبادة السياسية للحقوق والكيانية الوطنية الفلسطينية وانقلاب على الشرعية الدولية.
ودعا فيصل في تصريح صحفي، كافة البرلمانات الدولية والقارية والإقليمية والعربية إلى إدانة هذه القراءة والتحرك العاجل لوقف صدور قانون ضم الضفة الغربية.
وشدد على أن الضفة ليست مشاعاً لسموترتش وبن غفير، بل هي جزء من أرض الدولة الفلسطينية غير القابلة للضم أو التهويد أو الاستيطان.
وقال تعليقاً على القراءة التمهيدية للكنيست الإسرائيلي لقانون ضم الضفة الغربية،إن هذه القراءة تعبّر بشكلٍ فاضح عن مخطط “مثلث الإرهاب” المتمثل في نتنياهو وسموترتش وبن غفير، والذي يشكّل أساساً لمشروع الائتلاف الحكومي الفاشي منذ توليه السلطة.
وأضاف فيصل أن هذه القراءة التمهيدية ما كانت لتكون لولا التغطية الأمريكية، وجاءت بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي فانس لدولة الاحتلال، الذي صرّح بأنه “لن يفرض شيئاً على إسرائيل”.
وأشار فيصل إلى أن قانون الضم يشكّل مرتكزاً لبناء دولة “إسرائيل” الكبرى، ما يمهّد لتشكيل “الشرق الأوسط الجديد”، الأمر الذي يدعو جميع الدول المستهدفة في المنطقة إلى التحرك العاجل لسدّ الطريق أمام هذه المشاريع دفاعاً عن مصالحها وشعوبها وسيادتها.
ودعا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على الولايات المتحدة و”إسرائيل” لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، ولترجمة الاعترافات الدولية عبر تجسيد سيادة دولة فلسطين على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين.
وختم فيصل تصريحه بدعوة البرلمان الدولي المنعقد في جنيف إلى إسقاط الكنيست الإسرائيلي من عضويته، كونه برلماناً يشرّع الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة البشرية والسياسية والتطهير العرقي والتمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والأمن والاستقرار فيها .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قانون ضم الضفة
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية تقترب من إعلان خلوّها من الإيبولا
أعلنت منظمة الصحة العالمية خروج آخر مريض بفيروس إيبولا من مركز العلاج في مقاطعة كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة وُصفت بأنها إنجاز بارز يمهّد لبدء العدّ التنازلي لإعلان انتهاء التفشي الأخير للمرض.
وقالت المنظمة إن المريض المتعافي هو الحالة الـ19 التي شُفيت من أصل 64 إصابة سُجّلت منذ الإعلان عن تفشي الوباء في الـ4 من سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكدت أن فترة الـ42 يوما المقبلة ستكون حاسمة، إذ سيُعلَن رسميا عن انتهاء التفشي إذا لم تُسجَّل أي إصابات جديدة.
تحديات جغرافية وسياق تاريخيورغم أن الطبيعة النائية لمقاطعة كاساي شكّلت تحديا أمام فرق الاستجابة، فإنها ساعدت في الوقت نفسه على الحد من انتشار الفيروس إلى مناطق أخرى.
ومنذ اكتشافه لأول مرة عام 1976 في الكونغو، تسبب فيروس الإيبولا في 16 تفشيا داخل البلاد، كان أخطرها بين عامي 2014 و2016 في غرب أفريقيا، حين أصاب أكثر من 28 ألف شخص وأودى بحياة 11 ألفا.
أما أحدث تفش قبل الحالي فكان عام 2022، واقتصر على حالة واحدة فقط.
وفي حين لم تُسجّل أي إصابات جديدة منذ 25 سبتمبر/أيلول، يبقى الحذر قائما حتى انقضاء فترة المراقبة.
بحسب مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية، قد تصل نسبة الوفيات إلى 90% في حال غياب العلاج.
ويأمل مسؤولو الصحة أن يشكّل نجاح الكونغو الديمقراطية في احتواء التفشي الأخير نموذجا يُحتذى به في التعامل مع الأوبئة، خاصة في المناطق ذات البنية التحتية الصحية الهشّة.
ويفتح شفاء آخر مريض بالإيبولا في هذا البلد الباب أمام إعلان رسمي بانتهاء التفشي الـ16، إذا لم تُسجّل أي إصابات جديدة خلال الأسابيع الـ6 المقبلة.