محلية النواب: تكرار مد مهلة التصالح إنذار بضرورة حسم الملف ومواجهة البيروقراطية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكدت النائبة فائزة صالح، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تكرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة يعكس وجود تحديات حقيقية في آليات التنفيذ على مستوى المحافظات، مشددة على أن الوقت قد حان لوضع خطة حاسمة لإنهاء هذا الملف الذي ظل مفتوحًا لسنوات دون إغلاق نهائي.
ضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير بين المراكز التكنولوجيةوقالت صالح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن البيروقراطية الإدارية وتعقيد الإجراءات من أبرز الأسباب التي عطلت إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، رغم التيسيرات التي أقرتها الدولة، مطالبة بضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير بين المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات.
وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية أن الحكومة قدمت فرصًا متكررة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، لكن بعضهم لا يزال يتردد بسبب ضعف الوعي بأهمية تقنين الملكية وضمان الحماية القانونية للمباني، مشيرة إلى أن استمرار فتح الملف دون حسم يفقد المواطنين الثقة في جدواه ويؤثر على جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني.
وختمت صالح بتأكيدها على أن البرلمان سيتابع هذا الملف عن قرب خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ القانون بعدالة وسرعة وإنهاء المعوقات الميدانية التي تحول دون غلق هذا الملف التاريخي.
وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أعلنت عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات ، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء
وحثت د. منال عوض، المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية مخالفات البناء مستوى المحافظات مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى بالوحدة المحلية في قنا
استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفد لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية، فى إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية.
ضم الوفد كلاً من: الدكتور محمد علام، والمهندس أحمد المنسي، وسعيد محمد، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة.
وعقب اللقاء، عقد السكرتير العام اجتماعا موسعا مع وفد اللجنة، تناول خلاله عددا من الملفات ذات الأهمية القصوى، في مقدمتها تقنين أراضي الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، والمحال العامة، والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وسبل تطويرها لخدمة المواطنين بكفاءة أكبر.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية واللجان الرقابية لتحقيق الانضباط الإداري، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في مجال تعزيز الشفافية والإصلاح الإداري على مستوى الوحدات المحلية.
وفي سياق متصل، نفذت اللجنة جولة ميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الجولة تم التأكيد على تفعيل دور شباك الاستثمار وصندوق الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمة، كما تم الاستماع إلى شكاوى عدد منهم والعمل على حلها ميدانيا.
كما شملت الجولة متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة والمحال العامة، بهدف الوقوف على معدلات الإنجاز، ومدى التزام الجهات المعنية بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.
واختتمت اللجنة زيارتها بالتفقد الميدانى لعدد من المحال العامة، حيث تم توجيه أصحابها بضرورة استكمال إجراءات الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي الأبرق، رئيس لجنة المحال العامة، بما يضمن توفيق الأوضاع القانونية وتحقيق الانضباط فى الشارع القنائى.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا