هشام الزيني: سوق السيارات في مصر يشهد حالة من التوقف والركود الحاد
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد هشام الزيني، رئيس تحرير "الأهرام أوتو"، أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من التوقف والركود الحاد سواء في بيع السيارات الجديدة أو المستعملة، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء في منطقة العين السخنة، التي تُعد مقياسًا رئيسيًا لسوق المستعمل، متوقفة تمامًا.
ضعف القوة الشرائيةوأوضح هشام الزيني، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن السوق يعيش مأساة حقيقية في بيع سيارات الزيرو، لافتًا إلى أنه لا يوجد في مصر مقياس واضح لأسعار السيارات المستعملة، وأن ضعف القوة الشرائية أثر بشكل كبير على حركة السوق، مضيفًا: "العميل بقى بيرد القلم اللي خده قبل كده، وزهق من التذبذب في الأسعار".
وأشار هشام الزيني، إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار السيارات، والذي وصل في بعض الحالات إلى 300 ألف جنيه، يمثل "نزولًا انتحاريًا" أدى إلى فقدان الثقة في السوق، معتبرًا أن عمليات الشراء والبيع لم تعد استثمارًا للمستهلكين كما كانت في السابق، مضيفًا: "الذين اشتروا سيارات مستعملة في وقت ارتفاع الأسعار يشعرون بأنهم تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب التغيرات المفاجئة في السوق".
وأوضح هشام الزيني، أن المخزون الكبير من السيارات لدى الشركات سيؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار، قائلًا: "فيه شركات عندها مخزون سنتين على بعض، وهيضطروا يعملوا تخفيضات غصب عنهم"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين باعوا سياراتهم في فترة الغلاء واشتروا الذهب كبديل أكثر أمانًا، مضيفًا أن تسعير السيارات الجديدة في الفترة الأخيرة لم يكن منطقيًا، ما جعل الوكلاء يفقدون مصداقيتهم لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن معدل بيع السيارات الزيرو شهد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة هبوطًا مستمرًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات السيارات الجديدة السيارات المستعملة أسعار السيارات حركة السوق هشام الزینی ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران