قادة مصر والاتحاد الأوروبي يختتمون قمتهم الأولى في بروكسل بإعلان مشترك
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
صدر البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، داعيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، ووقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين.
وجاء البيان كالآتي:
نحن، قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، عقدنا أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، وخلصنا إلى ما يلي:
1.
2. يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الطويلة. ونعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، واحترام القانون الدولي بما فيه قانون البحار. كما نؤكد أهمية تعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد تحت مظلة الأمم المتحدة، والتعاون في إيجاد حلول سلمية للنزاعات. ومع حلول الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، نؤكد دعمنا لتنفيذ “ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل” والإصلاحات الطموحة ضمن مبادرة “UN80”، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وندين جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وندعو إلى احترامه الكامل.
3. يرحب الاتحاد الأوروبي ومصر بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر. ويدعوان جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد. وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، نطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن والسريع ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، لا سيما البنية التحتية الطبية. ويشكل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، بقيادة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك “الأونروا”، أولوية محورية للاتحاد الأوروبي ومصر.
نؤكد التزامنا الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
كما نعرب عن قلقنا إزاء الوضع في الضفة الغربية، وندين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ونرفض تمامًا أي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.
وسنواصل دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، كما نؤيد إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية، ونؤكد على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة. ويجب على حماس إنهاء حكمها في غزة، وفق سياسة “دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، سلاح واحد”.
ونؤكد التزامنا بإعادة إعمار غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.
4. بشأن أوكرانيا، نؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونؤكد دعمنا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.
5. نعرب عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL) لإرساء السلام والوحدة في البلاد، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني محدد، وسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب.
6. نؤكد أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف. ونجدد دعمنا لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في إفريقيا، ونثمّن دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات في القاهرة. وندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما ندعم سيادة ووحدة السودان ونثمن جهود الاتحاد الإفريقي والرباعية الدولية.
ونرحب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة AUSSOM في الصومال، مؤكدين أهمية تنويع دعم الشركاء الدوليين.
7. يجب حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين. ونقر بدور عمليتي الاتحاد الأوروبي العسكريتين Aspides وAtalanta، ونؤكد التزامنا بمنطقة آمنة ومزدهرة تحترم القانون الدولي.
8. نرحب بإطلاق ميثاق المتوسط الهادف إلى خلق فرص جديدة ومعالجة التحديات المشتركة، وبناء شراكة تقوم على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، وخلق فرص للشباب والنساء ورواد الأعمال لضمان الاستقرار الطويل الأمد.
9. نؤكد أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الشامل في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وندعم التعاون في تعزيز المؤسسات العامة ومكافحة الفساد، ونشيد بدور المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية الشراكة ورؤية مصر 2030.
10. يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حزمة تمويلية قدرها 7.4 مليار يورو تشمل قروضًا ميسّرة واستثمارات ومنحًا.
11. سنواصل العمل لتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، وتحديث اتفاقية الشراكة، وتنظيم مؤتمرات الاستثمار المشتركة، وتعزيز التعاون من أجل اتفاق تيسير الاستثمار المستدام (SIFA).
12. سيساعد آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي (T-MED).
13. في مجال الطاقة، نتشارك مصلحة استراتيجية في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، عبر الطاقة الشمسية والرياح وربط الشبكات الإقليمية.
سنعزز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقاط الكربون وتخزينه، وتقليل انبعاثات الميثان.
14. نعيد تأكيد التزامنا بالتحول الأخضر العالمي وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل المستدام والزراعة الخضراء، مع دعم مشاريع مثل مبادرة محور الماء والغذاء والطاقة (NWFE) ومشروع الربط الكهربائي GREGY.
15. سنتعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المهارات الرقمية والبنية التحتية للبيانات.
16. سنتعزز شراكتنا في الأمن الغذائي والمائي، بما في ذلك دعم الأمن المائي المصري، والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتشجيع التعاون عبر النيل على أساس “عدم الإضرار” و”الإخطار المسبق”.
17. نؤكد التزامنا باتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتعزيز مسارات التحول العادل.
18. نعيد التأكيد على التعاون بشأن قضايا الهجرة، مثمنين دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وملتزمين بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة، وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة.
19. في مجال السلام والأمن والدفاع، اتفقنا على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يشمل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وحملات التضليل.
20. تم خلال القمة توقيع اتفاق انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” (Horizon Europe)، ما يتيح للباحثين المصريين المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية.
21. نلتزم بمواصلة دعم إصلاح التعليم الفني والمهني (TVET) وتطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية.
22. سنعمل على تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز التدريب والمهارات في هذا القطاع.
23. واتفقنا على عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرية الأوروبية المساعدات الإنسانية السودان قادة الاتحاد الأوروبي مصر محطة بارزة بین الاتحاد الأوروبی ومصر المساعدات الإنسانیة میثاق الأمم المتحدة القانون الدولی نؤکد التزامنا التعاون فی بما فی ذلک من خلال مصر فی
إقرأ أيضاً:
فعاليات المنتدي الاقتصادي في بروكسل.. مساهمة فعالة من التمثيل التجاري
عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم فعاليات المنتدي الاقتصادي رفيع المستوي بين مصر والاتحاد الأوروبي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية وأورسولا فوندرلاين رئيس المفوضية الأوروبية.
بحضور حشد من الوزراء والمسئولين ورجال الاعمال المصريين والأوروبيين ومشاركة واسعه من ممثلي المنظمات الاقتصادية الأوروبية ومشاركة مكتب التمثيل التجاري في بروكسل الذي قام بالمساهمة في الإعداد والترتيب للمشاركة المصرية في الحدث بالتنسيق مع مختلف الجهات المصرية والأوروبية المعنية.
وقد تضمن المنتدى عقد ثلاثة جلسات حيث تناولت الجلسة الأولي حلقة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا حوار مُركّز حول إصلاحات الاقتصاد الكلي، والبيئة التنظيمية، والمزايا النسبية لمصر وقدمت هذه الجلسة حوارًا مُركّزًا حول كيفية تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وفتح آفاق الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية. وتسليط الضوء على زخم الإصلاحات في مصر، وبيئتها التنظيمية، ومزاياها النسبية، بما في ذلك إمكاناتها الصناعية ودورها كبوابة للأسواق الإقليمية. كما ناقشت الجلسة كيف يُمكن للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الحيوية، وسلاسل القيمة الصناعية المستدامة، والقطاعات المُمكّنة أن تُعزز المرونة المشتركة، والقدرة التنافسية، والنمو طويل الأجل.
وفى الجلسة الثانية تم عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى حول تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر نحو صناعات مستقبلية، وتشجيع الاستثمار العام والخاص، ومواكبة اتجاهات السوق العالمية
ركزت هذه الجلسة كيفية تعزيز القدرة التنافسية الصناعية من خلال توسيع نطاق سلاسل القيمة المستدامة والموجهة نحو المستقبل، وتشجيع تبني التقنيات النظيفة والموفرة للموارد. وسلطت المناقشات الضوء على كيفية دعم التعاون الأعمق بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المُستهدف، والأطر التمكينية لطموحات مصر في تحديث قاعدتها الصناعية، ومواكبة المعايير العالمية المتطورة، والوصول إلى فرص سوقية جديدة.
واما الجلسة الثالثة فقد عقدت تحت عنوان الابتكار للارتقاء: وضع البحث والابتكار في صميم التنافسية حيث ركزت هذه الجلسة على تعزيز منظومة الابتكار في مصر من خلال تعزيز الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية وحاضنات الأعمال، بما يضمن ترجمة البحث إلى حلول جاهزة للسوق وتأثير صناعي إيجابي. مع التركيز على الابتكار التطبيقي والرقمنة والتحديث الصناعي، و كيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص تسريع نشر التكنولوجيا، ودعم قدرات التصنيع المحلية، وخلق فرص عمل جديدة. و كيفية تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في توسيع نطاق منصات الابتكار، والاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير، وريادة الأعمال، لتعزيز التنافسية المستدامة.
من ناحية أخري اشار السيد الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الشركات والمستثمرون الأوروبيون يمتلكون ما يقارب 34.8 مليار يورو من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى البلاد، مما يجعل الاتحاد المستثمر الأول في مصر، وتتركز الاستثمارات الأوروبية الكبرى في قطاعات الطاقة بما في ذلك شركات إيطالية وفرنسية وبريطانية في مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب تجميع السيارات والسلع الاستهلاكية والقطاع المالي والبنية التحتية، أما الاستثمارات المصرية في أوروبا فما تزال محدودة إذ تراوحت بين 5 و6 مليارات يورو وتشمل بعض عمليات الاستحواذ والمشروعات التي نفذتها شركات مصرية في الخارج
كما أشار سيادته الى أن الاتحاد الاوروبى يعد الشريك التجاري الاول لمصر بنسبة تصل إلى نحو ٢٧% من تجارة مصر الخارجية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 32.2 مليار يورو عام ٢٠٢٤ منها نحو ١٢.٥ مليار يورو صادرات .
وقد تمثلت أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا والتي استقبلت نحو 19,45% من إجمالي الصادرات المصرية الى الاتحاد الأوروبي، وتلاها اسبانيا (12.85%)، ثم اليونان (9,89%)، ثم هولندا (9.29%)، ثم ألمانيا (9,03%)، ثم فرنسا (8.07 %)، ثم بلغاريا (7,55%)، ثم رومانيا (4,69%)، أي ان تلك الدول قد استحوذت على حوالي 80,8% من جملة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أشار سيادته الى أن مكتب التمثيل التجاري فى بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد وعضوية السيد السكرتير الثاني التجاري المعتزبالله بابراهيم قد قام بمجهودات مكثفه فى الاعداد والترتيب للمنتدي الاقتصادي المصري الاوروبي رفيع المستوي وكذا زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وشملت هذه الجهود الترويج للحدث الاقتصادي لدي منظمات الأعمال البلجيكية والأوروبية ، إعداد بيان شامل بنحو ٢٨٠ شركه بلجيكية وأوروبية لدعوتها للمنتدي الاقتصادي في إطار اتصالات المكتب المكثفه مع منظمات الأعمال البلجيكيه والأوروبية .
وشملت جهود المكتب التنسيق بين المفوضيه الاوروبيه ووزارة الاستثمار والتجاره الخارجيه لدفع الجهود نحو بدء المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي لابرام اتفاق لتسهيل الاستثمار المستدام SIFA بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تكلل بالإعلان عن ذلك في البيان الختامي للقمه المصريه الاوروبيه .
كما شارك المكتب في كافه الاجتماعات التنسيقيه بين الجانبين المصري والأوروبي للإعداد والترتيب للمنتدي الاقتصادي المصري الاوروبي وإعداد ملف شامل للشق الاقتصادي لزياره السيد رئيس الجمهوريه وترتيب عدد من المقابلات للوفد المصري المشارك مع عدد من الجهات والشركات الاوروبيه لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه بين مصر والاتحاد الاوروبي ، كما شارك المكتب في صياغه البيان الختامي للقمه المصريه الاوروبيه وتقديم العديد من المقترحات لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الاوروبي وكذا المشاركه الفعالة في فعاليات المنتدي الاقتصادي رفيع المستوي بحضور فخامه السيد رئيس الجمهوريه .
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا