صدر البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، داعيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، ووقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين.

وجاء البيان كالآتي:

نحن، قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، عقدنا أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، وخلصنا إلى ما يلي:

1.

    تمثل هذه القمة محطة بارزة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة، وأولويات الشراكة، والشراكة الاستراتيجية والشاملة. نؤكد التزامنا المشترك بالاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، وكذلك بقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونؤكد طموحنا المشترك لتعزيز الروابط الاستراتيجية طويلة الأمد والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة. وتقر القمة بالدور الجوهري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود تسوية النزاعات في المنطقة.

    2.    يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الطويلة. ونعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، واحترام القانون الدولي بما فيه قانون البحار. كما نؤكد أهمية تعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد تحت مظلة الأمم المتحدة، والتعاون في إيجاد حلول سلمية للنزاعات. ومع حلول الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، نؤكد دعمنا لتنفيذ “ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل” والإصلاحات الطموحة ضمن مبادرة “UN80”، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وندين جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وندعو إلى احترامه الكامل.

    3.    يرحب الاتحاد الأوروبي ومصر بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر. ويدعوان جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد. وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، نطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمن والسريع ودون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، لا سيما البنية التحتية الطبية. ويشكل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، بقيادة الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك “الأونروا”، أولوية محورية للاتحاد الأوروبي ومصر.

نؤكد التزامنا الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

كما نعرب عن قلقنا إزاء الوضع في الضفة الغربية، وندين بشدة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، ونرفض تمامًا أي محاولات للضم أو التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.

وسنواصل دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي وقواتها الأمنية، كما نؤيد إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية، ونؤكد على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة. ويجب على حماس إنهاء حكمها في غزة، وفق سياسة “دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، سلاح واحد”.
ونؤكد التزامنا بإعادة إعمار غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.

    4.    بشأن أوكرانيا، نؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونؤكد دعمنا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

  5.    نعرب عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وخريطة طريق بعثة الأمم المتحدة (UNSMIL) لإرساء السلام والوحدة في البلاد، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني محدد، وسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب.

    6.    نؤكد أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف. ونجدد دعمنا لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في إفريقيا، ونثمّن دور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات في القاهرة. وندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما ندعم سيادة ووحدة السودان ونثمن جهود الاتحاد الإفريقي والرباعية الدولية.

ونرحب بمشاركة مصر في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة AUSSOM في الصومال، مؤكدين أهمية تنويع دعم الشركاء الدوليين.

    7.    يجب حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر لما لذلك من أهمية للتجارة والأمن الدوليين. ونقر بدور عمليتي الاتحاد الأوروبي العسكريتين Aspides وAtalanta، ونؤكد التزامنا بمنطقة آمنة ومزدهرة تحترم القانون الدولي.

    8.    نرحب بإطلاق ميثاق المتوسط الهادف إلى خلق فرص جديدة ومعالجة التحديات المشتركة، وبناء شراكة تقوم على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، وخلق فرص للشباب والنساء ورواد الأعمال لضمان الاستقرار الطويل الأمد.

   9.    نؤكد أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الشامل في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وندعم التعاون في تعزيز المؤسسات العامة ومكافحة الفساد، ونشيد بدور المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية الشراكة ورؤية مصر 2030.

    10.    يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حزمة تمويلية قدرها 7.4 مليار يورو تشمل قروضًا ميسّرة واستثمارات ومنحًا.

    11.    سنواصل العمل لتعزيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، وتحديث اتفاقية الشراكة، وتنظيم مؤتمرات الاستثمار المشتركة، وتعزيز التعاون من أجل اتفاق تيسير الاستثمار المستدام (SIFA).

    12.    سيساعد آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027، في إطار مبادرة التعاون الطاقي والتكنولوجي المتوسطي (T-MED).

    13.    في مجال الطاقة، نتشارك مصلحة استراتيجية في تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، عبر الطاقة الشمسية والرياح وربط الشبكات الإقليمية.

سنعزز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقاط الكربون وتخزينه، وتقليل انبعاثات الميثان.

    14.    نعيد تأكيد التزامنا بالتحول الأخضر العالمي وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستثمار في الطاقة النظيفة والنقل المستدام والزراعة الخضراء، مع دعم مشاريع مثل مبادرة محور الماء والغذاء والطاقة (NWFE) ومشروع الربط الكهربائي GREGY.

    15.    سنتعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المهارات الرقمية والبنية التحتية للبيانات.

    16.    سنتعزز شراكتنا في الأمن الغذائي والمائي، بما في ذلك دعم الأمن المائي المصري، والالتزام بالقانون الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتشجيع التعاون عبر النيل على أساس “عدم الإضرار” و”الإخطار المسبق”.

    17.    نؤكد التزامنا باتفاق باريس للمناخ والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وتعزيز مسارات التحول العادل.

    18.    نعيد التأكيد على التعاون بشأن قضايا الهجرة، مثمنين دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وملتزمين بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة، وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة.

    19.    في مجال السلام والأمن والدفاع، اتفقنا على فتح مشاورات لتأسيس حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يشمل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب وحملات التضليل.

    20.    تم خلال القمة توقيع اتفاق انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” (Horizon Europe)، ما يتيح للباحثين المصريين المشاركة الكاملة في مشروعات البحث والابتكار الأوروبية.

    21.    نلتزم بمواصلة دعم إصلاح التعليم الفني والمهني (TVET) وتطوير المدارس التكنولوجية التطبيقية.

    22.    سنعمل على تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي والطبيعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز التدريب والمهارات في هذا القطاع.

    23.    واتفقنا على عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة عام 2027.

طباعة شارك المصرية الأوروبية المساعدات الإنسانية السودان قادة الاتحاد الأوروبي مصر محطة بارزة

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصرية الأوروبية المساعدات الإنسانية السودان قادة الاتحاد الأوروبي مصر محطة بارزة بین الاتحاد الأوروبی ومصر المساعدات الإنسانیة میثاق الأمم المتحدة القانون الدولی نؤکد التزامنا التعاون فی بما فی ذلک من خلال مصر فی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية

فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".

وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of list

وأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.

وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.

المفوضية الأوروبية تفرض غرامة بقيمة 523.5 مليون دولار على غوغل بسبب تفضيل محرك البحث لخدماته (رويترز)مهلة للامتثال

ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.

وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.

إعلان

من جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".

وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.

في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".

كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.

وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.

وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
  • الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
  • اجتماع دولي في نيروبي لتنسيق المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان
  • الاتحاد الأوروبي يحذر الحوثيين ويطالب بوقف تهديد الملاحة في البحر الأحمر
  • المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
  • بطرسبورغ تستضيف الدورة الأولى من مهرجان “أضواء المدينة” السينمائي الدولي
  •  الاتحاد الأوروبي يحض جماعة الحوثي على وقف استهدافاتها للملاحة في البحر الأحمر