الخطيب: نعمل مع 27 جهة حكومية لتحقيق تنافسية حقيقية وجذب مزيد من المستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الوزارة تعمل مع 27 جهة حكومية لتحقيق تنافسية حقيقية وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في العالم في ملف التجارة خلال العامين المقبلين.
وأكد وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير في المنطقة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
وأوضح "الخطيب" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء من بروكسل، أن كل رحلة أو منتدى اقتصادي تشارك فيه مصر يتم التركيز فيه على إشراك القطاع الخاص.
الشركات المصرية والقطاع الخاصوقال “في كل منتدى أعمال نُحضِر معنا الشركات المصرية والقطاع الخاص، لأن الأساس هو أن يقود القطاع الخاص التنمية الاقتصادية، بينما يقتصر دور الدولة على وضع السياسات العامة الداعمة لهذا التوجه”.
وأشار الخطيب إلى أن السياسات النقدية التي تم اعتمادها مؤخرًا وضعت على أسس صحيحة، وبدأت نتائجها تظهر في انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار وزير الاستثمار التجارة وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو