وزير التجارة يشارك في أعمال الدورة الـ 16 لمنظمة "الأونكتاد"
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ (16) لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، أن الرؤية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلفًا عما كان سابقًا.
وتشارك المملكة في أعمال الدورة التي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية حتى الـ 23 من الشهر الجاري تحت شعار (صياغة المستقبل: قيادة التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة وشاملة ومستدامة) وسط حضور وتمثيل حكومي رفيع المستوى ضم (60) وزيرًا و(40) نائب وزير ومسؤولين مثلوا (195) دولة.
وتحدث القصبي عن أثر رؤية المملكة 2030 على نمو الاقتصاد الرقمي، وذلك خلال جلسة وزارية بعنوان (جعل الاقتصاد الرقمي شاملًا ومستدامًا من خلال التعاون) حضرها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، وأدارتها الصحفية إيزابيل كومار، وشارك فيها أصحاب المعالي وزير المالية والتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في زيمبابوي الدكتور مثولي نكوبي، ووزير الدولة مدير أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا هيلين بودليغر آرتييدا، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) جيرد مولر.
وأوضح أن الرؤية أتت بإطار شامل جعل عملية الإصلاحات سياسة مستمرة، نتج عنها تحديث التشريعات، وإعادة هيكلة ورقمنة الإجراءات، اتضح أثرها في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص بنحو نصف الناتج المحلي، حيث ساهم الاقتصاد الرقمي بـ (16%) من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ساهم في تيسير بيئة الأعمال في المملكة، خاصة التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هدف المملكة جعل الاقتصاد الرقمي متاحًا لرواد الأعمال.
وخلال أعمال الدورة عقد معاليه سلسلة اجتماعات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتسهيل التجارة مع أصحاب المعالي، وزير التجارة العراقي أثير الغريري، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، ووزير المالية المصري أحمد كجوك، ووزير الخارجية الكوستاريكي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري الدكتور أحمد السيد، ووزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الدكتور كمال رزيق، إلى جانب بحث تيسير التجارة وسلاسل الإمداد، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيويالا، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ريبيكا جرينسبان.
يشار إلى أن أعمال الدورة تناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من أبرزها الاقتصاد الرقمي وأثره على الشمولية والاستدامة، وأهمية تعزيز التعاون الدولي، ودور (UNCTAD) في تشكيل السياسات ذات الصلة، خاصة في حوكمة البيانات والاقتصاد الرقمي الشامل، وقدرته على مساعدة البلدان في بناء نظم رقمية مرنة تعمل على سد الانقسامات، وتحسين حوكمة البيانات، وتعزيز الابتكار، ودعم الاقتصاد الدائري.
التجارةالاونكتادقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة الاونكتاد الاقتصاد الرقمی الأمم المتحدة وزیر التجارة أعمال الدورة وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية فى مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف: مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، موضحًا أنه من المهم التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل لصالح تحقيق التنمية ولصالح شعوبنا.
قال الوزير، فى مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إنه ينبغي ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة، لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنه لابد أن نعمل معًا على تشجيع التبادل التجارى، وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية.
أضاف أنه يجب توفير حيز مالى للدول النامية بالأدوات المبتكرة كالتمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص، وسد فجوة التنمية المطلوبة.
أشار كجوك، إلى أننا نتطلع للعمل المشترك على معالجة العوائق الهيكلية فى سلاسل الإمداد العالمية، ونستهدف جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بجهود متسقة على تحسين بيئة الاستثمار، ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أوضح أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة الاستثمار، لافتًا إلى أن الاستثمارت الخاصة زادت بنحو 73% العام المالي الماضى، كما حققت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية نموًا أيضًا.
اقرأ أيضاً«المالية» تستعد لطرح أول صك بالجنيه قبل نهاية أكتوبر الجاري
«الرقابة المالية» تنظم ورشة عمل لمديري الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة