«خوري» تبحث مع رؤساء لجان مجلس النواب خطوات تنفيذ خارطة الطريق
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
التقت نائبة الممثلة الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، في بنغازي برؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب، حيث تم التركيز على الخطوات اللازمة لتنفيذ خارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات.
وشمل النقاش أهمية استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى تعديل الإطار الدستوري والقانوني الخاص بالانتخابات.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق حوار مهيكل يهدف إلى خلق بيئة مواتية للانتخابات، مع وضع رؤية وطنية موحدة تركز على أربعة محاور رئيسية: الأمن، الحوكمة، الاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع عشرون من أصل اثنين وعشرين من رؤساء اللجان بمجلس النواب. وأكدت خوري خلال اللقاء على أهمية هذا الحوار في الخروج بتوصيات تهدف إلى تعزيز الحوكمة الشاملة في البلاد وإنهاء الانقسامات، مع تسهيل المشاركة العامة الأكبر. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على توسيع التشاور بين بعثة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس النواب.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البعثة الأممية البعثة الأممية في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية دعم البعثة الأممية طرابلس ليبيا والأمم المتحدة مجلس النواب مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.