قطر تستكمل ربط قاعدة بياناتها الصناعية مع منصة الخليج الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، استكمال عملية الربط الفني لقاعدة البيانات الصناعية لدولة قطر مع منصة الخليج الصناعية (GIP) التي تنفذها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، في إطار التعاون المستمر بين المنظمة والدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك عقب اجتماع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة مع سعادة السيد أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والذي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ المنصة واستكمال متطلباتها الفنية، تمهيدا للإطلاق الرسمي المرتقب.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاجتماع شهد الإطلاق الفني لنافذة دولة قطر في منصة الخليج الصناعية (GIP)، والذي يمثل مرحلة متقدمة ضمن عملية الربط الفني للبيانات الصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أنه يعد خطوة أساسية نحو توحيد قواعد البيانات الخليجية وتطوير منظومة رقمية متكاملة تدعم صناعة القرار الصناعي وتعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف البيان أن هذا الإنجاز يعد ثمرة للتعاون الوثيق بين الفرق الفنية في وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، حيث تم تطوير بيئة رقمية متقدمة تتيح توفير بيانات دقيقة وشاملة حول القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات موثوقة تعزز الشفافية وتيسر عمليات التخطيط واتخاذ القرار الصناعي على المستويين الوطني والخليجي.
وتعد منصة الخليج الصناعية (GIP) إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة تسهم في رفع كفاءة البيانات وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، عبر أدوات رقمية متقدمة تدعم تطوير السياسات الصناعية القائمة على المعرفة والابتكار.
وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة:" يسرنا أن نعلن عن الإطلاق الفني لنافذة دولة قطر على منصة الخليج الصناعية، والذي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعكس التزام دولة قطر بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز التعاون الصناعي والتنمية المستدامة في المنطقة".
من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية:" نعرب عن اعتزازنا باستكمال عملية الربط الإلكتروني بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والدول الأعضاء ضمن مشروع منصة الخليج الصناعية (GIP)، التي تمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات صناعية خليجية موحدة".
وأضاف:" هذا الإنجاز يعزز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، ويدعم جهودنا المشتركة في تمكين صناع القرار والمستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة تسهم في تطوير القطاع الصناعي الخليجي".
بدوره، قال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة إن الربط الفني مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يشكل نقلة نوعية نحو توحيد الجهود المعلوماتية على المستوى الخليجي، كما يسهم في إبراز مقومات القطاع الصناعي في دولة قطر وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية المتقدمة التي تحتضنها الدولة، بما يعكس التزامها بتوظيف التحول الرقمي في خدمة التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح أن منصة الخليج الصناعية تلعب دورا محوريا في دعم منظومة العمل الصناعي الخليجي من خلال ما توفره من أدوات رقمية متقدمة تعزز التكامل الإقليمي، وتدعم السياسات التنموية المستندة إلى بيانات دقيقة، كما تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والمنافسة الإقليمية، بما يرسخ أسس التنمية الصناعية المستدامة في دول المجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للاستشارات الصناعیة دول مجلس التعاون وزارة التجارة سعادة السید دولة قطر
إقرأ أيضاً:
محمد إدريس: خفض فائدة التمويل العقاري ضرورة لإنعاش السوق وتوسيع قاعدة المشترين
طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين بضرورة خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري الممنوح للعملاء وذلك لتمويل الراغبين فى الحصول على وحدات عقارية من شركات القطاع الخاص خارج إطار مبادرة البنك المركزي بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل ودعم قدرتهم على تملك وحدات سكنية، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة.
ووافق مجلس الوزراء على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ليصبح لمتوسطي الدخل 12% متناقص بدلًا من 8% متناقص، فيما تم رفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%.
وأوضح إدريس أن أسعار العقارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع نتيجة زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الخامات والطاقة والعمالة، إلى جانب الرسوم المفروضة على الشركات العاملة في السوق، مؤكدًا أن هذه العوامل ترفع من تكلفة التنفيذ بشكل مستمر.
وأشار إلى أن الزيادات في الأسعار لا تتناسب مع معدلات نمو دخول العملاء، ما أدى إلى فجوة في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي دفع المطورين إلى تمديد فترات السداد لتصل إلى 10 و12 سنة لتخفيف الأعباء على المشترين.
وأوضح أن البيانات الرسمية تظهر اتساعاً مُقلقاً في الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة الشرائية للمواطن المصري ، فبحسب دراسة للبنك المركزي المصري (2023)، فإن 68% من الأسر المصرية ترى أن أسعار الوحدات السكنية خارج نطاق قدراتها المالية، فيما انخفضت نسبة المنتمين للطبقة المتوسطة من 43% عام 2022 إلى 34% عام 2023 وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابع :" تتفاقم هذه الأزمة في ظل قفزة هائلة في أسعار العقارات، حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع في القاهرة الجديدة من 8,000 جنيه عام 2021 إلى 35,000 جنيه عام 2025، بينما زادت تكاليف البناء 85% خلال العامين الماضيين، وذلك في وقت لا يتجاوز متوسط نمو الأجور 18% سنوياً مقابل تضخم بلغ 33.7%.
وأكد إدريس أن مد آجال السداد يمثل مخاطرة كبيرة للمطورين العقاريين، حيث يبطئ من دورة رأس المال ويحد من السيولة المتاحة للتوسع في مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن الحل الأمثل يكمن في تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تُمكّن العملاء من الشراء دون تحميل المطور أعباء إضافية.
وأكد أن السوق العقاري المصري يتمتع بقدرة قوية على النمو، مشيرًا إلى أن الطلب الحقيقي لا يزال يفوق المعروض في ظل الزيادة السكانية والرغبة الاستثمارية للمصريين، إلى جانب الطلب الخارجي المتنامي من العرب والمصريين المقيمين بالخارج.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا ساهم في عودة السوق إلى توازنه، حيث أصبح الطلب أكثر واقعية ويرتكز على الاحتياج الفعلي للسكن أو الاستثمار طويل الأجل، بعد أن كان العام الماضي يغلب عليه الشراء بغرض التحوط من التضخم باعتبار العقار “المخزن الآمن للقيمة”
طارق الجمال: البناء الأخضر معادلة رابحة للدولة والمستثمرين في آنٍ واحد