شركة كيما للأسمدة بأسوان تنفيذ مشروعات متقدمة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الشركات التابعة في إطار التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية للحد من انبعاثات الغازات الصناعية، بهدف تعزيز تنافسية صادرات الشركات.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية قصوى لهذه الآلية التي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية، لما تمثله من تأثير مباشر على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات مثل الألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأوضح أن تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جاهزية الشركات التابعة للتوافق مع المتطلبات الأوروبية في هذا الشأن، إلى جانب تنفيذ برامج توعية شاملة لتعريف العاملين بالضوابط الفنية والتنظيمية وآثارها المحتملة على الأداء الصناعي والتصديري.
وشدد شيمي على أهمية القياس الدوري للانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الأداء البيئي والإنتاجي، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل متخصصة داخل الشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية وفق المعايير الدولية، وتنظيم ورش عمل حول سوق الكربون وآليات التمويل الأخضر دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، تواصل شركة كيما للأسمدة بأسوان تنفيذ مشروعات متقدمة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، من بينها مشروع «كيما 3» لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ودراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير جزء من احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، إلى جانب مشروع استغلال فائض ثاني أكسيد الكربون عبر إنشاء وحدة إسالة حديثة لاستخدامه في أغراض صناعية. كما يجري تنفيذ تقييم شامل للبصمة الكربونية وربط خطوط الإنتاج القديمة بالجديدة لتحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة.
وفي السياق ذاته، تواصل شركة مصر للألومنيوم تنفيذ خططها لخفض البصمة الكربونية وتعزيز قدراتها التصديرية، حيث وقّعت في مارس 2025 اتفاق شراء طاقة طويلة الأمد مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع نجع حمادي بالطاقة النظيفة، في أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي المصري. كما حصلت الشركة على شهادة الأداء الدولية (ASI Performance Standard V3)، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
وأكد وزير قطاع الأعمال أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في إطار رؤية الدولة للتحول الأخضر، والتي تهدف إلى تعظيم القدرة التنافسية لمنتجات الشركات التابعة في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مع تعزيز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية.
اقرأ أيضاًسلوت يدافع عن محمد صلاح قبل مباراة برينتفورد: سأواصل مساندة «مو» لإنقاذ حياتي
وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يتفقدان مشروع الإنتاج الحيواني ومجمع تمور الوادي الجديد
وزير المالية: معدل النمو جاوز التوقعات وسجل 4.4٪ بأداء قوي للتصنيع والسياحة والاتصالات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات المصرية قطاع الأعمال العام محطة طاقة شمسية
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز