القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة القاهرة عن النظام الفردي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
حصل صدى البلد على القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة القاهرة عن النظام الفردي في انتخابات مجلس النواب.
وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.
وكان عدد من الطعون أُحيل إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية اليوم.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة كانت انتهت من تلقي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب 2025 عقب غلق باب الترشح، وأصدرت أحكامًا أولية باستبعاد بعض المرشحين أو إعادة آخرين إلى السباق، وهي الأحكام التي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
ووصل عدد الطعون في اللحظات الأخيرة قبل غلق الباب ، لعدد ٢٠٦ طعون ، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات ، والأحكام الصادرة أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين ، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام الفردي انتخابات مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو