ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
حصل "صدى البلد" على القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.
وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.
وكانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية اليوم.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة كانت قد انتهت من تلقي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب 2025 عقب غلق باب الترشح، وأصدرت أحكامًا أولية باستبعاد بعض المرشحين أو إعادة آخرين إلى السباق، وهي الأحكام التي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان وصل عدد الطعون في اللحظات الأخيرة قبل غلق الباب ، لعدد ٢٠٦ طعن ، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات ، والأحكام الصادرة أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين ، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدقهلية النظام الفردي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حجز 257 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب لجلسة 10 ديسمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل حجز 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة، وتستمع المحكمة للدفاع وتستقبل المستندات للحكم بجلسة 10 ديسمبر.
أسباب الطعون
وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلّم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.
وتأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل القائم وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال