ننشر الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 عن النظام الفردي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قائمة أسماء المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جميع المحافظات، عن النظام الفردي، موضحة رموزهم الانتخابية، و مستقل أم حزبي.
ومن المقرر انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذي تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.
و تنشر «الأسبوع»، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 عن النظام الفردي في محافظة القاهرة عبر الصور الآتية:
ويأتي أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 عن النظام الفردي في محافظة الجيزة كالآتي:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة الإسكندرية:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة البحيرة:
أسماء المرشحين في محافظة القليوبية:
أسماء المرشحين في محافظة الدقهلية:
أسماء المرشحين في محافظة المنوفية:
أسماء المرشحين في محافظة الغربية:
أسماء المرشحين في محافظة كفر الشيخ:
أسماء المرشحين في محافظة الفيوم:
أسماء المرشحين في محافظة بني سويف:
أسماء المرشحين في محافظة المنيا:
أسماء المرشحين في محافظة أسيوط:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة سوهاج:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة قنا:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة الأقصر:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة أسوان:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة الوادي الجديد:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة البحر الأحمر:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة دمياط:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة بورسعيد:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة مطروح:
أسماء المرشحين في محافظة محافظة جنوب سيناء:
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، ومحظورات الدعاية، والتي جاءت كالتالي:
وتضمن القرار رقم 53 لسنة 2025 أن لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
ثانيا: مدة الدعاية والصمت الدعائي:فترة الدعاية الانتخابية و الصمت الدعائي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي و الزمني الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «38» لسنة 2025.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
ثالثا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي 500 ألف جنيه، و الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف
الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها «40» مقعد مبلغ 6 ملايين و 667 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ اثنان مليون وستمائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها « 102» مقعد مبلغ 17 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ 6 ملايين و 800 ألف جنيه.
رابعا: تلقي التبرعات:يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة. بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
خامسا: حظر تلقى تبرعات من جهات محددة:يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من:
1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
- شخص طبيعي أجنبي.
اقرأ أيضاًانتخابات النواب 2025.. «الهيئة الوطنية» تعلن آخر موعد لتلقي طلبات تغيير المقرات الانتخابية
مدبولي: الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي مجلس النواب
6 مرشحات يتنافسن في 3 دوائر بقنا بانتخابات النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الانتخابات البرلمانية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات البرلمان انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات البرلمانية 2025 انتخابات مجلس النواب القائمة الوطنية من أجل مصر موعد انتخابات مجلس النواب أسماء المرشحین فی محافظة محافظة الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 الدعایة الانتخابیة عن النظام الفردی على الدعایة الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.