حكم تصفح الموبايل فى المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال السيد من الغربية، الذي قال إنه كثيرًا ما يرى أثناء خطبة الجمعة بعض المصلين يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي على الموبايل، متسائلًا عن حكم ذلك.
وأوضح أمين الفتوى خلال فتوى له، أن الانشغال بأي شيء غير الصلاة أثناء خطبة الجمعة يعد خطأً، لأن خطبة الجمعة جزء من الصلاة، ويجب على المصلين الانتباه والاستماع لها.
وأضاف أن صلاة الجمعة تبدأ بركعتين تحية المسجد، ثم قراءة القرآن، وبعد ذلك يصعد الإمام للمنبر لإلقاء الخطبة، وعند بدء الخطبة يكون على المصلين الانشغال بها وعدم تشتيت أنفسهم بأي أمور أخرى مثل تصفح الهاتف أو الانشغال عن السماع والخشوع.
وأكد الدكتور علي فخر أن من يفعل ذلك يجب أن يتوقف فورًا ويستغفر الله، مشيرًا إلى أن المحافظة على حضور خطبة الجمعة والانصات لها جزء من إتمام الصلاة واستحقاق الثواب، والله سبحانه وتعالى ينور بصيرة المصلين للالتزام بذلك.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإنصات لسماع خطبة الجمعة واجب؛ رجاءَ أن ينتفع المسلم بأوامر الله ووصايا سيدنا رسول الله، قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت». [متفق عليه].
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإنصات لخطبة الجمعة واجب شرعي، ويقصد به الامتناع التام عن الكلام أثناء الخطبة، حتى وإن كان الكلام في طاعة، كالأمر بالمعروف أو الصلاة على النبي.
واستدل المركز بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله قال:«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت» [متفق عليه]، وهو دليل صريح على النهي عن أي حديث أثناء الخطبة، حتى وإن كان بقصد التنبيه أو التذكير.
وأشار المركز إلى أنه لا حرج في الإشارة باليد فقط لمن يتحدث حتى يتوقف، دون أن ينطق بكلمة، مؤكدا أن من تكلم أثناء الخطبة لا تبطل صلاته، لكن أجره لا يكون كأجر من حافظ على الصمت الكامل.
وختم المركز فتواه بالتأكيد على أن السكوت والإنصات أثناء الخطبة من أدب الجمعة وتمام فضلها، ليتحقق المقصود من الخطبة في التذكير بأوامر الله ونواهيه، وتوجيهات النبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطبة الجمعة صلاة الجمعة أثناء خطبة الجمعة أثناء الخطبة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.
وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.