ألبانيزي: العقوبات الأمريكية عليّ "أساليب مافيا" وإهانة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها "أساليب مافيا" هدفها "تشويه سمعتها".
وقالت ألبانيزي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنها ستقدم أحدث تقاريرها إلى الأمم المتحدة من جنوب إفريقيا، بعدما حالت العقوبات الأمريكية دون سفرها إلى مقر المنظمة في نيويورك.
أخبار متعلقة بعد تصويت الكنيست.. ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربيةتداعيات الإغلاق الحكومي.. تحذيرات من فوضى في المطارات الأمريكية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ألبانيزي تلقي "محاضرة نلسون مانديلا السنوية" - أ ف بعقوبات على ألبانيزيوأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في يوليو فرض عقوبات على المقررة الخاصة، منددا بانتقاداتها لواشنطن وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وقالت ألبانيزي لفرانس برس في جنوب إفريقيا حيث تستعد لإلقاء "محاضرة نلسون مانديلا السنوية" في 25 أكتوبر: "لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة... تمّ تجميد أرصدتي. ابنتي أمريكية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن بسبب ذلك".إهانة للأمم المتحدةأضافت: "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ هي إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضا"، مقارنة إياها بـ"أساليب المافيا" في مسقطها إيطاليا حيث تقوم العصابات بـ"تشويه سمعة شخص ما.. لردعه عن الاستمرار في الانخراط في قضايا العدالة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ألبانيزي تلقي "محاضرة نلسون مانديلا السنوية" - أ ف ب
وتابعت المقررة الأممية: "أذكّر نفسي باستمرار أن الأمر لا يتعلق بي.. بل بالدفاع عن أشخاص يتعرضون للإبادة الجماعية الآن، وأتمنى حقا أن تبقى هذه الرسالة مسموعة".إبادة جماعية في غزةوواجهت ألبانيزي التي تعمل بتكليف من الأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسمها، انتقادات حادة من إسرائيل وبعض حلفائها بسبب اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إثر هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
واتهمت لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات حقوقية غير حكومية منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، وهو ما عدته الدولة العبرية "كذبا".تواطؤ دوليوقالت فرانشيسكا ألبانيزي: "لا أعتقد أنني أثير الانقسام، لكن بالطبع هناك من هم مجهزون بشكل جيد ويهمهم تشويه سمعتي لكي لا تصل الرسالة" التي تحملها.
وفي تقريرها الجديد الذي حمل عنوان "الإبادة الجماعية في غزة: جريمة جماعية" ونشر على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة، نددت الخبيرة الإيطالية بـ"نظام التواطؤ العالمي" ودعت الدول إلى "تعليق ومراجعة كل العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل فورا".وقف إطلاق الناروكتبت: "حتى عندما أصبح عنف الإبادة الجماعية واضحا، قدمت الدول، ومعظمها غربية، لإسرائيل، وما زالت تقدم، الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والأيديولوجي"، مؤكدة أنه ينبغي على هذه الدول "أن تتحمل المسؤولية".
ورأت أن المجتمع الدولي والنظام المتعدد الأطراف "تحت الاختبار" منذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع في 10 أكتوبر بموجب اتفاق أبرم برعاية أمريكية.منع الإبادةوقالت: "دفعت إسرائيل العالم إلى مواجهة قدرته على منع الإبادة الجماعية، وقد فشلنا حتى الآن"، معتبرة أن السؤال المطروح حاليا هو ما إذا كان الفشل ينطبق أيضا على "وقف الإبادة والمعاقبة عليها".
ورأت ألبانيزي أن تقديم تقريرها من جنوب إفريقيا التي رفعت شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حرب غزة هو خطوة "رمزية"، لكنها لفتت الى أن بريتوريا، وهي من كبار مزوّدي إسرائيل بالفحم، يرد ذكرها في تقريرها ضمن الأطراف "المتواطئة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جوهانسبرغ ألبانيزي المقررة الأممية العقوبات الأمريكية الأمم المتحدة غزة للأمم المتحدة article img ratio جماعیة فی
إقرأ أيضاً:
برأي يحمل ثقلا سياسيا.. المحكمة العليا للأمم المتحدة توبخ إسرائيل.. إليكم ما حصل
(CNN)-- أصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة رأيًا قانونيًا، الأربعاء، ينص على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مُلزمة بالعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ردٍّ على الحصار الذي فرضته على القطاع الفلسطيني في وقت سابق من هذا العام.
وأكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي الهيئة الأممية الرئيسية التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، لم تنتهك قواعد الحياد، وأن على إسرائيل دعم أعمال الإغاثة التي تقوم بها الوكالة.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الرأي في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أصدرت إسرائيل قوانين تحظر على الأونروا العمل في البلاد، مما حدّ بشكل كبير من قدرتها على إيصال المساعدات إلى غزة.
وقال القاضي إيواساوا يوجي أثناء إصداره رأيه، الذي أكد أيضًا على التزام إسرائيل بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة: "لا يجوز للقوة المحتلة التذرع بأسباب أمنية لتبرير التعليق العام لجميع الأنشطة الإنسانية في الأراضي المحتلة". وأضاف: "بعد دراسة الأدلة، خلصت المحكمة إلى أن السكان المحليين في قطاع غزة لم يتلقوا ما يكفي من الإمدادات".
الرأي الاستشاري - الذي يهدف إلى معالجة التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والدول الأخرى في الضفة الغربية وغزة المحتلة - غير ملزم، ولكنه يحمل ثقلًا سياسيًا، ومن المتوقع أن يزيد الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى.
انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رأي المحكمة ووصفه بأنه "مخزٍ"، فيما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الرأي بأنه "فاسد"، وزعمت أنه "ينتقد إسرائيل ظلماً، ويمنح الأونروا تصريحًا مجانيًا لتورطها العميق مع إرهاب حماس ودعمها المادي له".
اتهمت إسرائيل الأونروا بانتماء أكثر من ألف موظف إلى حماس، وبتعليم الكراهية ضد إسرائيل في مدارسها، نفت الأونروا مرارًا هذه الاتهامات، قائلة إنه لا يوجد أساس "لوصف شامل" للمؤسسة بأكملها بأنها مخترقة من قبل حماس. وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن تسعة موظفين من أصل 13 ألف موظف تابعين للأونروا في غزة "ربما" يكونون متورطين في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي قادتها حماس.
لكن المحكمة قالت، الأربعاء، إن إسرائيل لم تثبت صحة المزاعم "بأن جزءا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في حماس أو فصائل إرهابية أخرى".
وقال القاضي: "خلصت المحكمة إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، كانت الأمم المتحدة، من خلال الأونروا، مُقدِّمًا لا غنى عنه للإغاثة الإنسانية في قطاع غزة"، منتقدًا أيضًا مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي زعمت إسرائيل أنها حلت محل بعض أعمال الأونروا، مضيفا: "تُذكّر المحكمة بالتزام إسرائيل بعدم استخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب كقوة احتلال".
واتهم مسؤولون إسرائيليون محكمة الأمم المتحدة بالتسييس واستخدامها كسلاح ضد إسرائيل.
وصرّح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون الأربعاء، ردًا على الرأي الذي وصفه بأنه "وثيقة سياسية"، قائلا إنهم "يلومون إسرائيل على عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة... عليهم أن يلوموا أنفسهم. لقد أصبحت هذه الهيئات حاضنةً للإرهابيين".
ويستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من أسبوع، وتسمح إسرائيل بزيادة المساعدات إلى غزة بما يتماشى مع هدف اتفاق الهدنة المتمثل في 600 شاحنة يوميًا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
ورحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بالرأي القانوني "الواضح" في منشور على منصة إكس، وصرح بأن الأمم المتحدة لديها الموارد اللازمة "لتوسيع نطاق" الاستجابة الإنسانية في القطاع على الفور.