وفدي حماس وفتح يبحثان المشهد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، بإن وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يلتقي الآن وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات، موضحة أن الوفدين يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني عموما وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة.
وعلى صعيد آخر، قال أوفير كاتس، رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إن هناك توجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تقديم مقترحات بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر.
وأوضح أن القرار تم اتخاذه بعد أن "انتهك أعضاء الائتلاف قواعده وصوتوا أمس لصالح مشروع قانون تطبيق السيادة على يهودا والسامرة".
ويأتي هذا الإعلان أيضا بعد انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم يهودا والسامرة، وبعد أن صرح نائبه، جي دي فانس، بأن "التصويت كان غريبا. لو كان مناورة سياسية، لكان مناورة سياسية غبية، وقد أزعجني ذلك".
وكانت الهيئة العامة للكنيست أقرت في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، قدمه النائب آفي ماعوز، بعد تصويت 25 نائبا لصالحه مقابل 24 معارضً.
ورغم توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف الحاكم بالتصويت ضد المشروع، صوت عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب "الليكود" لصالحه. وسيحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمزيد من النقاش.
في المقابل، رحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالمصادقة الأولية، وقال: "أفتخر بتصويت حزب (العظمة اليهودية) لصالح السيادة. أتفهم وجود ضغوط دولية، لكن الحكومة اليمينية تفعل ما هو صائب لسكان دولة إسرائيل، وما هو صائب الآن هو السيادة".
وفي موازاة ذلك، عبر جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، عن استيائه الشديد من تصويت الكنيست، قائلا إنه "شعر بالخداع" بعد أن قيل له إن الخطوة "رمزية فقط".
وأضاف فانس في تصريحات صحفية: "كان الأمر غريبا جدا، وشعرت بالحيرة الشديدة. أخبرت مرارا أن التصويت رمزي ولا يقصد به سوى كسب نقاط سياسية داخلية. إذا كان ذلك صحيحا، فهو تصرف غبي حقا، وأنا مستاء منه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خليل الحية حماس الرئيس الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
مدبولى يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية؛ بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
و أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية؛ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
كما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
وأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
كما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.